التجارة الداخلية تسمح بتصنيع " أشباه الأجبان والألبان" وانتقادات واسعة للقرار

شارك |

جهينة نيوز

سمحت وزارة التجارة الداخلية في سوريا، للمعامل بتصنيع ما يسمى “أشباه الأجبان والألبان” أي صناعة منتجات غذائية فيها القليل من الحليب مع إضافات، الأمر الذي ربما يفتح باباً إلى مزيد من غش الألبان والأجبان المنتشر في مناطق السلطات السو

ونص تعميم صادر عن الوزارة يوم أمس، على أنه يسمح في صناعة “أشباه الألبان والأجبان” إضافة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها، ويكون الحليب المكون الرئيسي.

وتنتشر في الأسواق أصناف من الألبان والأجبان “المغشوشة” تلقى رواجاً لدى معظم السوريين لانخفاض أسعارها نسبياً، إذ يضاف لزيادة الكمية مواد كيميائية كماء الأوكسجين والشبة، إضافة إلى مساحيق تستعمل في البناء كالاسبيداج والجبص.

ويظهر للإعلان بين الحين والآخر، حالات غش مواد غذائية في سوريا منها غش اللبن بالنشاء ومواد الطلاء، والبهارات بنشارة الخشب، بالإضافة إلى بيع مواد منتهية الصلاحية وخلطها بمواد أخرى.

وانتقد السوريين القرار معتبرين أنه نوع من السماح بالغش بشكل قانوني، إذ أن اللبن المغشوش موجود في الأسواق وبكثرة، وثمة إقبال عليه نتيجة عدم القدرة على شراء الأفضل, وأنه سيكون من الصعب ضبط نسب ونوع المواد المضافة إلى المادة الأساسية (الحليب).

وقال البعض أنه موجه للفئة غير القادرة على شراء منتجات الألبان الصحية، ورأى بعض المنتقدين أن منتجات "أشباه الألبان" موجهة لـ "أشباه المواطنين"، التي ارتفعت أسعارها كثيرا مقارنة بمتوسط الأجور الذي لا يتجاوز نحو 50 ألف ليرة شهريا.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبدالرزاق حبزه، في تصريح لروسيا اليوم، إن "أشباه الألبان" هو ما يعرف في السوق المحلي باسم "لبن سكب" وكان يباع على أنه "لبن بلدي"، ويصنّع من "حليب البودرة مع المستحلبات والنشاء والزيوت النباتية".

وأوضح أنه أقل تكلفة من اللبن "البلدي"، وبالتالي سعره أقل، لكن قيمته الغذائية أقل أيضا، ومن مواصفاته أنه يدوم أكثر من اللبن البلدي، إذ لا يتعرض للتلف بسرعة، وهذا ناتج عن عدم وجود خلية حية فيه.

وبحسب حبزه أن ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته هو الدافع وراء القرار، الذي يصفه بأنه جيد، فهو ينظم عملية تصنيع الألبان في السوق، إذ كان ذلك النوع من "أشباه الألبان" يباع على أنه لبن بقري.

وبرر حبزه إنه من إيجابيات القرار أنه يحدد استخدام المنكهات الطبيعية ضمن المواصفات، وعدم إضافة الزيوت أو السمون المهدرجة، فهي مواد مسرطنة يتم استخدامها في الأسواق.