جهينة نيوز:
نفى مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية -دارم طباع لـ «تشرين» صحة ما يُشاع حول إضافة كتب جديدة إلى المناهج المدرسية تُعنى بالقوانين، مؤكداً أن العمل جار على دمج ثقافة القانون ضمن المناهج، وأشار الى أن المناهج الحالية ومواد الاجتماعية، التربية الوطنية، التربية الدينية ومواد اللغة العربية تتضمن مواد في هذا السياق.
ولفت طباع إلى ضرورة وجود أنشطة داعمة يمكن أن تحوِّل الأفكار والمعلومات المتعلقة بالقانون إلى سلوكيات، مضيفاً: ليس بالضرورة أن يكون كل شخص يفَهم بالقانون قد أصبح يمارس حياته بشكل قانوني أو أن يحترم القانون، وإنما لا بدَّ من إضافة قيمة للقواعد القانونية التي نتيجة ممارستها من قِبل الأفراد تصبح سلوكاً وعندما تحوَّل إلى سلوك حينها نقول إن التربية حققت هدفها. وبيَّن طباع أن مديرية تطوير المناهج تقدِّم كل سنة دراسة عن المناهج وتعزيزها بالأدلة ومصادر التعلم والأنشطة الداعمة، وأن المنهاج ليس هو الكتاب المدرسي، وإنما هو كل ما يتعلمه الطالب ويمارسه في حياته، لذلك يكون الاعتماد على معايير معينة حتى وإن وصلت إلى حدودها الدُّنيا بأن يصل الطالب إلى ثقافة فكرية وممارسة عملية تناسب مستوى الطالب العمري!.