صوفان: لجنة السلم الأهلي تواكب ما يطرح في الشارع ومسار الاستقرار يحتاج ظروفاً موضوعية

شارك |

أكد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي السيد حسن صوفان أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم “ضباط عاملون” منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”.

وقال صوفان خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم في وزارة الإعلام بدمشق للحديث عن التطورات الأخيرة المتعلقة بعمل اللجنة إن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وبقاؤهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية.

ولفت صوفان إلى إن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية والتي بدأت بالفعل، وهذه مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي.

وأشار صوفان إلى أن وجود شخصيات على غرار فادي صقر ضمن هذا المسار له دور في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد.. نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة.

وأوضح صوفان فيما يخص الوضع الراهن لدينا مساران متوازيان والأسبقية هي لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة لهذه الإجراءات الإستراتيجية.

وقال صوفان إن هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها.

وأكد صوفان أن مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية.

وأضاف صوفان إن لجنة السلم الأهلي تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءٌ مهم من عملها بعيداً عن الإعلام.

وقال صوفان: من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة.

وأكد صوفان أن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة.

وقال صوفان: إن الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.

وبين عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي أن الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية بل سببٌ في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.

وأكد صوفان أنه تم تحقيق إنجازات وإجراءات تساهم في حقن الدماء، وذلك بعيداً عن الإعلام، ونمتنع أحياناً عن الحديث عنها لأن ذلك يمنع استمرارها.

وبين صوفان أن الإفراج عن الموقوفين هو دور لجنة السلم الأهلي، والأحداث الأخرى كحالات الخطف أو غيرها تقوم الدولة بكل إمكانياتها لملاحقة المطلوبين والمسؤولين عنها.

ولفت صوفان إلى أن الاستقرار في البلاد لا يمكن أن يكون فقط بإقامة العدالة، وإنما لدينا مسار راسخ وهو المصالحة المجتمعية، وإن نشاط لجنة السلم الأهلي متعدد وغير قابل للقياس ويُوقف بعض الفتن بكل هدوء.

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال المؤتمر الصحفي أن بعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام البائد تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي.

وأضاف: من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم.

وقال البابا: بالنسبة لموضوع الموقوفين صرحت خلال معركة ردع العدوان أن هناك ضباطاً من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها.

وأشار إلى أن بعض الأسماء التي يسلط عليها الضوء اليوم وحولها الكثير من إشارات التعجب والاستفهام، ساعدت خلال معركة ردع العدوان على تحييد الكثير من القطع العسكرية التابعة للنظام البائد وهذا ما عجل النصر وتحرير سوريا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن المجرم الكبير تكون خلفه الكثير من الشبكات الإجرامية، ومن أجل الحصول على المعلومات الكاملة يتم التواصل مع الكثير من الجهات في الداخل والخارج للقبض عليه وللعمل على استرجاع أموال الشعب السوري المنهوبة عن طريقه.

وبين أن هناك إدارة جديدة تشكلت في وزارة الداخلية للتواصل مع الإنتربول الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.

أخبار ذات صلة

• محافظ اللاذقية وعضو اللجنة العليا للسلم الأهلي يقدمون العزاء للسيدة أم أيمن ريحان