جهينة نيوز:
استعرض المشاركون في ملتقى سوق الاستثمار السياحي السابع الذي أقامته وزارة السياحة اليوم آفاق الاستثمار السياحي في سورية والمشروعات الجديدة التي طرحتها الوزارة على المستثمرين والبالغة 40 مشروعاً موزعة على مختلف المحافظات.
وتم خلال الملتقى توقيع مذكرة تفاهم مع النقابات المهنية لتطوير مدينتين طبيتين سياحيتين الأولى في الزبداني بمحافظة ريف دمشق والثانية في منطقة برج اسلام في محافظة اللاذقية حيث ستشهد الفترة المقبلة أعمال التنفيذ كما سيكون متاحاً للأطباء والمستثمرين العاديين المشاركة في هذه المشاريع كبداية لتأسيس مشاريع أخرى تحقق الشراكة الرابحة لكل الأطراف.
وقالت وزيرة السياحة لمياء عاصي في افتتاح الملتقى الذي شارك فيه رجال اعمال ومستثمرون سوريون ان سورية احتلت عبر التاريخ مكانة حضارية هامة ومميزة بدليل مواقعها وكنوزها الأثرية والتاريخية الأمر الذي ساعد القطاع السياحي على أن يستقطب معظم الاستثمارات التي تمتعت بتسهيلات ومزايا وحصلت على أفضل معدل عائد على رأس المال لسنوات.
وأوضحت الوزيرة ان توزيع المشاريع السياحية الأربعين التي أعلن عنها في الملتقى تم بشكل يترجم رؤيا وخطط الوزارة لتطوير المحاور السياحية التي تدخل ضمن روءيتها الاستراتيجية مبينة أن المنتجات السياحية المطروحة تراعي تعزيز التنوع والتكامل بين الجوانب المختلفة لنقاط الجذب السياحية السورية.
ولفتت عاصي إلى سعي الوزارة لإضافة سياحة الصحارى والسياحة النهرية إلى منظومة السياحة السورية قريباً موضحة أن الوزارة طرحت تطوير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن المواقع الأربعين لأنها مقتنعة بضرورة إدماج المجتمع المحلي في العملية السياحية.
ورأت الوزيرة عاصي أن ملتقى الاستثمار السابع يعد ملتقى استثنائياً كونه يركز على الاستثمار المحلي ليثبت أن السوريين كما كانوا عبر التاريخ الأكثر تصميماً على العمل المتميز من أجل أن تحتل بلدهم المكانة التي تليق بها بين دول العالم مثنية على رغبة السوريين بالاستثمار في بلدهم الذي لن يبنيه غير أبنائه
مشيرة الى ان أبرز ما يحمله الملتقى هو إطلاق الشراكة بين وزارة السياحة من جهة والنقابات المهنية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين والمحامين والمعلمين من جهى اخرى لإرساء نوع من التعاون المجدي والمساهم في تنوع ونهوض القطاع السياحي وفي عملية التنمية بشكل عام.
وأشارت عاصي الى استمرار الوزارة في رعاية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عرضها مشاريع لتطوير هذا النوع في محيط بحيرة زرزر بريف دمشق مع وجود مشاريع أخرى لاحقة وتحقيق الشراكة مع المستثمر عبر تغيير نمط العلاقة مع المستثمر في الملتقى وإفساح المجال له لإبداء ملاحظاته الفنية والبرامج الوظيفية وغيرها على دفاتر الشروط الفنية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انعقاد الملتقى ليصار بعدها إلى دراسة الملاحظات من قبل الوزارة واعتماد المناسب منها والإعلان عنها مباشرة.
وأكدت وزيرة السياحة على استمرار الشراكة بين الوزارة والمستثمرين للوصول إلى أفضل النتائج والسعي لتعميقها وتطويرها لضمان أفضل الظروف التي تساعد المستثمر على تنفيذ مشاريعه مبدية استعداد الوزارة لتلقي جميع ملاحظات المستثمرين واقتراحاتهم التي من شأنها أن تساهم في إنضاج وإغناء الرؤية الاستراتيجية للوزارة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
من جانبه لفت المهندس محمد حسان الإسطواني في كلمته التي ألقاها باسم المستثمرين إلى عدم وجود تناسب بين الإرث الحضاري العميق الذي تتمتع به سورية وامتلاكها لعوامل نجاح السياحة والاستثمار السياحي وبين حجم الاستثمارات السياحية في البلاد داعياً إلى تأهيل الكوادر الوزارية المختصة فنياً وإدارياً لمنح التراخيص والموافقات والمعاملات بسرعة وسلاسة ومساعدة المشروعات خارج المخططات التنظيمية في تأمين الخدمات والمرافق العامة بتكلفة مقبولة وتقديم تسهيلات للمستثمر السوري أسوة بالمستثمر العربي والأجنبي ومساعدة المستثمرين للحصول على قروض لتمويل تنفيذ مشروعاتهم.
واشار الى ضرورة عمل المستثمرين لدعم الاقتصاد الوطني في وجه العقوبات المالية والاقتصادية المجحفة التي تتعرض لها سورية وتجاوز الأزمة بالتعاون مع الجهات المعنية بالاستثمار.
بدوره لفت رامي مارتيني رئيس اتحاد غرف السياحة إلى أن الفرص الاستثمارية متاحة بشكل كبير في سورية كونها تضم العديد من المواقع السياحية البكر حيث تقدر حاجة سورية من الأسرة لتلائم إمكاناتها السياحية 200 ألف سرير داعياً إلى تأمين 100 ألف سرير بحلول العام 2015 على الأكثر.
وقال إن الاستثمار السياحي المحلي ضمانة للوطن وقيمة مضافة للاقتصاد تساهم في تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن الظروف الحالية التي تمر بها سورية مبينا أن تحول قسم وافر من السياح السوريين من ارتياد الدول المجاورة إلى السياحة الداخلية ساهم في انتعاش مواقع سياحية عديدة وساعد أخرى على الاستمرار مايستدعي التركيز على تعزيز حجم مساهمة هذا النوع من السياحة وتوفيرها لأغلب شرائح المجتمع و لا سيما الشعبية منه.
بدوره استعرض بسام بارسيك مدير إدارة التطوير والتسويق السياحي في الوزارة آلية طرح المشاريع ودفاتر مسودات الشروط مبينا أن 25 مشروعاً من المشاريع المطروحة تصنف من فئة نجمتين وثلاث نجوم أي ما يشكل نسبته 65 بالمئة من المشاريع المعروضة موضحاً أنها تخدم السياحة الداخلية بشكل مباشر وفق المواصفات العالمية المحددة.
وأضاف انه تم تصنيف المشاريع حسب السويات وأنواع السياحة حيث شملت مشاريع السياحة الاصطيافية الشاطئية 12مشروعا وسياحة المدن والترفيه 10 في حين بلغ عدد مشاريع سياحة المؤتمرات والأعمال 4 مشاريع مقابل 6مشاريع للسياحة الجبلية والبيئية الريفية أما مناطق الشواطئء المفتوحة فبلغ عددها 5مشاريع والثقافية 3 مشاريع.
وقال المهندس فيصل نجاتي مدير سياحة دمشق إنه من المشاريع المعروضة للاستثمار في المحافظة موقع فندق الجلاء على اتوستراد المزة العائدة ملكيته للمحافظة والاتحاد الرياضي العام والممتد على مساحة 16 دونماً ويشمل البرنامج الاستثماري له إشادة فندق 4 نجوم مع متمماته بسعة تتراوح بين 200-300 سرير وفندق آخر في الجزء الخلفي 4 نجوم بسعة تتراوح بين 300-400 سرير.
وأضاف أن مشروع موقع فندق الجلاء المطروح للاستثمار بطريقة بي او تي مدة 40 سنة يشمل أيضا إقامة مطاعم وتراسات صيفية بسعة بين500 و700 كرسي وصالة متعددة الاستعمالات تتسع لـ 500 شخص على الأقل مع خدمة رجال أعمال وصالات للألعاب الرياضية والنشاطات الترفيهية الأخرى وحدائق ومواقف سيارات بفترة تنفيذية تصل إلى 3 سنوات وبكلفة تقديرية تبلغ مليار ليرة.
ومن المواقع المطروحة للاستثمار بطريقة بي او تي ايضا موقع باب مصلى العائدة ملكيته لوزارة الأوقاف والممتد على مساحة 2000 متر مربع حيث يشمل برنامجه الاستثماري تنفيذ فندق مع متمماته بسعة تتراوح بين 75 و150 سريراً ومطاعم وكافيتريا وتراسات صيفية تتسع لـ3000 كرسي وصالة متعددة الأغراض تتسع لـ300 شخص إضافة إلى فعاليات تجارية ترفيهية وخدمية ومدة تنفيذ المشروع 3سنوات و تبلغ كلفته الاجمالية 150 مليون ليرة.
وأوضح مدير سياحة دمشق أن موقع عقار المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية الذي يمتد على مساحة 7098 متراً مربعاً يتضمن إقامة فندق سياحي 5نجوم بطاقة استيعابية تتراوح بين400 و600 كرسي ومطاعم 5 نجوم لاتقل سعتها عن 700 كرسي إضافة إلى فعاليات تجارية لا تزيد على نسبة20بالمئة من المساحة الطابقية المسموحة في حين تبلغ كلفته الاجمالية3 مليارات و 700 مليون ليرة.
بدوره مدير سياحة ريف دمشق المهندس طارق كريشاني بين أن المشاريع المطروحة في المحافظة تتضمن جزءاً من موقع بحيرة زرزر حيث يمتد المشروع المطروح للاستثمار على مساحة 88082 متراً مربعاً ويشمل البرنامج التوظيفي الاستثماري لها إقامة مناطق سياحة مفتوحة مخصصة للسياحة الشعبية وفعاليات تخييم وتخصيص منطقة للكرفانات بسعة اجمالية تتراوح بين 50 و100سرير ومطاعم وكافتيريات ذات طابع بيئي وتراسات من مواد بناء غير ثابتة بسعة تتراوح بين 500 و700 كرسي وتصل الكلفة التقديرية للمشروع إلى 75 مليون ليرة.
وأضاف أن المشروعات المطروحة تتضمن أيضاً مشروعاً على العقارين 114 و107 في بلودان الممتد على مساحة6700 متر مربع ويشمل تنفيذ فندق إقامة4 نجوم وبعدد اسرة لايقل عن 120سريراً ومطعم وتراسات صيفية بعدد كراسي بين 400 و500 وناد رياضي وصحي.
أما موقع العقار رقم 541 في الزبداني الذي يمتد على مساحة 45088 متراً مربعاً فيتضمن إقامة مجمع سياحي متكامل 3 نجوم يضم وحدات اشتاء واصطياف سياحية بطاقة استيعابية 250 و300 سرير ومطاعم وكافتيريات وتراسات تتسع لنحو 800 كرسي ونادياً صحيا علاجياً متكاملاً يضم مركزاً للعلاج النقاهي والعلاج الفيزيائي وحمامات جاكوزي وصالات للمساج وبركة سباحة علاجية إضافة إلى صالات للأنشطة الرياضية المتنوعة وفعاليات تجارية وترفيهية ومسطحات خضراء.
ومن المواقع المطروحة أيضا موقع نادي الرماية على طريق المطار العائدة ملكيته لمحافظة ريف دمشق والاتحاد الرياضي العام حسبما بين كريشاني والممتد على مساحة 100 دونم ويشمل برنامجه الاستثماري اقامة فندق 5نجوم مع وحدات سكنية بعدد أسرة يتراوح بين 400 و450 سريراً مع متمماته الترفيهية والسياحية ومطاعم وكافتيريات وتراسات سوية نجمتين بعدد كراسي يتراوح بين 1500 و2000 ومساحات مخصصة لإقامة الأنشطة الرياضية وفعاليات تجارية ومساحات خضراء بكلفة إجمالية تصل إلى 800 مليون ليرة.
واعتبر الدكتور نبيل سكر المدير التنفيذي للمكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار ان عقد الملتقيات السياحية له اهمية كبيرة كونها تحدد للمستثمر المحلي والأجنبي المشاريع الجاهزة للاستثمار حيث كانت احدى المعوقات التي تعترض المستثمرين سابقا هي ايجاد المواقع المناسبة لمشاريعهم.
وأضاف أن الأزمات هي التي تظهر المستثمر القادر على تطويع الأزمة لصالحه واستثمارها نظرا لحاجة المشاريع الاستثمارية الى وقت طويل لتنفيذ الدراسات الهندسية والاقتصادية و تحديد الاشخاص المسؤولين وتحضير الأضابير لافتاً إلى دور الوزارة في المساعدة على توجيه الاستثمار ولاسيما بعد تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية و التشريعية في سورية.
ودعا سكر إلى فتح الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم قدراته الاستثمارية عبر إيجاد الكفاءات القادرة على النهوض بواقع القطاع الخاص وإفساح المجال له للمساهمة في التنمية الاقتصادية وحل مشكلة البطالة ورفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين أداء القطاع العام الإداري و تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.
بدوره رأى مروان ميداني المدير التنفيذي لسورية القابضة في الملتقى نافذة للوقوف على واقع الاستثمار السياحي في سورية وتعريفاً للمستثمرين بالإمكانيات المتاحة ومنح الفرصة لرؤوس الأموال السورية للاستثمار داخل وطنهم وتحديد نقاط الخلل في التعامل مع المستثمرين والتي تنتج في أغلبها سوء فهم بعض الموظفين للتعليمات التنفيذية لقوانين العمل السياحي موضحاً أن شركته تقوم بالاستثمار في مشروعي أبراج سورية في منطقة البرامكة بدمشق وبوابة حلب في منطقة الليرامون.
واعتبر المستثمر هشام الشريف مدير مكتب سياحي في شارع الحمراء بدمشق الملتقى فرصة هامة للمستثمر المحلي واصفا المشاريع المطروحة في الملتقى بأنها مميزة وتستحق أن يفكر بها رجل الأعمال مشيراً إلى أن الملتقى تميز بإتاحة المجال واسعا أمام المستثمر المحلي محدود الامكانيات مقارنة بالملتقيات السابقة التي كانت تشهد طروحات عالية القيمة بسبب وجود مستثمرين أجانب كبار والذين ابتعدوا حاليا عن الساحة ما فتح المجال واسعا أمام المستثمرين المحليين والمغتربين.