صكوك تشريعية لتطوير قطاع النقل واهمها قانون السير.. رؤساء بلديات من موظف إلى صاحب أملاك واستثمارات!

شارك |

جهينة نيوز

ركزت صحيفة "تشرين" في عددها الصادر اليوم الاحد 12 تشرين الثاني على الية عمل وزارة النقل حيث أكد وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح للصحيفة أن الوزارة تعمل ضمن مصفوفة حكومية لتطوير القطاعات الإدارية والاقتصادية والخدمية لإعادة دوران القوة الإنتاجية للاقتصاد الوطني والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لكل القطاعات وتسخيرها بما يخدم زيادة الإنتاج في المواقع المختلفة وذلك كل وزارة حسب اختصاصها وآلية عملها وطريقة تعاطيها مع متطلبات السوق المحلية. لكن ذلك وفق الرؤية المشتركة التي تضمن نجاح مصفوفة العمل الحكومية التي وضعت ضمن البرنامج الوزاري منذ استلامها, وأضاف حمود إنه ضمن هذا الإطار فقد وضعت وزارة النقل خطة مدروسة لإجراء تغييرات جوهرية تتناول مقومات التنمية الإدارية ومكافحة حالات الفساد والقضاء عليها, وذلك بما يضمن إعادة تطوير وتنظيم واسع لقطاع النقل بكل مكوناته والأنشطة التي يمارسها خدمة لتحسين مخرجاته والخدمات التي يقدمها للمواطنين وصولاً إلى القطاعات الحكومية.

ولتحقيق هذا التغيير قال حمود إنه تم وضع خطة مدروسة لإعداد مشروعات القوانين والتشريعات وإعداد المراسيم التي تخدم الوزارة في خطتها التطويرية, حيث تم إنجاز أكثر من عشرين صكاً تشريعياً في عهد الحكومة الحالية لتطوير الأداء وتعزيز مقوماته منها ما تم إصداره بعد استكمال كل إجراءات الصدور منها على سبيل المثال المرسوم التشريعي رقم 18 المتعلق بتسجيل المركبات ونقل ملكيتها والمرسوم التشريعي رقم 12 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات السياحية المصفحة والقانون رقم 28 المتعلق بإعفاء المركبات المعبأة من غرامات التأخير والقانون رقم 20 للعام 2017 والخاص بإحداث المحاكم البحرية.

إضافة لإصدار المرسوم التشريعي رقم 18 للعام الحالي والذي تضمن تعديل رسوم القانون 27 للعام 2008 وتعديل قانون منح الشهادات البحرية والقانون رقم 20 للعام 2017 الخاص بإحداث المحاكم البحرية, إضافة لمشروع قانون خاص باللوحات المزورة أما فيما يتعلق بالصكوك التشريعية التي هي قيد الإصدار فقد أكد وزير النقل علي حمود أن هناك جملة من الصكوك التي تتم دراستها من قبل الجهات المعنية واللجان المشكلة لها وفي مقدمة هذه الصكوك التشريعية مشروع تشريعي لتعديل قانون رسوم المركبات.

إضافة إلى مشاريع صكوك تشريعية تتعلق بإعادة دراسة هيكلة المؤسسات التابعة للوزارة وخاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الطيران المدني وإحداث هيئة عامة للطيران المدني وتشريع خاص بإحداث المؤسسة العامة للمطارات.

إضافة لإعداد صك تشريعي هو قيد الدراسة من قبل الوزارة والجهات المعنية يتضمن مشروع تعديل قانون السير والمركبات النافذ ودراسة كل التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات السابقة لوضع قانون سير يتمشى مع التطورات الحالية ووضع قانون عصري ينهي كل حالات الاجتهاد والتفسير في القضايا المتعلقة بالقانون.

ورداً على سؤالنا عن اهتمام الوزارة بقطاع النقل الطريق بعد تحرير معظم المناطق التي سيطرت عليها العصابات الإرهابية المسلحة وتدمير الشبكة الطرقية قال حمود: إن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتنظيم قطاع النقل البري وإعادة تطوير وترميم الشبكة الطرقية بالشكل الذي يحقق الخدمة الأمثل لهذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بنقل البضائع على الطرقات, حيث تم استصدار تشريع خاص بنقل البضائع على الطرق ومشروع أتمتة مديريات النقل في كل المحافظات واستصدار تشريع خاص بنقل الركاب على الطرق ومشروع إنشاء بنك معلومات النقل وإحداث مراكز متخصصة في علوم النقل لدى الجامعات السورية وغيرها من مشاريع القرارات والقوانين التي تخدم هذا القطاع والحال ذاته ينطبق على بقية قطاعات النقل الأخرى.

من جهتها اشارت صحيفة "البعث" الى حالة الاستغراب أمام قفزة بعض رؤساء البلديات من مواطن عادي يتقاضى مرتباً كباقي موظفي الدولة إلى صاحب استثمارات وعقارات وأملاك. وقالت لم يتوان ذاك المواطن الستيني من أهالي ريف دمشق عن السؤال حول كيفية المتابعة والتدقيق وراء رؤساء الوحدات الإدارية والتدقيق على الأمور المالية والكشوف والنفقات وغيرها؟ ليشكل هذا الاستغراب حالة طبيعية في ذات الوقت أمام قفزة بعض رؤساء البلديات من مواطن عادي يتقاضى مرتباً كباقي موظفي الدولة إلى صاحب استثمارات وعقارات وأملاك، فأكثر من رئيس وحدة إدارية في المحافظة وغيرها ينطبق عليهم ما ذكر، وبما أن هذا الستيني كان عضو مجلس بلدي سابق في إحدى البلديات فقد شرح لنا كيف تتم الصفقات والعقود؟ ومن أين يأكل رئيس البلدية الكتف وبأساليب وطرق عدة في ظل عدم المحاسبة الفعلية مع اختبائهم خلف القانون مع غياب التدقيق من قبل المعنيين في المحافظة، ولاسيما أن أغلب رؤساء البلديات لديهم امتدادات وأذرع مع الاتفاق من تحت الطاولة بوضع أرقام خيالية على المشاريع المنجزة تفوق القيمة الحقيقية مع إضافة أمور وأشغال تنجز ورقية فقط، ناهيك عن التغاضي عن مخالفات البناء والتجاوزات.

ومع الوصول إلى فك شيفرة ولغز “انتقال رئيس بلدية بسيط إلى تاجر وصاحب عقارات بسرعة قياسية” على حساب مصلحة المواطن، خاصة ضمن هذه الظروف الراهنة والعزف على أوتار الأزمة وانشغال الجهات المعنية بأمور ذات أهمية كبرى، إلا أن هذا لا يعفي المسؤولين من وضع حد قمع هذه الارتكابات ومحاسبة المقصرين والمخالفين، وذلك حسب ما نسمعه مراراً وتكراراً، إلا أنه مع وقف التنفيذ وكأن قرار المحاسبة أصبح يشبه المشاريع الخدمية التي لم تنفذ حتى الآن، علماً أنه مع متابعة قطاع محافظة ريف دمشق والاجتماعات والقرارات الصادرة يطالعنا بشكل دائم المكتب التنفيذي في المحافظة من خلال جلساته الأسبوعية، حيث يصادق المجلس على عدد من المشاريع الخدمية والقرارات والكتب الخاصة بالمواطنين، ومنها مشاريع إعادة تأهيل طرق ومدارس وبناء وصيانة وتعبيد ولكن ما لفت انتباهنا في أحد الاجتماعات الموافقة على منح إعانات مالية لبعض البلديات من أجل تغطية نفقات الإصلاح والمحروقات الآليات والرواتب والنظافة ولترحيل القمامة والردميات، ليسأل متابع لهذه البلديات: أين تذهب الإعانات المالية ولاسيما أن مشاريعها متوقفة وآلياتها معطلة أو لا يوجد في الأساس لديها شيء من هذا القبيل، حيث يتم حرق القمامة في أقرب نقطة من دون تكلفة كبيرة؟ فمن يدقق على هذه المشاريع والصرفيات؟ وهل متابعة أعضاء المكتب التنفيذي تكفي. في ظل ما يقال عن ارتباط كل رئيس بلدية بعضو تنفيذي بالمحافظة، أو من يحميه في المكاتب المغلقة؟.

ومع تشديد المحافظ المهندس علاء إبراهيم على أعضاء المكتب بضرورة متابعة تنفيذ المشاريع ضمن المواصفات الواردة في دفاتر الشروط والمدد الزمنية المحددة، والتأكيد على إشراك المواطنين والمجتمع الأهلي وأعضاء مجلس المحافظة في الأعمال التشاركية وتبادل الآراء والأفكار وتكريس الثقافة في المجتمعات المحلية، إلا أن بعض أعضاء المجلس اعتبروا أن هناك رؤساء بلديات لا يعترفون بأعضاء مجلس المحافظة ولا يسمحون لهم بالتدخل أو المشاركة وتبادل الأفكار والآراء، مؤكدين أن بعض رؤساء البلديات يصرون على خلق الفوضى والاستغلال، وذلك من خلال ربط كل الخيوط في أصابعهم مستندين على القانون الذي خولهم الإشراف على كل الأعمال، ما يجعل المواطن يفقد الثقة بجميع أعضاء مجالس البلدية والمحافظة والتنفيذية، ولاسيما أنه يشاهد التوسع الأفقي والشاقولي لرؤساء البلديات من عقارات واستثمارات من دون مساءلة من أين لك هذا؟ ليؤكد محام مختص بالشأن المالي أن موازنات البلديات هي جزء من الموازنة المستقلة للمحافظة ومواردها واردة في القانون رقم 35 لعام 2007 والرقابة تأتي من المحافظة، إضافة إلى الرقابة الشعبية مع وجود محاسب بلدية مفرز في بعض الأحيان من المالية، مطالباً بتفعيل الرقابة على البلديات من جهات مالية بعيدة عن المحافظة من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية والحد من التلاعب من قبل البعض. وهذا ما يتمناه المواطن الذي يبحث عن أفضل الخدمات مع وجود مجالس محلية بيضاء الأكف تمثله خير تمثيل.

Got error 'empty (sub)expression' from regexp