وزارة العدل: حرية التعبير حق مصون ضمن الضوابط القانونية

شارك |

أكدت وزارة العدل السورية أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري مصون، يُمارس ضمن الأطر القانونية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم الأهلي والنظام العام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن التشريعات النافذة نظّمت ممارسة هذه الحقوق عبر ضوابط وإجراءات قانونية ملزمة، تهدف إلى حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة، معتبرة أن أي تجاوز لهذه الضوابط يُعد خرقًا صريحًا للقانون.

وشددت الوزارة على التمييز بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تتضمن تحريضًا أو إساءة أو تهديدًا للسلم الأهلي، بما في ذلك الخطاب الطائفي أو المذهبي أو أي شكل من أشكال الكراهية والانقسام، مؤكدة أن هذه الأفعال محظورة ومجرّمة قانونًا وتستوجب المساءلة والملاحقة.

كما أكدت أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها مبدأ دستوري ثابت لا يقبل المساس، وأن أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ تُعد جرائم خطيرة تواجهها الدولة بإجراءات قانونية صارمة، حمايةً للمصلحة الوطنية العليا.

وأضافت الوزارة أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء أو تمييز، مشددة على أن مؤسسات الدولة لن تتهاون مع أي خروج على القانون أو ارتكاب أفعال مجرّمة.

وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما يصون النظام العام ويحفظ السلم الأهلي ويضمن وحدة المجتمع وأمن الدولة.

أخبار ذات صلة

• وزارة العدل السورية تدعو إلى تسليم الوثائق المأخوذة من الجهات الأمنية عقب التحرير
• محافظة دمشق تتابع ماجرى في حي القدم وتدعو إلى تقديم طلبات الملكية وفق الأصول
• القضاء السوري يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد
• صوفان: لجنة السلم الأهلي تواكب ما يطرح في الشارع ومسار الاستقرار يحتاج ظروفاً موضوعية
• وزارة العدل تصدر قراراً بنقل وإنهاء وتكليف 59 قاضياً في حماة ومخاوف من تسييس المؤسسة القضائية