على هامش الاجتماعات الوزارية والاقتصادية السعودية السورية... رجال أعمال سعوديون يطرحون رؤى مستقبلية لواقع الاستثمار المشترك

شارك |

جهينة نيوز – علي محمود سليمان : يبدو للمراقب والمهتم أن مناخ الاستثمار في سورية لا يزال جاذباً للمستثمرين العرب وعلى رأسهم المستثمرين السعوديين ويتضح هذا الجذب من اللقاءات التالية التي أجرتها "جهينة نيوز" على هامش ملتقى رجال الأعمال السوري – السعودي الذي أفتتح اليوم في فندق الفورسينز،  حيث أكد عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سعد جميل القريشي وعضو الوفد السعودي إلى المؤتمر الثالث عشر للمستثمرين العرب، على أن التشريعات والقوانين الاستثمارية السورية ناجحة، ونحن كمستثمرين عرب تفاجئنا بالميزات والتسهيلات التي توفرها هذه القوانين للمستثمرين، و أضاف أنه من المنتظر توقيع اتفاقية ثلاثية بين الغرفة التجارية الصناعية في مكة وغرفة دمشق وغرفة جدة بحضور وزير المالية السوري ونظيره السعودي وتنص هذه الاتفاقية على تبادل الخبرات وتبادل الزيارات وحل الإشكاليات التي تواجه المستثمرين سواء كانوا في سورية أو السعودية، وأشار القريشي إلى أن قيمة التبادل التجاري والاستثماري الحالية بين البلدين بلغت أكثر من ملياران وأربعمائة مليون ريال سعودي، ونتوقع بعد هذه اللقاءات أن ترتفع هذه الحصيلة إلى ما يقارب الستة مليار ريال سعودي خلال السنتين القادمتين،وعن عدد المشاريع السعودية الموجودة حالياً في سورية فأنها خمسة عشر مشروع صناعي وأكثر من ثمانية عشر مشروع تجاري، موزعة بين صناعات خفيفة ومتوسطة و ثقيلة بينها خمسة شركات كبيرة، وفيها أكثر من خمسين ألف فرد بين عامل وموظف، وهناك تنسيق مع الجانب السوري لعدم تضارب هذه المشاريع مع المشاريع والصناعات المحلية السورية، وسيتم التوقيع على أكثر من عشرين مشروع في هذا اللقاء، وبلغ عدد الاستثمارات السورية في السعودية أكثر من أربعين مشروع بين صناعية وتجارية.                         وأعرب المحامي فراج العكلة وكيل بعض المستثمرين السعوديين في مجال الاستثمار العقاري، عن تفاؤله وتفاؤل المستثمرين السعوديين لواقع الاستثمار في سورية لقناعتهم بأن سورية أرض بكر للاستثمار ولها مستقبل كبير في جميع نواحي الاستثمار والرؤيا لدينا بأن هناك تحول كبير في تطور الاستثمار في سورية ، وبالنسبة للشركات التي أمثلها فهي تختص في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وقد التقيت أكثر من مستثمر سوري وشركة مختصة في مجال التطوير العقاري ، وتجولت على مدى الأيام الثلاثة الماضية في دمشق وريفها أضافةً إلى حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة وأطلعت على واقع الاستثمار العقاري في هذه المناطق، وسوف أنقل الصورة التي رأيتها للشركات التي أمثلها في السعودية ونحن على استعداد تام للاستثمار في سورية، خصوصاً وأن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطور ملحوظ ومتزايد ولا ننسى العلاقات الاجتماعية  الطيبة بين الشعبين، فالسوريين الموجودين في السعودية يقدرون بـ/350/ ألف سوري وهذا رقم كبير ويدل على قوة ومتانة العلاقة بين البلدين. وفي لقاء مماثل أشار المهندس إبراهيم العرنوس ممثل شركة الفل والخرسانة الجاهزة والبلوك السعودية إلى أن التطور الكبير الذي شهد سوق الاستثمار في سورية خلال الأربع سنوات الماضية أدى إلى الإنتاجية وهذا الأمر  يبشر بالخير وهو ما يدفع المستثمرين السعوديين للاستثمار في سورية، وعن المشاريع التي تنوي الشركة إنشائها في سورية فهناك مشروعان قيد الإنشاء يختصان في المجال الصناعي في مواد البناء في المدينة الصناعية في عدرا وفي حسياء وهي بمشاركة شريك سعودي ونبحث الآن عن شريك سوري ، ويوجد لدى الشركة نية للاستثمار في المجال الصحي، وأشار العرنوس إلى وجود مستثمرين سوريين يعملون بالتعاون مع الشركة التي يمثلها في الاستثمار في السعودية داعياً   المستثمرين السوريين و السعوديين إلى مزيد من الاستثمارات المشترك بين البلدين.   بدء اجتماعات اللجنة الوزارية السورية السعودية المشتركة وملتقى رجال الأعمال الأول وبدأت اليوم فعاليات ملتقى رجال الأعمال السورى السعودي الأول بمشاركة أكثر من 200 شركة من كبرى الشركات السعودية ورجال الأعمال في البلدين الذي يبحث على مدى يومين سبل تطوير التجارة البينية وأثرها في الاستثمارات المتبادلة والفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية. ونقلت وكالة سانا عن رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري تأكيده في الافتتاح على أن انعقاد الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة السورية السعودية المشتركة وملتقى رجال الأعمال السوري السعودي الأول يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الرامية لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين لافتاً إلى عمق العلاقات السورية السعودية الراسخة وإلى التواصل الاجتماعي والتجاري والثقافي بين الشعبين.   ولفت المهندس عطري إلى التطور الملحوظ الذي شهدته بنية الأعمال والاستثمار في سورية نتيجة السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية والمصرفية الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسعار والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وتوسيع دور القطاع الخاص وتفعيل مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وتطوير التشريعات ونظم الإدارة العامة وتطوير البنى التحتية وتعزيز أسس ومعايير التنافسية. واشار المهندس عطري إلى أن الاستثمارات السعودية في سورية تحتل مرتبة متقدمة بين الاستثمارات العربية، حيث شملت قطاعات مواد البناء والعمران والصحة والصناعات الكيميائية والطبية والغذائية والزراعية والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى لافتاً إلى ضرورة زيادة الاستثمارات وتوظيفاتها المالية والاستفادة من الإمكانات الغنية والمتنوعة التي يمتلكها البلدان بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى مستوى طموحات الشعبين والبلدين الشقيقين. وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحراك الاقتصادي الذي تشهده سورية يؤكد أنها تشكل موقعاً مهماً للاستثمار كما يعكس جدية الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب ومشجع لجميع المستثمرين مؤكداً أن الحكومة تعقد آمالاً واسعة على تعاون رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية السورية والسعودية وتتطلع إلى نتائج أعمال هذا الملتقى بثقة كبيرة.   عطري: مهتمون بما سيصدر عن الملتقى وسنذلل أي صعوبات قد تعترض عملية الاستثمار المتبادلة ورأى المهندس عطري أن الملتقى يشكل فرصة واسعة للحوار والنقاش وتبادل الآراء والأفكار الكفيلة بإغناء وتطوير مسيرة الاستثمار والتنمية في سورية واستشراف الآفاق لتعاون استثماري فعال يحقق مصلحة الجانبين المرجوة مؤكداً أن الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً بكل ما يصدر عن الملتقى من توصيات ومقترحات وصولاً إلى إيجاد الوسائل والآليات اللازمة لتفعيلها، وتذليل أي صعوبات أو عوائق قد تعترض عملية الاستثمار المتبادلة. من جانبه أكد وزير المالية الدكتور محمد الحسين أهمية انعقاد الملتقى واللجنة الوزارية المشتركة لجهة تطوير العلاقات الاقتصادية وإزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذ الاستثمارات المتبادلة، موضحاً أهمية دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في دفع هذه العلاقات وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. وأوضح الوزير الحسين ضرورة توفير الإطارات التشريعية المناسبة وتقديم التسهيلات اللازمة لقطاع الأعمال بهدف الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في البلدين، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه مجلس رجال الأعمال السوري.. السعودي في تنسيق الجهود وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. من جانبه بين وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أهمية الملتقى لجهة تعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة وصولاً إلى زيادة حجم الاستثمارات وتعميق التعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات. ولفت الوزير السعودي إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات التجارية في السنوات الأخيرة موضحا أن الصادرات السعودية إلى سورية ارتفعت إلى ما يقارب 9ر2 مليار ريال في عام 2008 في حين كانت في عام 2003 لا تتجاوز 600 مليون ريال في حين ارتفعت الواردات من سورية من 5ر1 مليار ريال عام 2003 إلى ما يقارب ملياري ريال في عام 2008. وأشار العساف إلى الإصلاحات الواسعة التي شهدتها بيئة الاستثمار وتطوير الأنظمة المتعلقة به في سورية والسعودية في السنوات الأخيرة، موضحا أن السعودية حرصت على الانفتاح أمام الاستثمارات الخارجية وتوفير كل ما يتطلبه ذلك من مزايا وضمانات من خلال خلق بيئة تشريعية شفافة ومحفزة ومنافسة تصب في جانب توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية.   السلطان: الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان السوري والسعودي بدوره أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أهمية الملتقى كونه يأتي في ظل توجه قوي للقطاعين الحكومي والخاص في السعودية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سورية، موضحا أن قطاع الأعمال السعودي يتطلع إلى أن ينجح هذا اللقاء في وضع آليات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سورية والاتفاق على حزمة من الآليات للعمل عليها من جانب الطرفين السعودي والسوري وذلك للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية. ولفت إلى ضرورة العمل على الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان السوري والسعودي لجهة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة موضحاً أن مصلحة البلدين تقتضي تحركا سريعا وجادا نحو تيسير حركة التبادل التجاري والاستثماري وخاصة أن الحقائق والأرقام الاقتصادية تؤكد وجود تكامل اقتصادي سوري سعودي الأمر الذي يلقي بمزيد من المسؤولية والأهمية على الملتقى للخروج بنتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد عمر شورى أن المجلس سيبدأ نشاطاته بشكل عملي فور انتهاء الملتقى بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والعمل على وضع برامج خاصة للتعاون مع الحكومات والمنظمات العربية والدولية وتشجيعهم على فتح استثمارات مشتركة تسهم بدور كبير في انتعاش اقتصاد البلدين. ولفت شورى إلى الحرص الكبير لدى رجال الأعمال السوريين للعمل على وضع الاستراتيجيات والأهداف التي تحقق تطلعات الحكومتين وتطوير المستوى الاقتصادي للشعبين الشقيقين. ويناقش الملتقى إمكانية تأسيس مشروعات كبيرة بين الجانبين ودور الإدارة المحلية في تسهيل الاستثمارات وسبل الانتقال إلى الزراعة الإنتاجية الحديثة كبوابات جديدة للاستثمار الزراعي ودور مشاريع الري وموارد المياه في دعم الاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية.   عرض الخارطة والفرص الاستثمارية وتجربة المدن الصناعية في سورية وسيتم خلال الملتقى عرض الخارطة الاستثمارية والفرص الاستثمارية وتجربة المدن الصناعية في سورية وتجارب عدد من الشركات السعودية في الاستثمار. حضر الافتتاح وزراء السياحة والزراعة والري والنفط والثروة المعدنية والنقل والصناعة والإسكان والتعمير والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة ورئيسا هيئتي تخطيط الدولة والاستثمار وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دمشق.   اللجنة الوزارية المشتركة تبحث العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها وكانت بدأت صباح اليوم اجتماعات اللجنة الوزارية السورية السعودية المشتركة برئاسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي لبحث العلاقات الثنائية في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها. وقال وزير المالية إن اجتماعات اللجنة تشكل انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي السوري السعودي مبيناً ضرورة الاستفادة من حصر الملاحظات التي تم تسجيلها في السابق على صعيد العلاقات الاقتصادية والعمل على إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تعميق العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة أرحب وأعمق لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. ولفت الوزير الحسين إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر شريك تجاري لسورية بين الدول العربية حيث بلغ حجم التبادل التجاري في نهاية العام الماضي نحو 2 مليار دولار موضحاً أن الاستثمارات السعودية في سورية تحتل مكانة هامة بين الاستثمارات العربية والأجنبية والتي تتركز في قطاع العقارات والسياحة والصناعة والخدمات.   الحسين: إمكانيات اقتصادي البلدين تتيح فرصة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات السياسية وأشار وزير المالية إلى أن الإمكانيات الكبيرة المتاحة في اقتصادي البلدين تتيح للجانبين فرصة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين لترتقي إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. وأوضح الوزير الحسين أن اللجان التحضيرية للجنة الوزارية المشتركة بذلت جهوداً كبيرة لحصر المقترحات والملاحظات من الجانبين. ولفت وزير المالية إلى المساهمات التي قدمها صندوق التنمية السعودي في تمويل مشروعات تنموية هامة في سورية خلال العقود الماضية حيث بلغ عدد القروض 12 قرضاً ووصلت قيمتها إلى حوالي 4ر1 مليار ريال سعودي موضحاً أن مشاركة ممثلين عن الصندوق في اجتماعات اللجنة المشتركة تشكل فرصة لعقد اتفاقات قروض جديدة بين الصندوق ووزارات الدولة المختلفة. وأكد وزير المالية أهمية انعقاد ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة لجهة الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل الآراء والأفكار حول سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية مشيراً إلى أهمية الدور الفاعل والمحوري للقطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية.   العساف: العلاقات السورية السعودية حققت قفزات مهمة عكست اهتمام قيادتي البلدين بهذه العلاقات من جانبه قال الدكتور العساف إن العلاقات السورية..السعودية حققت قفزات مهمة عكست الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لهذه العلاقات موضحاً أن انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة يعد إحدى الحلقات المهمة لتعزيز وتطوير أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وذلك في وقت يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية متلاحقة تستوجب العمل من أجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي مشترك. وأشار العساف إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين سورية والسعودية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع المتبادلة من الجانبين واستمرار التنسيق والتشاور لتحقيق ذلك الهدف مبيناً أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لتأسيس المزيد من الاستثمارات وزيادة المساهمة في المشاريع المشتركة والتي بلغ عددها حتى الآن 421 مشروعاً الأمر الذي يعكس مدى متانة وعمق العلاقات السورية السعودية. وأكد وزير المالية السعودي رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع سورية في مجالات التعليم العالي والصحة والكهرباء والإعلام والسياحة والآثار والشؤون الإسلامية والاجتماعية والشباب والرياضة مبيناً أن الجانب السعودي اقترح توقيع مذكرات للتعاون في عدد من تلك المجالات إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والزيارات بين المسؤولين في البلدين ما يساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك. وأكد الوزير العساف أن الملتقى يشكل فرصة لرجال الأعمال في البلدين للالتقاء لطرح الأفكار والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين معرباً عن أمله في أن تكون اجتماعات اللجنة المشتركة منطلقاً لآفاق أرحب نحو تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات ودعا القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تدعيم هذه العلاقات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين. واستعرض الوزير السعودي المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة السعودية لافتاً إلى أن الجهود التي بذلتها لتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل إجراءاتها وتوفير الحوافز لها ما ساهم في تدفق الاستثمارات إليها جعلت السعودية تحتل المرتبة الأولى عربياً من حيث حجم الاستثمارات الواردة، مبيناً أنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية في تراجع معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية كان الاقتصاد السعودي كغيره من الاقتصادات العربية بمنأى عن كثير من تلك الآثار السلبية لتلك الأزمة فاستمر الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وبوتيرة أكبر. وتناقش اللجنة على مدى يومين وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية في البلدين سبل تطوير العلاقات السورية السعودية في مختلف المجالات والعمل على توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.