وزارة السياحة تفاجئ أصحاب المنشآت وتخفض نسبة تحرير الأسعار إلى 24%

شارك |

  جهينة نيوز ـ ريما ديبو أصدرت وزارة السياحة اليوم التسعيرة الجديدة للمطاعم والفنادق المصنفة، حيث حدد القرار 341 الحد الأعلى لأجور المبيت في الفنادق من مختلف السويات وفق الأسعار التي كان معمولاً بها في العام 2009 مع السماح بفتح سقوف أسعار المبيت بنسب تدريجية في حال تحقيق معايير الجودة الدولية وبحيث لا يتجاوز ذلك 24% من الحد الأعلى المحدد، كما تضمن القرار أسعاراً خاصة للسوريين ومن في حكمهم مع إعطاء حسم 50% للسوريين في فنادق الخمس نجوم عن السعر المعلن وحسم 25% لمجموعات السياحية من السوريين في جميع الفنادق. وحدد القرار رقم 342 الحد الأعلى للأسعار في المطاعم السياحية والمطاعم ضمن الفنادق وغيرها من مطاعم الخدمة السريعة وصالات الشاي والمقاهي وفق الأسعار التي كان معمولاً بها في العام 2009 مع السماح بفتح سقوف الأسعار في حال تحقيق معايير الجودة الدولية على أن لا يتجاوز ذلك 24% من الحد الأعلى المحدد، واشترط القرار أن تلتزم تلك المطاعم بما فيها الخمس نجوم بتقديم وجبة يومية متكاملة متغيرة بالحد الأعلى المحدد وفق أسعار العام 2009 بغض النظر عن فتح السقوف الذي حققته المنشأة. وذكرت مصادر الوزارة أنه سيتم البدء بتصديق لوائح الأسعار أصولاً من قبل مديريات السياحة في المحافظات اعتباراً من 31/1/2010 ولغاية 28/2/2010 ويستمر العمل بهذين القرارين لغاية 31/12/2010. وكانت وزارة السياحة في تصريحات سابقة أكدت أمام ممثلي الفعاليات السياحية في غرف السياحة أنها ستسمح للمنشآت السياحية التي تحقق معايير الجودة المطلوبة أن تحرر أسعارها وتضع التسعيرة التي تراها مناسبة الأمر الذي جعل العديد من أصحاب الفعاليات يتساءل عن مصداقية وزارة السياحة في تعاملها مع القطاع الخاص السياحي في ضوء ما يطرح من أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص وضرورة إعطاء القطاع الخاص الفرصة المناسبة ليقدم ما عنده من إمكانيات في خدمة السياحة لجهة تطويرها والنهوض بها لتتمكن من المنافسة في أسواق السياحة العالمية. ومن خلال الاتصالات التي أجرتها جهينة نيوز مع عدد من أعضاء مجالس الإدارة في غرف السياحة والاتحاد تبين أن أحداً منهم ليس لديه علم بالقرارين المذكورين رغم أن هذا الأمر يتعلق مباشرة بعملهم.