
استضافت وزارة الاقتصاد والصناعة في دمشق، أمس الثلاثاء، اجتماعاً فنياً سورياً–لبنانياً، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الاقتصاد والصناعة من الجانب السوري، ووفد لبناني ضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وشارك في الاجتماع من الجانب السوري مدير إدارة الجمارك العامة السيد خالد البراد، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة السيد محمد أيمن حموية، فيما ترأس الوفد اللبناني المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة السيد محمد أبو حيدر، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.
وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الاقتصادية والجمركية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير آليات التبادل التجاري، ومراجعة الإجراءات والرسوم الجمركية، ومعالجة القيود والعوائق التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في خفض تكاليف التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع بين البلدين.
كما تناولت المباحثات سبل تسهيل حركة الشاحنات والبضائع العابرة، وتطوير التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية والربط الإلكتروني، وتعزيز التنسيق بشأن شهادات المنشأ والفحوص المخبرية وإجراءات المطابقة، بما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليص فترات الانتظار عند المعابر الحدودية.
وبحث الجانبان أيضاً مسودة اتفاقية للشراكة التجارية التفضيلية وتسهيل التجارة، إلى جانب عدد من المقترحات المتعلقة بتنظيم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، ومراعاة مصالح القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق الفني بين الجهات المعنية في سوريا ولبنان، والعمل على معالجة التحديات القائمة من خلال إجراءات عملية تسهم في تحسين بيئة التجارة وتسهيل حركة النقل والعبور، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
وفي ختام الاجتماع، جرى التوافق على مواصلة تبادل البيانات والملاحظات الفنية، ومتابعة الملفات المطروحة عبر قنوات التنسيق المختصة، تمهيداً لاستكمال مناقشتها في الاجتماعات المقبلة، وصولاً إلى تفاهمات تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.