الادعاء الفرنسي يطلب حبس ساركوزي أربع سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ

شارك |

جهينة نيوز:

طلب الادعاء في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ، حبس المدّعى عليه أربع سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ.

وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حكم في العام 2011 على الرئيس الأسبق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي.

و طلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير و محامي ساركوزي تييري إرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.

وفي جلسة الاثنين، قال ساركوزي (65 عاماً) الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورّط "بأي فساد" وتعهّد المضي قدما "حتى النهاية" لإثبات براءته.

وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجّهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1,2 مليون دولار).

والإثنين أعرب ساركوزي أمام هيئة المحكمة عن ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد "تمريغ سمعته لستة أعوام"، وتساءل "ما الذي فعلته لأستحق هذا؟".

ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق ومحاميه تييري إرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.

وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين إرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.

وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.

المصدر وكالات

أخبار ذات صلة

• الشرطة الفرنسية تداهم منزل الرئيس السابق ساركوزي للتحقيق معه
• محكمة فرنسية تصدر حكماً بالسجن على ساركوزي لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية
• الإدعاء العام الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 6 أشهر
• البدء بمحاكمة ساركوزي بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.
• اتهام "ساركوزي" بتشكيل عصابة إجرامية