الخطة الخمسية القادمة...150 ألف مسكن بـ 350 مليار ل.س في مناطق المخالفات

شارك |

جهينة نيوز: ناقش وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي النسخة الأولى من الخريطة الاستثمارية لمناطق التطوير العقاري والمعدة بالتنسيق مع الوزارات المختصة وخاصة وزارتي الإدارة المحلية والزراعة أمس خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وتضمنت أكثر من 16 منطقة تطوير عقاري في المحافظات السورية لمجتمعات عمرانية جديدة وإعادة تأهيل وتنظيم عدد من مناطق المخالفات على مساحة تقدر بنحو 3000 هكتار ستساهم في تشييد نحو 150 ألف مسكن جديد وباستثمارات لا تقل عن 350 مليار ليرة والتي ستنفذ من خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة. وتوقعت وزارة الإسكان أن يساهم ذلك في زيادة العرض بسوق الإسكان وتأمين السكن الصحي والملائم لمختلف شرائح المجتمع. وكان غلاونجي أشار خلال الاجتماع المذكور إلى مجموعة من الضوابط الدقيقة والبنى التشريعية المتكاملة لقطاع الإسكان التي تحولت إلى أمر واقع بعد صدور قوانين التطوير والتمويل العقاري والقرار الخاص بإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية إضافة إلى العديد من التشريعات النافذة التي تم البدء بإعادة النظر بها مثل قانون إعمار العرصات رقم 14 والتشريعات الجديدة التي انتهت دراستها وهي قيد الإصدار مثل حساب الضمان والتأجير التمويلي ومشروع القانون الجديد للمؤسسة العامة للإسكان الذي سيعمل على تعزيز دور المؤسسة العامة للإسكان وتمكينها من تأمين الاحتياجات المتزايدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي ورفد مواردها المالية الذاتية لتنفيذ هذه المشروعات عبر تنظيم وتفعيل نشاطها الاقتصادي بكل أشكاله المتاحة واستثمار أموالها وأملاكها ضمن الأهداف المحددة لنشاطها. وأشار غلاونجي أيضاً إلى انتهاء العمل بتعديل قانون التعاون السكني من خلال تعديل أكثر من خمسين مادة فيه ستساهم في تحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني والتخلص من السلبيات المتراكمة خلال الفترة الماضية وإنجاز خطط الدولة بشكل حقيقي من خلال بناء المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود. وكانت النقاشات ركزت خلال اجتماع الهيئة حول مناطق المخالفات على ضرورة أن تكون الحصة الأكبر من المساكن التي ستبنى عليها لذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل وبنسبة لا تقل عن 60-70% وعلى ضرورة توفير جميع الخدمات والبنى التحتية التي تحتاج إليها هذه المناطق لتصبح مناطق مستدامة.