جهينة نيوز-خاص
انتشرت في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي منذ أيام صورة كتاب رسمي صادر عن وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعّار، مؤرخ في 8/5/2017 وموجّه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء جواباً على كتابه الذي يحمل رقم 4856/1 تاريخ 20/4/2017 والمتضمن "العمل على إعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة وبعض الإعلاميين في الإعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين."...ويرجو السيد وزير العدل من السيد رئيس الحكومة "التعميم على وزارات الدولة كافة لموافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحفية المتعلقة بالموضوع الآنف الذكر، ليصار إلى معالجتها وفق الأنظمة والقوانين النافذة"...
وفي أول تعليق له على الموضوع صرّح السيد وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان بالقول "إننا لن نسمح لأحد أن يعيق حرية الإعلام ولكن وفق قوانين الدستور السوري، وأضاف قائلاً
"عندما يريد الصحفي أن يتكلم عن تقصير معين يجب أن تكون بين يديه وثائق، فنحن نخوض حرباً لذا يجب أن تكون هناك استراتيجية عمل للإعلام وهذا من حق الدولة ومن حق المواطن ويجب أن نكون على قدر المسؤولية..."