أشارت وكالة شينخوا الصينية في تقرير خاص لها الى أثر العقوبات الغربية ضد روسيا على الاقتصاد الأوروبي ذاته.

شارك |

جهينة نيوز:

أشارت وكالة شينخوا الصينية في تقرير خاص لها الى أثر العقوبات الغربية ضد روسيا على الاقتصاد الأوروبي ذاته.

وفرض الاتحاد الأوروبي ما مجموعه خمس جولات من العقوبات على روسيا منذ اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا قبل نحو شهرين.

ولم تحقق العقوبات، التي تهدف إلى شل الاقتصاد الروسي، التأثير المنشود. وبدلا من ذلك، فإن الأثر العكسي لتدابير العقوبات تسبب في الإضرار بالاقتصاد الأوروبي، مما زاد من مخاطر حدوث الركود التضخمي.

-- إحباط التحول الأخضر

في أحدث جولة له من العقوبات، قرر الاتحاد الأوروبي حظر واردات الفحم من روسيا وتقليل اعتماده على النفط والغاز الطبيعي الروسيين، مما يضاعف من أزمة إمدادات الطاقة في الكتلة.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير وهي تحلق نحو مستويات تاريخية مرتفعة في أوروبا. وتدرس بعض الدول الأوروبية حرق المزيد من الفحم لتوليد الكهرباء، في انتكاسة للتحول الأخضر الطموح في أوروبا. وبحسب الاتفاق الأخضر الأوروبي، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الانبعاثات بشكل كبير حتى يتمكن من أن يكون محايدا مناخيا بحلول عام 2050.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لتأمين إمدادات الطاقة من دول أخرى. وتستعد دول من بينها ألمانيا لاستقبال مزيد من واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال وتوسيع مرافق التخزين. وكل جهود الاتحاد الأوروبي لفصل نفسه عن الطاقة الروسية لم تقربه أبدا من الاستقلال في مجال الطاقة الآن بعد أن اضطر إلى شراء المزيد من منتجات الطاقة من الولايات المتحدة ودول أخرى بتكاليف أعلى بكثير.

وأدى التأثير الكامل للحظر التام المفروض على الطاقة الروسية إلى جعل بعض الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، تأن تحت وطأة الطلب المتزايد.

وحذر مايكل فاسيلياديس، رئيس الاتحاد الصناعي للتعدين والكيماويات والطاقة في ألمانيا، من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر إذا تم قطع إمدادات الغاز الطبيعي جزئيا.

وقال ليونارد بيرنباوم، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات "إي.أون" في ألمانيا، إن الاقتصاد الألماني سيعاني من أضرار جسيمة دون واردات الغاز الطبيعي الروسية.

-- الركود التضخمي يخيم على الاقتصاد الأوروبي

تباطأ النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إلى 0.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2021، مقابل النمو الذي تجاوز 2 في المائة في الربعين السابقين. إن الصراع في أوكرانيا سيؤدي حتما إلى تدهور الانتعاش الاقتصادي الضعيف في الكتلة.

وأشار تحليل أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مارس إلى أن الأزمة الأوكرانية ستؤثر على اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.4 بالمائة في 2022.

وبات التضخم في أوروبا في طريقه للخروج عن السيطرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات المفروضة على روسيا. وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 7.5 بالمائة في مارس. وأصبح التضخم المرتفع شائعا في كل مكان بين جميع دول منطقة اليورو.

حتى أن القراءات في دول البلطيق الثلاث وهولندا تجاوزت 10 في المائة. وقام البنك المركزي الأوروبي مؤخرا بتعديل توقعاته للتضخم في منطقة اليورو إلى 5.1 في المائة في عام 2022. وفي الوقت نفسه، تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي إلى 3.7 في المائة في عام 2022، و2.8 في المائة في عام 2023، و1.6 في المائة في عام 2024.

ويشعر مراقبو السوق بالقلق من أن الركود التضخمي قد يكون قاب قوسين أو أدنى بالنظر إلى أن التضخم سيظل مرتفعا لفترة طويلة في حين أن زخم النمو الاقتصادي آخذ في التراجع.

وقال باولو جنتيلون، مفوض الاقتصاد في المفوضية الأوروبية، إن هدف النمو البالغ 4 في المائة لمنطقة اليورو في عام 2022 يبدو غير قابل للتحقيق كما هو الحال في الوقت الراهن. وسيعتمد أفق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل أساسي على مدة الصراع الأوكراني وإمكانية تعزيز إمدادات الطاقة وثقة المستهلك.

-- البنك المركزي الأوروبي والسياسة المالية في معضلة

في وقت يتفشى فيه التضخم المرتفع في منطقة اليورو، من المتوقع أن يعمل البنك المركزي الأوروبي على تخفيف حدة ارتفاع الأسعار عبر التراجع عن بعض تدابير التحفيز، الأمر الذي قد يهدد بإلحاق ضرر بالانتعاش الاقتصادي الهش.

وقد صرح البنك المركزي الأوروبي مرارا بأن التدابير الداعمة قد ساعدت في الحفاظ على انتعاش اقتصاد منطقة اليورو، وهو ما يمكن أن يفسر جزئيا إحجام البنك عن التسرع في التراجع عنها. ويشير مدى الاختلاف بين البلدان الأعضاء فيما يتعلق بالقدرة على التغلب على الآثار السلبية واختلال التوازن في الانتعاش الاقتصادي إلى أنه ليس من السهل على البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع عن سياسات التيسير الكمي.

ويواجه الاتحاد الأوروبي مهمة صعبة تتمثل في التوفيق بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي. وفي ترتيب طارئ للتغلب على تأثير الوباء، فتحت دول الاتحاد الأوروبي خزائنها للحفاظ على الاقتصادات واقفة على قدميها، مما أدى إلى اتساع العجز الحكومي والديون، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يتم إعادة العمل بالقواعد المالية في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 وسيكون من الصعب على العديد من الدول الأعضاء خفض عجزها وديونها إلى مستوى مقبول في غضون هذا الإطار الزمني القصير.

المصدر شينخوا

أخبار ذات صلة

• بيونغ يانغ: العقوبات الأمريكية تحولت إلى حبل المشنقة حول رقبة واشنطن نفسها
• كوليبا: عند مقارنة الإنجازات الدفاعية الروسية مع الغربية فليس كل شيء على ما يرام مع الغرب
• ماكرون عدو روسيا .. هل هو مخلص لفرنسا وصديق أوكرانيا؟ بقلم المهندس: ميشيل كلاغاصي
• شويغو يكشف أن منظومات أس-500 للدفاع الجوي والصاروخي ستدخل الخدمة هذا العام
• ماتفيينكو: أوروبا ستركع بأوامر الولايات المتحدة قريباً