جهينة نيوز:
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة أدرجت وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب في قائمة العقوبات دون توضيح المزيد من التفاصيل بخصوص طبيعة العقوبات مع الاخذ بعين الاعتبار ان اي عقوبات على مسؤول سوري بعينه لا قيمة لها في حين تدرج اسماء المسؤولين السوريين ضمن العقوبات لتبرير معاقبة مؤسسات سورية و محاولة إظهار العقوبات بانها تستهدف شخص و ليس الشعب السوري اجمالاً.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، حزمة وثائق وتشريعات بينها "قانون سيزر" الذي يفرض عقوبات على سوريا و تستهدف بشكل خاص المحروقات و الوقود.