جهينة نيوز:
أقرت الحكومة اللبنانية، خطة إنقاذ مالية، تتضمن خفض أسعار الفائدة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأخذ "خطوات مؤلمة"، مع الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد وافق مجلس الوزراء اللبناني على البيان الختامي، وسيعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل لنيل الثقة.
وجاء في البيان، أن الحكومة اللبنانية ستضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الجاري، للتعامل مع استحقاقات الدين والحاجات العاجلة والمزمنة للناس.
ولفت مجلس الوزراء اللبناني إلى أن خطة الطوارئ ستعقبها خطة إنقاذ شاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وقالت الحكومة اللبنانية في بيانها،الخميس، إنه يجب خفض الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وخفض تكلفة الدين العام.