برعاية وزارة الاقتصاد.. انطلاق أعمال مؤتمر “آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” بدمشق

شارك |

جهينة نيوز

برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية انطلقت في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق مساء يوم الأربعاء، أعمال مؤتمر الاقتصاد السوري تحت عنوان “آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” الذي يهدف إلى مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل ومعاوني الوزراء وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في دمشق والمحافظات وعن الفعاليات الاقتصادية والعلمية والشركات المحلية والعالمية والاتحادات والنقابات المهنية وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق.

 

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب افتتاح المؤتمر الذي يستمر حتى 28 الشهر الجاري: إن المؤتمر فرصة لعرض الواقع الاستثماري والفرص الاستثمارية في سورية مبيناً أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها وتأمين وتهيئة البيئة ووجود تشريعات مناسبة ما يؤدي بدوره إلى قطع شوط مهم باتجاه التنمية الاقتصادية.

 

وأضاف الخليل إن الاستثمار يؤمن منتجات على المستوى السلعي والخدمي وفرص عمل ويخفف معدلات البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي ويشجع كل القطاعات اضافة لكونه ينشط التصدير ويخلق موارد للدولة ويحسن المستوى المعيشي لافتاً إلى أن التنوع الاقتصادي السوري بكل قطاعاته والكوادر والمهارات البشرية والرساميل الموجودة محلياً ولدى الدول الصديقة تهيئ الأرضية الصحيحة للتعافي الاقتصادي.

 

وأشار الوزير الخليل إلى أن المشكلة الأولى والأساسية هي حواضن الطاقة ونقص بالمشتقات النفطية والكهرباء وليست المشكلة بالقوانين وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة الحالية الاهتمام والتركيز والرعاية والدفع لمشاريع الطاقة المتجددة ، إضافة لعمل وزارة الكهرباء بالطاقات الأخرى ، وهناك جهد وعمل ودراسة وتفاوض بالنسبة لتأهيل محطات توليد أخرى بما يعزز وضع الطاقة الكهربائية ، مبينا انه كان إنتاج الطاقة الكهربائية في سورية قبل الحرب 9500 ميغا وأثناء الحرب تضررت البنى التحتية كمحطة زيزون ومحطة محردة وحلب التي خربت بشكل كامل وغيرها وهذا ما أدى الى نزولها الى 4500 ميغا تقريبا ما ينتج ويولد حسب ماهو متوفر وحسب إمكانات المحطة وبعمليات الإضافات من الطاقة الشمسية وعمليات الإضافات من الصيانة ستردم الفجوة تدريجيا.

 

وأكد الخليل أنه لا مشكلة اليوم في اجراءات الاستيراد والتصدير على مستوى الإجازات لكن الموضوع الذي يتحدث عنه عدد من التجار والصناعيين هو ما يتعلق بتمويل إجازات الاستيراد والمدة الزمنية المستغرقة وبهذا الاتجاه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بشأنه ، والمصرف المركزي يمنح موافقات لحد 100 % ، إضافة للمنصة بشركات الصرافة بدون مساءلة واي مسؤولية وايداع مبلغ بالليرة السورية وانتظار دور التمويل .

وأوضح الوزير أن هناك فجوة بالاستثمار بكثير من القطاعات بسبب الحرب التي طالت كافة القطاعات ، لكن هناك قطاعات كانت سرعة التعافي بها اكبر وردمت الفجوة كقطاعات الصناعات الدوائية فهناك 94 معمل للأدوية في سورية وهذا رقم كبير ومستوى الكفاية الذاتية فنسبته جيدة جدا، و قطاع الصناعات الغذائية فتعافى أيضا بشكل سريع نتيجة حماية الحكومة للإنتاج المحلي ، وغالبية المواد الاساسية التي يحتاجها الإنتاج الزراعي موجودة في سورية ولم نصل خلال سنوات الحرب للحاجة الى الاستيراد ، باستثناء القمح والمتركز بشكل أساسي في منطقة شمال شرق سورية فعدم السماح للفلاحين السوريين تسليم القمح للدولة السورية سبب عجزاً،كون حاجة الاحتياج الشهري للقمح بين 170-180 ألف طن ، ونفس المشكلة بمجال النفط والغاز والقطن الموجودين أيضا بالمنطقة الشرقية وهذا شكل ضغطا على القطع الأجنبي بالنسبة للاستيراد.

 

بدوره لفت مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب في محور الرؤية الاستشرافية لسورية في مرحلة إعادة الإعمار إلى المبادئ التي تحكم الاستثمار في سورية من خلال قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي يحقق ضمانات وحوافز وإعفاءات ضريبية وتبسيطاً للإجراءات بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ويسهم في زيادة الاستثمارات، معدداً مزايا الاستثمار التي تضمنها القانون سواء الإجرائية من خلال مركز خدمات المستثمرين او الضريبية أو غير الضريبية من خلال برامج الدعم الحكومية أو الحوافز الضريبية والتي تتراوح بين 50 و100 بالمئة.

واستعرض دياب المشاريع التي منحت إجازة استثمار خلال عامي 2021-2022 وفق القانون 18 والتي بلغت 31 مشروعاً بقيمة 1.3 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2575 فرصة عمل متنوعة ما بين صناعية وغذائية وكيميائية وطاقة متجددة ودوائية ونسيجية وخدمات في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وحلب والسويداء.

 

أخبار ذات صلة

• وزارة الاقتصاد: الاستمرار بتصديق شهادات المنشأ يوم الإثنين القادم
• وزارة الاقتصاد تحدد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً
• الاقتصاد تعدل شروط الاستيراد لقائمة مواد مسموح استيرادها
• وزارة الاقتصاد تمنح دعماً تصديرياً لموسم الحمضيات
• قرار بإيقاف تصدير البطاطا حتى الأول من تشرين الثاني