دمشق تحتضن فعاليات المؤتمر العربي الرابع للاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية اليوم

شارك |

جهينة نيوز:

بمشاركة ورعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والاتحاد العربي للقياس والمعايرة.. تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر العربي الرابع الذي ينظمه الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية تحت شعار الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربي ودوره في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

ويعد المؤتمر فرصة هامة للتشاور وتبادل الخبرات بين المسؤولين وأصحاب القرار والخبراء في قطاع المدن الصناعية العربية كونه يضم نخبة من المستثمرين والشركات والمؤسسات وشركات الخدمة والتمويل والتأمين والمصارف وغيرها العربية والأجنبية.

كما يعتبر المؤتمر وسيلة لطرح آخر التطورات في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول العربية في المجال المذكور، والتأكيد على الدور الأساسي والفعال الذي تلعبه العلاقات الاقتصادية والثقافية، وبحث الدراسات والطروحات التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتقليل من المنافسة السلبية، وطرح الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع والمساعدة بإيجاد الحلول ومناقشتها بهدف تشجيع الاستثمار الحكيم ووضع أسس ومعايير لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق معادلة حماية البيئة من خلال إيجاد حلول لمعالجة الملحقات والمخرجات السلبية لهذه الصناعات، وتطبيق التعاون بشكله الأمثل بما يتوافق مع الأهداف والخطط الموضوعة بالمحاضرات وبأوراق العمل والندوات المرافقة والتوصيات.

ويركز المؤتمر على العديد من المحاور أبرزها حوافز الاستثمار ومعوقاته ودورهما في تشجيع وجذب الاستثمار للمدن والمناطق الصناعية العربية، ودورها في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية، والتطورات الأخيرة الحاصلة في هذا القطاع، وسبل البحث عن مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمية المصارف والتمويل والتأمين، وإحدث المستجدات في هذا القطاع، والجودة والمواصفة وأهميتها في ثقة المستهلك ودورها في توسيع رقعة تصدير المنتجات، والمعايرة وأهميتها في الحفاظ على الاستثمارات.

وتحتل المدن والمناطق الصناعية مكاناً رئيسياً لدى الدول العربية، حيث يعتبر هذا القطاع واحداً من أهم القطاعات، وأكثرها جذباً للاستثمار في رأس المال العربي والعالمي، ويصل تقريباً لأكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات في بعض الدول العربية، وبنسبة كبيرة تكاد تضاهي الاستثمار في قطاع النفط والغاز الاستراتيجي، الأمر الذي يفرض متابعة النظم والقوانين الحاكمة لهذا القطاع نظراً لكونه يتوافق مع توفر مجموعة من المكونات الأساسية والتي تشمل توفر المادة الخام والبنية التحتية والكفاءات البشرية وشركات التمويل والتأمين وغيرها، ووفقاً لذلك فقد أصبح هذا القطاع أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العربي والعالمي، وبدأ الاعتماد عليه كمؤشر أساسي يتم الأخذ به لتصنيف الدول العربية ومعدل نموها وتطورها الاقتصادي، والتزامها بالتوجهات العالمية نحو الاقتصاد الذي يخدم التنمية المستدامة، وذلك من خلال ملاحظة الأولوية التي توليها لدعم المدن والمناطق الصناعية.

هذا وفي ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم العربي فإن التركيز على هذا القطاع أصبح ضرورة أساسية نظراً لتفرع هذا القطاع ومخرجاته ودوره الرئيسي في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي للدول، حيث أثبت الدراسات الحديثة أن مستقبل هذه المدن والمناطق الصناعية سيكون مزهراً مقارنة بالدول الأجنبية نظراً لتواجد المساحات الكبيرة وحوافز الاستثمار الكثيرة، وقرب الدول العربية من الأسواق الغربية والأسيوية والأفريقية والتي تعتبر أحد أهم المستهلكين الرئيسين لمنتجات هذه الاستثمارات

 

وقامت الدول العربية بإنشاء العديد من المناطق والمدن الصناعية فيها، ووفرت لها المقومات، وسنت لها التشريعات والقوانين التي كان لها الأثر الكبير في توسيعها في مختلف الدول العربية، حيث سورية كانت سبَّاقة في هذا المجال حيث بدأ العمل والتفكير بالمدن والمناطق الصناعية نهاية القرن الماضي وتم البدء بإنشائها في العديد المحافظات بعد إصدار قانون خاص لإحداثها، حيث تم إنشاء أربع مدن صناعية في مناطق مركزية، أولها شرق العاصمة دمشق في منطقة عدرا، والثانية في حسياء بحمص منتصف سورية، والثالثة في منطقة الشيخ نجار بحلب قرب العاصمة الاقتصادية والصناعية الأهم في سورية، والرابعة كانت شرق سورية في محافظة دير الزور قرب منابع النفط والأراضي الزراعية وسلة غذاء المواطن السوري، وتم بعدها إصدار مراسيم وتشريعات كان الهدف منها منح مزايا إضافية وتقديم تسهيلات وحوافز أكثر للمستثمرين نظراً للإقبال الكبير على الاستثمار فيها حيث وصلت التشريعات والخدمات التي تخص الاستثمار بهذه المدن وخلال فترة لا تتجاوز العشرة أعوام لتكون واحدة من أهم قوانين الاستثمار في الوطن العربي نظراً للتطور السريع في الأنظمة والقوانين والخدمات والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين.

وقد كان ذلك أحد أهم الأسباب التي دعت لتأسيس الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية السورية عام 2009 بناء على طلب من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبناء على توصية من الدورة 85 للمجلس على المستوى الوزاري العربي لإنشاء منظومة عربية تعنى بهذا القطاع الاقتصادي الهام والناشئ، وبناء على ذلك فقد اتخذت الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد قراراً بأن تكون العاصمة السورية دمشق هي مقر له.

ولكن الحرب العدوانية الممنهجة والظالمة على سورية أدت لتدمر الكثير من البنى التحتية والمصانع والمعامل والأراضي الزراعية والمدن والأبنية السكنية والجسور الطرقات والشركات وغيرها على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.

وبالرغم من كل الظروف وبفضل التصميم والإرادة والعزيمة لدى الشعب السوري وقيادته وعماله فقد استمرت عجلة الإنتاج بالدوران في هذه المدن والمناطق، وعلى العكس ازداد الاهتمام بها لدعمها وتأمين مستلزماتها ومتطلبات النهوض بها نظراً لدورها الحيوي والمهم في الاقتصاد السوري.

أخبار ذات صلة

• أكثر من 303 هكتارات المساحة المزروعة بالوردة الشامية في ريف دمشق
• نفق المواساة مفتوح أمام السيارات اعتباراً من اليوم.. والتدشين السبت القادم
• جامعة دمشق تؤجل امتحانات الفصل الأول لطلاب الدراسات العليا
• وفاة أربعة مواطنين وإصابة آخرين جراء تدهور بولمان على أوتستراد (حمص - دمشق)
• انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة دون وقوع إصابات