كشف مصدر في القطاع المصرفي لصحيفة (الوطن) أن معظم المؤسسات الحكومية عادت لتحويل الاقتطاعات المالية الناجمة عن حسم (الأقساط الواجب) تسديدها للمصارف المانحة.
وبحسب المصدر يتم العمل على دراسة وحصر قروض العسكريين مع عدم وجود أي تعليمات خاصة بهذه القروض حتى الآن.
وذلك على التوازي للاستمرار في توقف منح القروض بمختلف أنواعها و أشكالها.