مصفاتي بانياس وحمص ومعامل الإسمنت المنتشرة وضهر البطاريات في حلب أخطر الملوثات الصناعية على البيئة

شارك |

  جهينة نيوز استنادا إلى التحاليل والاختبارات، توصلت هيئة تخطيط الدولة إلى أن التطور الصناعي الذي شهدته سورية خلال العقود القليلة الماضية حقق قفزة نوعية على الصعد المختلفة إلا أن ذلك ترافق مع بروز العديد المشكلات والنواتج السلبية المضرة بالحياة البيئية والبشرية على السواء وأن معالجتها لم ترق إلى المستوى المطلوب وذلك حفاظا على التقدم والتطور المذكورين من جهة وسلامة البيئة بكل أبعادها من جهة أخرى. ‏ فعلى الرغم من التنمية التي تحققت في المجال الصناعي لابد من الإشارة إلى أن الاستخدامات المتعددة للمياه في الصناعة ينتج عنها مياه ملوثة مازال معظمها لا يعالج بالطرق النظامية وفي الكثير من الأحيان يجري صرفها مباشرة إلى المصادر المائية السطحية أو إلى شبكات الصرف الصحي ما يساهم في تدهور البيئة وخاصة نوعية المياه السطحية والجوفية المحيطة بمناطق الصرف الصناعي إضافة لما تسببه من تلوث للتربة, أما فيما يتعلق بتلوث الهواء الناتج عن المنشآت الصناعية فيعتبر حرق الوقود (فيول) في المصانع (والذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت 3%إضافة إلى الشوائب) المصدر الرئيس لانبعاثات أكاسيد الكبريت والكربون والعوالق الهوائية الدقيقة والسخام. ‏ ونتيجة لذلك ارتفع تركيز الغازات الملوثة والعوالق في البيئة الهوائية للمناطق المجاورة لتوضع هذه الصناعات مثل الصناعات الثقيلة المتمركزة على الساحل السوري كمصفاة تكرير النفط والمحطة الحرارية في بانياس ومصفاة تكرير النفط ومجمع الأسمدة الكيميائية والمحطة الحرارية في حمص ومعامل الاسمنت المنتشرة في دمشق وحلب وحماه وطرطوس ما انعكس سلباً على الصحة العامة سواء على العاملين أو القاطنين في المناطق المجاورة أو على البيئة المحيطة كالتربة والنباتات في تلك المناطق للأسف تفتقر هذه الصناعات الثقيلة إلى تقنيات المعالجة اللازمة للحد من انبعاث الملوثات الغازية (مثل اكاسيد الكبريت والآزوت وأكاسيد الكربون وأبخرة المركبات العضوية) أو الأغبرة والعوالق الدقيقة (دون 10ميكرون) إلى البيئة الهوائية. ‏ وبينت صحيفة تشرين الرسمية في تقرير لها أن أحد أشكال التلوث الناجم عن الصناعات والمنشآت الصغيرة المنتشرة في دمشق وحلب هي أفران صهر البطاريات بهدف استرجاع الرصاص منها وإعادة تصنيع بطاريات السيارات والتي ينجم عنها انبعاث كميات كبيرة من الملوثات إلى الهواء ومن أهمها: ‏ الرصاص وأكاسيد الكبريت ونواتج حرق المواد البلاستيكية التي تصنع منها البطاريات ومناشر الرخام والمحاجر (المقالع) والكسارات ومجابل الإسفلت والعديد من الورش الحرفية المختلفة المنتشرة في العديد من محافظات القطر داخل وخارج المدن. ‏ لكن للأسف لم يتم في السابق الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي المستدام خلال مراحل التخطيط والتنفيذ لمشروعات التنمية الصناعية كما أن الحالة الفنية للمصانع وقدم التقنيات المستعملة في الخطوط الإنتاجية تؤدي إلى تلوث البيئة المائية والهوائية بالعديد من الملوثات الناجمة عن النشاطات الصناعية وحالياً تم تحديد المعايير الوطنية البيئية للإنبعاثات المسموح بها من مختلف النشاطات , ودراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع والحصول على الموافقة البيئية اللازمة قبل البدء بتنفيذ المشروع. ‏ ومن الممكن القول: إن المعالجات التي تمت في السابق لم ترق إلى المستوى المطلوب ولا حتى على مستوى التقدم الذي وصلت إليه القطاعات الاقتصادية والخدمية خلال السنوات السابقة وبالتالي عدم إدراك الجهات المسؤولة والمعنية بالحفاظ على بيئة سليمة تتماشى مع نسب التطور الحاصلة ولوكان عكس ذلك لوجدنا أن نسب التلوث البيئي في حدوده الدنيا والآثار السلبية التي يتركها أيضا ضمن الإطار القانوني المعقول ولكن الحقيقة تتجسد حالياً في الحاجة إلى مئات المليارات من الليرات لمعالجة آثار التلوث في الوقت الذي لم يكن فيه مطلوب منا سوى القليل منها لمعالجة الظواهر المسيئة للبيئة في وقتها وبالتالي عملية تحليل الوضع الراهن أثبت حجم الخطورة والإمكانيات المادية المطلوبة لأجل ذلك.