رئيس الحكومة اللبنانية وصفه بالقرار الخطير .. أبرز الردود على قرار رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات

شارك |

جهينة نيوز:

ترأس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الخميس اجتماعا في قصر بعبدا، خصص للبحث في قرار حاكم المصرف المركزي الذي اتخذه ليل أمس لرفع الدعم عن المحروقات والذي أكده اليوم من دون طرح أي بدائل.

وقد حضر الاجتماع الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال المال غازي وزني والطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.

وشدد الرئيس عون على ان “هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، لا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية”، لافتا إلى أن “المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ البارحة أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلا خارج اختصاصه”.

وبعد المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية واسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي اجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلا من 1500 ليرة، طالب الرئيس عون سلامة “بالتقيد بهذه النصوص في أي اجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات”.

من جهة أخرى، طلب الرئيس عون من الوزير غجر “ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها”.

وفي سياق متصل قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب خلال الاجتماع الوزاري المخصص لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات “هذا القرار الذي استمرينا بمقاومته طيلة الأشهر الماضية، وكنا نصر على اعتماد سياسة ترشيد للدعم وليس على رفعه نهائيا”.

ولفت دياب الى ان “سلامة اتخذ هذا القرار منفردا، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار”، وتابع “هذه التداعيات ستطال كل شيء: لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد وأيضا مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلا عن الرواتب وحضور الموظفين”، واضاف “اليوم، سيكون علينا جميعا في أي موقع، العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة”.

وتابع دياب “أقر مجلس النواب مؤخرا قانون البطاقة التمويلية ومعها خطة ترشيد الدعم التي بذلنا جهدا كبيرا لإنجازها وهي خطة كانت تراعي التوازن بين حماية الناس والمجتمع وبين حماية موجودات مصرف لبنان”، واضاف “هذه الخطة يفترض أن يبدأ تطبيقها مع بدء تطبيق البطاقة التمويلية، بحيث نعطي للناس مباشرة جزءا من فارق الدعم على الأدوية والخبز والمواد الأساسية، مقابل تخفيف نسبة الدعم”.

وبدورها أكت كتلة الوفاء للمقاومة أن “الإجراء الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان مؤخراً لجهة وقف الدعم لفاتورة المحروقات، هو إجراء مرفوض لأنّه خارج سياق ‏أي خطة انقاذية ومخالف للسياسة التي قررتها الحكومة وأقرّها المجلس النيابي حين صادق على البطاقة التمويلية التي تدعم العوائل ‏الفقيرة”، وتابعت “إننا ندين كل إجراء نقدي أو مالي أو اقتصادي يفاقم الضغط المعيشي على اللبنانيين ولا يأخذ بالاعتبار مستوى ‏الاحتقان الشعبي الناجم عن لا مبالاة المسؤولين تجاه الناس من جهة وتقصيرهم المشبوه والمريب تجاه معالجة مشاكلهم وملاحقة سارقي ‏لقمة عيشهم من جهة أخرى”.

وشددت الكتلة على “وجوب إيلاء تشغيل وتزويد معامل الكهرباء بالمحروقات والتخفيف من غلواء الحاجة إلى المازوت للمولدات أمراً حيوياً ‏ملحّاً يتطلّب سرعةً في تنفيذ الاتفاق مع الجمهوريّة العراقيّة ومباشرة خيارات عمليّة أخرى لإنجاز هذا الأمر”.

هذا وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مراسم احياء ذكرى عاشوراء: “أكدنا مرارا أن هناك من يتآمر على أنفاس الناس ورغيفها ودوائها ونفطها وبقية قدرتها على العيش، وبهذا المجال فإن رفع الدعم عن دولار المحروقات دون أي ضمانات حكومية، قرار جهنمي بإعدام الناس وإبادتها وشطب كارثي للإقتصاد المحتضر أصلا، وإصرار على تحويل الناس إلى حطب وجنائز ومقابر لصالح قلة سياسية مالية تبتلع البلد والناس وتتملك كل شيء”.

وتابع قبلان: “سيتأكد الجميع أن نار المحروقات ستحرق البلد، وهو قرار تجويع أسوأ من مجاعة 1915، ومعه صار سرطان الجوع بكل بيت، والمسؤول عنه رياض سلامة وكل قوة سياسية ومالية ونفوذية تشاركه الرأي أو تسكت عنه، والمشكلة ليست بالإحتياط الإلزامي بل بكل من نهب البلد وطير عشرات مليارات الدولارات والحاكم المالي شريك قوي للطبقة السياسية المالية المسؤولة عن تفليس البلد وتجويع الناس”.

وختم: “نعلم جيدا أن هذا القرار شماعة لقرار دولي إقليمي أُخذ بإعدام لبنان، وما يجري الآن هو قرار تنفيذي خطير جدا بتجويع الناس وقتلها، وبركان الفقراء ليس ببعيد”.

ودعم جنبلاط القرار حيث أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو، “ان قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “ما في مهرب منو” وذلك لوقف التهريب إلى سوريا حسب قوله. واعتبر ان “الحل بالبطاقة التموينية وتطوير النقل العام”. وقال “هذه البطاقة ستكون تحت إشراف البنك الدولي”.

أخبار ذات صلة

• مجاهدو حزب الله يسطرون ملاحم بطولية والمقاومة تكشف لأول مرة عن صاروخ مجنح
• المقاومة الإسلامية تقصف قاعدة حيفا التقنيّة وتضرب تجمعات العدو ومستوطناته
• تشويش “إسرائيلي” على تطبيق “google maps” في لبنان
• حزب الله يدك قاعدة جوية على بعد 150 كلم قرب اشدود ومواقع أخرى
• لبنان.. استشهاد شخصين بغارات إسرائيلية على بلدتي رومين وبيت ليلف