السياحة تطبق نظام لجودة المأكولات في أول العام القادم

شارك |

جهينة نيوز - سانا : تركزت محاول ورشة العمل التي أقامتها وزارة السياحة أمس حول تطبيق نظام الهاسب المستخدم في السلسلة الغذائية على المنشآت السياحية ومزاياه وقواعد العمل به في تحليل المخاطر والتحكم بها لضمان جودة المنتج السياحي وتميزه. وأوضح الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة أن الوزارة ستطبق نظام الهاسب على جميع المنشآت السياحية مع بداية العام القادم وهي تعمل الآن على إصدار البرامج التنفيذية والخطط العملية لتطبيق هذا النظام بعد التشاور مع الغرف السياحية وأصحاب المطاعم والفنادق للوصول إلى نصوص قابلة لتطبيق وتحقيق الغاية المطلوبة لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام يصب في مصلحة أصحاب المنشآت السياحية والسائح بغية تقديم منتج سياحي جاذب. وبين الوزير اغة القلعة أن نظام الهاسب جاء نتيجة تحليل الشكاوى والتي أظهرت أن نسبة كبيرة منها تتعلق بالأضرار الناتجة عن جودة الأكل والمواد الغذائية المقدمة للسائح مشيرا إلى أن الهاسب يعتبر نظاما متكاملا يطبق في الكثير من دول العالم حيث يتوافق مع المعايير والمقاييس الدولية على الأغذية المقدمة بدءا من كونه مادة أولية ووصولا إلى تقديمه للمستهلك.   ولفت الوزير اغة القلعة إلى ان مديرية الجودة في وزارة السياحة لديها الكوادر الفنية المؤهلة لتطبيق عمليات الرقابة ومتابعة تطبيق هذا النظام حيث قامت الوزارة وخلال السنوات الماضية على ايفاد الدارسين للتخصص في المجالات السياحية المختلفة مشيرا أن كل مخالف سيحاسب وفق قانون حماية المستهلك. بدوره بين المهندس مهند كلش معاون وزير السياحة إن الورشة تأتي لتطوير الجودة السياحية للمنتج السياحي السوري وخاصة أن الوزارة جعلت من عام 2010 هو عام الجودة مشيرا إلى ضرورة تطوير المقومات السياحية واستثمارها بما يتوافق مع المعايير الدولية لمنافسة السوق العالمية في مجال السياحة والحفاظ على معدلات النمو الواضحة التي تحققها السياحة في سورية. من جانبه عرض زهير أرضملي مدير الجودة في وزارة السياحة محاور التعريف بنظام الهاسب ومزاياه وقواعد العمل به مشيرا إلى ان نظام الهاسب هو نظام تحليل المخاطر والتحكم بنقاط التحليل الحرجة وهي النقاط التي يمر بها المادة الغذائية ابتداء من استلامها كمادة أولية وانتهاء باستهلاكها. وأوضح مدير الجودة أن هذا النظام يضمن سلامة المأكولات التي تواجه مخاطر طبيعية وكيميائية وجرثومية إضافة إلى إمكانية تدارك المخاطر عبر توفير المعلومات الكافية وضمان عدم خسارة المنشآت السياحية بعد تطبيق شروط الهاسب.