خوفاً من حدوث "الزلزال الكبير".. اليابان تبحث عن عاصمة احتياطية

شارك |

تتجه اليابان إلى تنفيذ واحدة من أكبر خطط الطوارئ في تاريخها، عبر إنشاء عاصمة احتياطية تتولى إدارة شؤون البلاد في حال تعرض العاصمة طوكيو لزلزال مدمّر يؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من وقوع زلزال قوي في منطقة العاصمة، وهو سيناريو تحذر السلطات اليابانية من أنه قد يتسبب في شلل عمل الحكومة والبرلمان والمؤسسات الاقتصادية، بما يهدد استمرارية إدارة الدولة.

وبحسب وسائل إعلام غربية، أقر البرلمان الياباني إطارًا قانونيًا يمهد لإنشاء مركز حكم بديل، يتيح نقل الحكومة المركزية بشكل فوري إلى العاصمة الاحتياطية في حال أصبحت طوكيو، غير قادرة على أداء مهامها بسبب كارثة طبيعية أو أي ظرف استثنائي، بما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة دون انقطاع.

وتهدف الخطة إلى ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة دون انقطاع، من خلال توفير مقر بديل يضم الحكومة والوزارات والهيئات السيادية، بما يضمن استمرار اتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد حتى في أصعب الظروف.

وتستند الحكومة اليابانية في هذا التوجه إلى تقديرات تشير إلى احتمال يصل إلى 70% لوقوع زلزال كبير في منطقة طوكيو خلال الثلاثين عاما المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى توقف عمل رئاسة الوزراء والبرلمان والوزارات، إلى جانب اضطرابات واسعة في القطاع المصرفي والشركات الكبرى.

وتعد اليابان من أكثر دول العالم تعرضًا للنشاط الزلزالي، الأمر الذي جعل الاستعداد للكوارث الطبيعية ركيزة أساسية في استراتيجيتها الوطنية لإدارة المخاطر وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة.

ولا تقتصر أهداف المشروع على مواجهة الكوارث فحسب، بل تمتد إلى تقليل التركز الإداري والاقتصادي في العاصمة. فطوكيو تمثل القلب الاقتصادي لليابان، إذ تسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحتضن أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد، فيما يقيم فيها نحو 30% من السكان، وهو ما تعتبره الحكومة عاملًا يزيد من هشاشة الاقتصاد في حال تعرض العاصمة لأزمة كبيرة.

وأثار المشروع نقاشًا واسعًا بشأن المدينة التي ستستضيف العاصمة الاحتياطية، حيث تتصدر مدينة أوساكا، قائمة المرشحين بفضل بنيتها التحتية ، بينما تسعى مدن أخرى إلى المنافسة على استضافة المشروع.