جهينة نيوز
أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي نية تمديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية قريباً، وذلك بالرغم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وزعم مسؤول أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل اليوم الأربعاء بأن تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية سيبعث رسالة قوية مفادها أن النهج الحالي غير مقبول إطلاقا، مدّعياً إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا، كما لفت مسؤول آخر من هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن تمديد العقوبات سيتم في القريب العاجل.
وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على الشعب السوري منذ عام 2011 الحظر على تصدير النفط من سوريا وتصدير الطاقة والمنتجات النفطية إليها، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري والحظر على التجارة مع السلطات السورية بالتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام والوسائل الخاصة بمراقبة ومنع المواصلات الهاتفية والإنترنت، كما تم إدراج 255 شخص و67 كيان سوري على القائمة السوداء الخاصة بالاتحاد.
وسبق أن أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، أثناء أعمال الدورة الـ73 من جمعية الصحة العالمية، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية القاسية وغير العادلة تعيق جهود محاربة انشار فيروس كورونا في سوريا، كما طالبت الخارجية السورية في شهر نيسان الماضي الغرب برفع جميع العقوبات، على خلفية خطر انتشار الفيروس في أراضي البلاد.