جهينة نيوز
انتقدت منظمة العفو الدولية خطط الحكومة البريطانية لإدخال تشريع جديد لمكافحة الإرهاب، محذرة من أن هذا الامر سيقوّض على نحو خطير حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن المنظمة قولها إن "مشروع قانون الارهاب وإجراءات التحقيق الذي بدأ البرلمان مناقشته امس، سيسمح في حال المصادقة عليه لأي وزير خارجية بأن يأمر بتقليص حريات الناس المعتقلين على نحو كبير مثل التنقل وتكوين الجمعيات والخصوصية من دون تهمة أو محاكمة".
وأضافت العفو الدولية أن "القانون الجديد المقترح سيسمح، بعد تعديله من قبل الحكومة، بفرض تدابير إضافية، مثل وضع قيود على المكان الذي يمكن للشخص المشتبه فيه أن يعيش فيه، وهذا قد يعني أن الشخص الخاضع لمثل هذه التدابير سيُجبر على الانفصال عن عائلته والعيش في مكان جديد".
وكانت الدول الغربية أقرت في السنوات الأخيرة, وخاصة بعد اعتداءات 11 ايلول, تشريعات تتعلق بمكافحة الارهاب, الامر الذي اعتبرته منظمات للمجتمع المدني يؤثر على الحريات.
وأكد مدير الحملات بالمنظمة الحقوقية تيم هانكوك أن "هذه التدابير ستقوّض بشكل خطير حماية حقوق الإنسان في بريطانيا"، مشيرا إلى أن "تبديل أوامر التحكم بما أسماه "نظاما رخيصا" ليس الطريقة المطلوبة لمعالجة الشواغل الأساسية لحرمان الناس من حرياتهم بالتنقل وتكوين الجمعيات".
وأوضح أنه "يتعين على الحكومة حين يكون لديها شك معقول بتورط شخص بأنشطة تتعلق بالإرهاب، استخدام صلاحيات القانون العادي ونظام القضاء الجنائي العادي، وليس البحث عن حلول سريعة".