الترخيص لبناء 30 مولا تجاريا في حلب

شارك |

جهينة نيوز: يشكل انتشار المراكز التجارية أو المولات في حلب ظاهرة اقتصادية اجتماعية كونها توفر تشكيلة كبيرة من السلع تحت سقف واحد وبالتالي توفر الوقت على المستهلك في البحث عن هذه السلع في عدة أسواق ومتاجر. ويقول رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري إن هذه المولات تعتبر منشطا للاقتصاد الوطني ولكنها في الوقت نفسه منافس قوي وبشكل غير متكافئ مع المحال الصغيرة ال ميني ماركت أما الاستثمار فيها فيتم اما عن طريق شركة عائلية او ما يسمى شركة اشخاص أو عبر شركات اموال او شركات مساهمة تعتمد على بيع حصص أسهم للجمهور يحصل حامل الحصة على نسبة من الارباح وتزداد هذه النسبة بمقدار ما يشتري من اسهم. وكذلك يمكن ان تقوم تلك المولات باستثمار بعض الأراضي لمدة معينة بمعنى انها تعمل بأموال الغير اما بالنسبة لتاثيرها على المستهلك فهي تعتمد اسعار مبيع الجملة وبالتالي هي ارخص في أسعارها وتسهل عملية الشراء على المستهلك سواء من حيث البحث عن المنتج المطلوب ام من حيث الجودة كما تحميه من خلال منحه فاتورة بالمشتريات وقيمتها وفي الوقت ذاته يمكن للجهات المالية مراقبة الايرادات الحقيقية لها بشكل دقيق وبالتالي فإن التهرب الضريبي يصبح منخفضا جدا لديها. ويضيف حزوري ان القوة الشرائية تلعب دورا مهما في جغرافية انتشار المولات وخاصة في المناطق المجاورة لحلب من الجهة الغربية حيث يسعى اصحابها لبناء مراكزهم في المناطق التي تشهد اقبالا شرائيا كبيرا اضافة للتخطيط العمراني فالتوسع العمراني للمدينة يتجه نحو الغرب ومن هنا نرى انتشار العديد من هذه المولات او المراكز التجارية في هذا الجزء على عكس المناطق الشرقية التي تنتشر فيها المشاريع الصناعية لذا تتطلب اقامة المجمعات التجارية تخطيطا سليما يشمل جميع المناطق لتحقيق انتشار متوازن لهذا النوع من الاسواق. فيما يقول نائب رئيس مجلس ادارة شهبا مول عمار صباغ إن فكرة المول موجودة في حلب منذ 500 عام وهي متمثلة في الاسواق المقبية في المدينة القديمة ويبلغ طولها 14 كم اضافة لوجود الخانات التي تعد بمثابة الفنادق والحمامات التي تعتبر اماكن ترفيهية وقد بنيت بطريقة تجعلها باردة صيفا دافئة شتاء وهي مكان مغلق تباع فيه السلع التي تؤمن للمستهلك جميع مستلزماته وانتقلت هذه الفكرة لاوروبا وامريكا وتطورت لتعود من جديد بشكل حديث يوفر كافة اصناف المنتجات والالبسة الجاهزة والمواد الغذائية اضافة لتوفير الاجواء الترفيهية للعائلة بوجود السينما والمقاهي والعاب الاطفال ومواقف السيارات وحتى الآن هناك ما يقارب 30 ترخيصا تم منحها لإنشاء مولات جديدة في حلب وحدها . ويضيف صباغ ان ثقافة المول غير منتشرة بشكل واسع في سورية بالرغم من ان لها عدة ايجابيات منها التخفيف من حدة الازمة المرورية في مركز المدينة حيث يلجأ المستهلك للتسوق خارج المدينة وضمن اجواء مريحة وكذلك تحقق التوازن بالاسعار مع المحال التجارية حيث كانت تتركز معظم المحال في مناطق العزيزية والسبيل والموكامبو وهذا ينعكس على اسعار العقارات. ويعتبر عمار دليواتي عضو مجلس ادارة المول الملكي في منطقة سيف الدولة ان المول مشروع يلبي الحاجة المتزايدة للمحال التجارية واماكن التسوق ضمن المدينة في ضوء الضغط السكاني وعدم توافر المساحات اللازمة للتسوق وهو يستهدف بالمرتبة الاولى ابناء المنطقة وبالتالي فان اسعاره تلائم هذه الشريحة من الناس وتقدم لهم خدمة جيدة. ويعتقد رئيس قسم التسويق في كلية الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور سليمان علي ان من اهم مزايا المولات انها تلبي معظم احتياجات المستهلكين وترتبط عملية التسوق فيها مع الترفيه لافراد العائلة جميعا كما انها تسهم بجذب رؤوس الاموال من خارج البلاد واعادة توظيفها بما يخلق فرص عمل كبيرة وخاصة للشباب وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال فرض الضرائب على السلع وخاصة المستوردة والكمالية اضافة لجذب التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات الانتاجية والتسويقية والاعلان والدعاية وطرق العرض اما الاثار السلبية المتوقعة فهي انحسار عدد المتاجر الصغيرة نتيجة عدم قدرتها على المنافسة القوية في مجال النوعية والسعر واداة التسويق وكذلك عدم مراعاة المولات للاسعار التي تتناسب مع مختلف الشرائح من حيث القدرة الشرائية لهم.