وزارة التجارة الإماراتية تجري دراسة عن المناخ الجاذب للاستثمار بسورية

الأحد, 26 كانون الأول 2010 الساعة 23:02 | اقتصاد, استثمارات في سوريا

وزارة التجارة الإماراتية تجري دراسة عن المناخ الجاذب للاستثمار بسورية
جهينة نيوز: أكدت دراسة تحليلية أصدرتها وزارة التجارة الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة أن الخصوصية المميزة في العلاقات السورية الإماراتية أدت إلى بناء تعاون مشترك على قاعدة متينة وساهمت في إقامة مشاريع استثمارية تنموية مشتركة تصب في مصلحة البلدين. ولفتت الدراسة التي صدرت لمناسبة الزيارة التي تقوم بها الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية إلى سورية على رأس وفد تجاري واستثماري مكون من 45 شخصا يمثلون جهات حكومية وممثلين عن غرف التجارة والصناعة بالإمارات ورؤساء ومدراء شركات حكومية وخاصة في مختلف القطاعات إلى التحسن المتسارع الذي تشهده البيئة الاستثمارية في سورية والى توفير البيئة التشريعية والمؤسساتية الحاضنة لخلق إطار استثماري يلبي تطلعات المستثمرين المحليين والعرب والأجانب والقوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنشيط الأدوات الاقتصادية الفاعلة وفي مقدمتها جذب رؤوس الأموال من خلال تنظيم وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية. وذكرت سانا أن الدراسة أكدت أن الاهتمام تركز في سورية على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار وتحديث القطاع الصناعي وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية إضافة إلى خلق المرونة في سوق العمل وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستمرار بتطوير البنى التحتية اللازمة والمقبولة الكلفة وتعزيز الاقتصاد الجديد بالولوج إلى علم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإحداث تغير في الثقافة الاستثمارية من أجل تعزيز الانفتاح وتبني التغيير وعقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والعربية والدولية وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية جديدة وتطوير القائم منها وتعزيز المشاركة والشفافية. وذكرت بالبيانات الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الاونكتاد والتي تشير إلى قدرة سورية الملحوظة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة لها 4ر1 مليار دولار خلال العام الماضي محققة نسبة نمو بلغت17 مقارنة بعام 2007 والبالغة فيه 2ر1 مليار دولار. ونوهت الدراسة بالمناخ الاستثماري في سورية والمزايا التي يتمتع بها وقالت إن من بين المزايا إعفاءات وتسهيلات وضمانات خاصة للمشاريع الاستثمارية وبنى تحتية ملائمة ومناطق صناعية مجهزة تتطور باستمرار وموارد بشرية مؤهلة وأجور رخيصة توفر وتنوع الموارد الطبيعية وانخفاض تكاليف الإنتاج. وأكدت الدراسة وجود الكثير من الفرص المهيأة للاستثمار من قبل مستثمرين جدد سواء كانوا سوريين أم عربا أم أجانب ومنها صناعية وزراعية وسياحية وعمرانية وخدمية مشيرة في هذا الخصوص إلى تشريعات الاستثمار الصادرة في سورية منذ عام 1991 وحتى الآن وفرص الدخول والتوجه نحو الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي والترخيص للمصارف الخاصة وشركات التأمين والاتفاقيات العربية والدولية لتحرير التجارة والامتيازات التي حصلت عليها السلع السورية المنشأ المصدرة ودخول سورية في اتفاقية ضمان الاستثمار لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى الميغا والاتفاقيات الموقعة مع الدول لحماية وتشجيع وضمان الاستثمارات. وعددت الدراسة أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في سورية وذكرت بينها قطاع الصناعة مثل صناعة القطر الصناعي وصناعة الأفلام الشعاعية وصناعة أجهزة توليد البخار والمحولات الكهربائية وصناعة البراغي المعدنية وصناعة الأسمدة العضوية و صناعة آلات النسيج وصناعة سخانات المياه إضافة إلى الكثير من الصناعات الأخرى المختلفة. وأشارت كذلك إلى قطاع السياحة، كالاستثمار في الفنادق بمختلف درجاتها السياحية، وبناء المناطق الترفيهية والاستثمار في مجال المطاعم، والاستثمار في مجال الاستحمام والمغاطس وبناء المجمعات السياحية. وفي قطاع الزراعة أشارت الدراسة إلى الاستثمار في مجال تربية الأسماك، وتربية الخيول العربية الأصيلة، وزراعة المحاصيل الطبية، وإنتاج اللحوم من الديك الرومي، وإنتاج اللحوم والجلود من الغزلان، وإنتاج اللحوم والبيض من الدواجن، وإنتاج المواد العلفية الخاصة بالأبقار والأغنام والدواجن، وتربية الإبل وغيرها العديد من الأمور التابعة لقطاع الزراعة. أما في قطاع الخدمات فأكدت على أهمية الاستثمار في محطات توليد الكهرباء، ومعالجة النفايات الصلبة، والاستثمار في مجال الجامعات الخاصة، والاستثمار في مجال المستشفيات الخاصة، وبناء برج سياحي، وبناء مجمع تجاري، والاستثمار في مجال الفنادق والمطاعم، وغيرها. ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2009 بلغ حوالي 322 مليون دولار وشكلت الصادرات غير النفطية ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي التجارة البينية غير النفطية. وكان تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أشار إلى أن قيمة تدفقات الاستثمارات السورية في دولة الإمارات بلغت بشكل تراكمي خلال الفترة 1985 وحتى 2009 قرابة 384 مليون دولار أمريكي في حين بلغت قيمة هذه التدفقات خلال العام الماضي 4ر2 مليون دولار. وعددت الدراسة مجالات الاستثمارات الإماراتية في سورية من خلال استثمارات مجموعة من الأفراد والشركات الإماراتية لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وتركزت هذه الاستثمارات في القطاعات التالية.. قطاع البناء والتشييد والمقاولات، وقطاع النفط والغاز، وقطاع السياحة، وقطاع التأمين، والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والمعلومات وقطاع النقل الجوي وقطاعي الصناعة والزراعة. وتطرقت الدراسة إلى أهم الاتفاقيات الموقعة بين سورية والإمارات والتي تمثلت باتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني بين سورية ودولة الإمارات عام الفين واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل عام الفين واتفاقية منطقة التجارة الحرة بين سورية والإمارات والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتعاون الجمركي، والاتصالات، والتعليم الالكتروني، والنقل البحري، والنقل داخل المدن، وإقامة مشروعات استثمارية في سورية والتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والتربوية والشؤون الاجتماعية والعمل. وأشارت إلى مذكرة تفاهم وقعتها الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني مع سورية عام 2009 بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية لكلا البلدين واتفاقية مشتركة بشأن تنظيم استقدام واستخدام العمال السوريين في دولة الإمارات عام 2008. وفيما يتعلق بالصادرات غير النفطية أشارت الدراسة إلى أن البيانات تظهر أن إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى سورية بلغ أكثر من 29 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تراجع وصلت إلى 35 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وتركزت إعادة تصدير الإمارات إلى سورية في خمس سلع بنسبة 55 بالمئة، حيث ساهم إعادة تصدير الإمارات من أجهزة الهاتف والأجهزة الأخرى المستخدمة لإرسال واستقبال الصوت أو الصورة بنسبة 22 بالمئة من إجمالي إعادة التصدير إلى سورية تلاه في المرتبة الثانية عنفات نفاثة.. عنفات دافعة.. عنفات غازية بوزن نسبي بلغ 13 بالمئة وبنسبة نمو مرتفعة جدا لترتفع قيمتها من 50 الف دولار خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 6ر5 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. ولاحظت الدراسة ارتفاع نسبة إعادة التصدير من أجزاء بالونات ومناطيد مسيرة.. طائرات شراعية وأشرعة طائرة وغيرها من المركبات الجوية خلال نفس فترة المقارنة لتصل إلى 289 بالمئة وترتفع قيمتها من تسعمئة ألف دولار إلى 5ر3 ملايين دولار. وقالت إن الواردات الإماراتية من سورية شهدت خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 نمواً بنسبة خمسة بالمئة لترتفع إجمالي قيمتها من 59 مليون دولار إلى 62 مليون دولار، إذ ساهمت واردات الإمارات من الحلي والمجوهرات الذهبية بنسبة 5ر11 بالمئة من إجمالي الواردات وجاءت أحجار النصب والبناء في المرتبة الثانية لتشكل ثمانية بالمئة من إجمالي الواردات لترتفع قيمتها من 4ر4 ملايين دولار إلى 7ر4 ملايين دولار بنسبة نمو وصلت إلى سبعة بالمئة، تلاه في المرتبة الثالثة زيت الزيتون لترتفع نسبة وارداته بمقدار 26 بالمئة خلال فترة المقارنة. كما لاحظت الدراسة ارتفاع نسبة واردات الإمارات من بعض الأعشاب والبهارات مثل اليانسون وبذور اليانسون والكزبرة والكمون والكراوية بنسبة 1300 بالمئة لترتفع بذلك إجمالي قيمة وارداتها من هذه السلع من مئتي ألف دولار إلى حوالي ثلاثة ملايين دولار خلال فترة المقارنة.

أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا