جهينة نيوز:
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات عن تفعيل نظام "العمل عن بعد" لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل على 30% من مجموع العاملين في المنشأة، عتباراً من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل.
كما استثنت الهيئة عدة قطاعات حيوية، كالطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والعسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية والطيران المدني والمطارات والجوازات والمالي والمصرفي والإعلام الحكومي، ومحطات الوقود والمشاريع الإنشائية، إلى جانب ما يتم إستثناؤه بقرار من حكومة الإمارات، وفق مقتضيات المصلحة العامة.
حيث طالب القرار كافة القطاعات باستخدام التطبيقات الإلكترونية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد، مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة، باعتبار أن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد، وتشمل الالتزامات ضمان توفير بيئة تكنولوجية آمنة، من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات، وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل عن بعد، ومتابعة الموظفين الذين يعملون عن بعد إلكترونيا.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي تتبعها الحكومة الإماراتية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات في الإمارات 333 حالة مع بقاء حصيلة الوفيات كما هي عند حالتين فقط.