خاص جهينة نيوز: زعيم المعارضة في غينيا يتهم سعيد ميرزا برشوة قيمتها 5 مليون دولار

شارك |

خاص جهينة نيوز: كتب مؤخراً زعيم المعارضة في غينيا الاستوائية السيد سيفيرو ماتياس موتو المقيم في اسبانيا في مدونته سيرة غياب العدالة عن بلاده وهي على حد تعبيره " الضحية المنسية والمحتقرة" طوال السنوات الاخيره. ينطلق موتو من العبارة المأثورة " لا وجود للعدالة هنا" اي في وطنه الذي يحكمه عسكريا اوبيناغ نغيما، ولكن العدالة التي يمقتها الرئيس ويستهزأ بها ويَفر منها في غينيا الاستوائية نالت منه في الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا واسبانيا حيث تمكنت المعارضة من كسب عدة دعاوي ضده في المحاكم الفرنسية والامريكية والاسبانية والانجليزية. كما ادت تداعيات المسألة الى طرد رئيس المحكمة العليا في غينيا الاستوائية خوسي اولو اوبونو. ويقول زعيم المعارضة موتو بأن العدالة انتصرت لقضيتهم في كل العالم بإستثناء لبنان فبعد ان تم تسكير ملف دعاوي المشاركة اللبنانية بمحاولة الانقلاب العسكري للعام 2004 لعدم كفاية الدليل، اعاد سعيد ميرزا في العام 2008 فتح الملف من جديد على حد قوله بسبب رشوة بقيمة 5 مليون دولار على الرغم من عدم شرعية ذلك. ويتابع زعيم المعارضة قوله :" ان القضاء اللبناني يلعب دوراً هاما ضمن الطوق القضائي الذي انشأته الدول العظمى لذلك تظل قيد الانتظار لردة فعل القضاء اللبناني الذي قد ينتج عنه "تأثير عاصف مرتقب" ويبقى السؤاب هل تنتصر العدالة أم الرشوة؟ هذا ما يجيب عليه زعيم المعارضة سيفيرو ماتياس موتو في مدونته بالشكل التالي : "إن اوبيانغ نغيما في ظل سعيه المتمادي والمتسرع والازدرائي لتجاوز حدود غينيا الأستوائية بهدف مخالفة القانون، لم يتوانى على الاطلاق عن نقل استهزائه من العدالة الى مناطق اخرى في العالم. لقد أوردت هذه الصفحات القضية الغامضة لاوبيانغ نغيما مع العدالة في الجمهورية اللبنانية. ففي سعي اخرق من اوبيانغ نغيما لإعادة فتح ملفات لدى القضاء اللبناني واقامة دعاوى مجدداً ضد رجل الأعمال الكبير ايلي خليل، قام الطاغية حسب التقارير السرية الواردة من قصر الرئاسة في مالابو والمنشورة في هذه الصفحات، بدفع مبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أميركي الى الرئيس الأسبق للمحكمة العليا خوسي اولو اوبونو لكي يسلمها الى المدعي العام التمييزي الاستاذ سعيد ميرزا وذلك ليقوم هذا الأخير بإعادة فتح القضية (بموجب رشوة) ضد الميليونير اللبناني ايلي خليل والتي تقرر حفظها، إذ يصر اوبيانغ نغيما على اتهام الميليونير اللبناني بمشاركته في "محاولة الانقلاب" ضد النظام الدكتاتوري الذي يسود في غينيا الاستوائية منذ العام ٢٠٠٤. غير أن خوسي اولو اوبونو، مدركاً أن المبلغ المذكور يشكل دفعة من العديد من الدفعات المخصصة لأغراض الفساد والرشوة التي يقوم بها الديكتاتور بشكل غزير في كافة أنحاء العالم ومدركاً ان هذا امر غير قانوني، قرر تقاسم المبلغ المذكور بينه وبين محامي لبناني صديق له الاستاذ ميشيل تويني. وقام رجل رابع، مانويل نغيما مبا، عم اوبيانغ نغيما ومسؤول سابق عن امن الدولة الذي شارك دون جدوى في التوزيع الاحتيالي للمال المرسل من اوبيانغ نغيما الى مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، بالإبلاغ عن العملية: ونتيجة لذلك، طرد خوسي اولو اوبونو على الفور من منصبه كرئيس المحكمة العليا في حين أن المحامي اللبناني الاستاذ ميشيل تويني لم يعد محامياً لنظام اوبيانغ نغيما في بيروت. افادت المصادر من غينيا الاستوائية انه على الرغم من سلسلة الفشل المتعاقبة ما زال اوبيانغ نغيما مصراً على التلاعب مع القضاء اللبناني وارسل مبلغاً جديداً يقدر بملايين الدولارات الى المدعي العام التمييزي في لبنان الاستاذ سعيد ميرزا ليقوم بإعادة فتح قضية محاولة الانقلاب في غينيا الاستوائية على الرغم من عدم شرعية ذلك."