الاستثمارات تتجاوز نصف تريليون.. مدير المدن الصناعية ينفي أية أزمة بالقطاع

شارك |

جهينة نيوز: كشف مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن العمل في المدن الصناعية لا يعاني أي أزمة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية باستثناء بعض الصعوبات التي أثرت على القطاع معتبراً أن هذا القطاع حقق نجاحاً كبيراً في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية. وأوضح الحسن في مقابلة مع نشرة سانا الاقتصادية أن حجم الاستثمارات الإجمالية في المدن الصناعية الأربع عدرا.. الشيخ نجار.. حسياء.. دير الزور بلغ 7ر512 مليار ليرة سورية مع نهاية العام الفائت متضمنا المنشآت قيد الترخيص والبناء والإنتاج مقابل 480 مليارا للفترة نفسها من العام الأسبق مبيناً أن هذه الاستثمارات وفرت حوالى 106 الاف فرصة عمل في بناء وتشغيل المعامل مقابل نحو 99 ألف فرصة. وبين الحسن أن المديرية تعمل على تشجيع الاستثمار وتطوير العمل فيه وتقديم التسهيلات للمستثمرين بغض النظر عن الظروف الحالية ومن الاجراءات المتخذة في هذا المجال تنفيذ شبكة ربط الكترونية بين الوزارة والمدن لاختصار الوقت وتسهيل العمل إضافة لتعديل المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 بهدف تحسين واقع البيئة الاستثمارية والصناعية في هذه المدن وتوحيد وتطوير انظمتها. وأوضح الحسن أن هذه المدن حققت حجم استثمارات كبيرا في زمن قياسي كما وفرت الكثير من السلع الوطنية الجديدة في الاسواق السورية وأسهمت في زيادة الطلب على المواد الأولية المحلية وتحسين الصادرات وتقليل الواردات واضافة مطارح ضريبية جديدة للخزينة العامة. كما أسهمت الى حد كبير في تنظيم الصناعات وتكاملها وفق اسلوب العناقيد الصناعية حيث حدت من الانتشار العشوائي للصناعات على حساب الاراضي الزراعية والسكنية وتنظيم الطلب على مصادر الطاقة والبنية التحتية. ورأى أن المدن حققت إلى حد كبير الغاية التي أحدثت من أجلها فتمكنت من استيعاب التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية من خلال تأمين مقاسم مجهزة بخدمات بنية تحتية حديثة ومتكاملة بسعر التكلفة وأقساط مريحة ومزودة بالمرافق الداعمة للصناعة وتطبيق اسلوب النافذة الواحدة في معظم معاملات المستثمرين واجراءات الحصول على التراخيص في تشميل وتنفيذ واستثمار المشاريع. كما نجحت في تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمشتركة حيث بلغ حجمها 118 مليار ليرة ووفرت حوالى 11 ألف فرصة عمل كاشفا عن إمكانية إنشاء مدن جديدة في ضوء متطلبات الواقع الصناعي وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وتوزعت الاستثمارات في المدن الأربع حتى نهاية العام الفائت إلى نحو 242 مليارا منها في عدرا لوحدها تليها الشيخ نجار في حلب بنحو 5ر172 مليارا وحسياء 6ر94 ملياراً ودير الزور 7ر3 مليار ليرة. أما عدد المنشآت الإجمالي فبلغ 4805 منها 90 بالمئة في عدرا والشيخ نجار و1146 من هذه المنشات قيد الإنتاج و3659 قيد البناء حيث تجاوز حجم الايرادات الاستثمارية التراكمية الصافية 24 مليارا والمساهمات المقدمة للبنى التحتية تسع مليارات. كما وصل عدد الشركات العربية والاجنبية والمشتركة في المدن الأربع 299 شركة أكثر من نصفها في عدرا و55 منها قيد الانتاج و163 قيد البناء و81 مخصصة بحجم استثمارات فاق 118 مليارا أمنت أكثر من 6ر11 ألف فرصة عمل. وحول آخر القرارات الصادرة لتسهيل العمل في المدن والمناطق وتشجيع الاستثمار أوضح أن أبرزها قرار رئاسة مجلس الوزراء 2777 لعام 2011 المتضمن نظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الادارية والبلديات فضلا عن القرار رقم 83 ن تاريخ 27-4-2011 المتضمن تفويض المحافظين بممارسة بعض صلاحيات وزير الادارة المحلية. كما أصدرت الوزارة بداية العام الفائت تعميما بتوحيد الإجراءات الإدارية المتبعة في المدن من خلال استمارات موحدة كما أصدرت أواخر العام قرارا تضمن إعفاء المستثمرين المخصصين والحاصلين على رخصة البناء من غرامات التأخير المترتبة على الأقساط المستحقة عليهم ومن إلغاء تخصصهم وذلك بهدف تبسيط الاجراءات وتخفيف الأعباء عنهم. وأشار الحسن إلى أن الوزارة تقوم بتمويل وتنفيذ واستثمار 101 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات مع التركيز على 25 منطقة صناعية وحرفية تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمحافظات والاتحاد العام للحرفيين واتحادي غرف الصناعة والتجارة. وبين أنه سيتم إيلاء هذه المدن الاهتمام والمتابعة وتقديم التمويل اللازم لتنفيذها واستثمارها وتطويرها خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة من اجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة لوجود عدد من المناطق الصناعية والحرفية المنفذة بتمويل ذاتي من الوحدات الادارية وعدد من المناطق قيد التنظيم أو الدراسة. وحسب الحسن فإن الاعتمادات المخصصة للمناطق الصناعية في الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي بدأت العام الفائت زادت بنسبة 40 بالمئة عن الخمسية السابقة البالغة خمسة مليارات وذلك لإنشاء تجمعات صناعية تتميز بصغر مساحتها واحتوائها على مشاريع استثمارية لصناعات صغيرة ومتوسطة غير ملوثة للبيئة وتتمتع بدينامية الإجراءات وتجميع الصناعات وتوفر انتقال العمالة بعيدا عن سكنها بشكل يومي كونها موزعة على مختلف المحافظات. وتم في 2010 تقديم مساهمات للمناطق الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات فاقت 1ر1 مليار ليرة حيث زاد الانفاق على تنفيذ البنى التحتية وبدلات الاستملاك وغيرها بنسبة 10 بالمئة عن الموازنة المخصصة. ومن المقرر أن يتم إنفاق سبعة مليارات ليرة خلال الخمسية الحادية عشرة على إنشاء وتطوير هذه المناطق 2ر1 مليار خلال 2011 و450ر1 مليار في كل من السنوات اللاحقة. يذكر أن المناطق الـ 25 هي منبج والباب والسفيرة وتلكلخ والصايد والرستن وحماة والسلمية ومورك ومعرة النعمان وجسر الشغور وسراقب واللاذقية وبانياس ودير الزور والبوكمال والميادين والرقة والثورة وتل الأبيض والحسكة وعامودا ونوى وداعل والسويداء.