جهينة نيوز:
بعد يوم من التصريح الذي كشف فيه المستشار الألماني عن الشرط الوحيد الذي قد يدفع بلاده للإفلاس كشف أن أزمة الطاقة في ألمانيا قد تستمر سنوات.
وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم السبت، أن قضية "أمن الطاقة" ستكون مشكلة قد تستمر لأسابيع وشهور وسنوات.
وقال شولتز في رسالة فيديو بثت اليوم، إن "أمن الطاقة سيكون مشكلة لأسابيع وأشهر وسنوات قادمة".
وبحسب "بلومبرغ" نوه المستشار الألماني إلى أن بلاده بحاجة إلى توليد المزيد من الطاقة المتجددة لتقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري والتعامل مع النقص المتوقع في الغاز الطبيعي.
ونوه المصدر إلى أن ألمانيا تبني محطات للغاز الطبيعي المسال، وتضخ المزيد من الغاز في أنظمة التخزين، وتعزز استخدام محطات الفحم لخفض الاعتماد على الوقود الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة والتهديدات بالتوقف المفاجئ للإمدادات.
وقارن شولتز ارتفاع الأسعار التي تعيشها البلاد بأزمة التضخم التي حدثت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وأقرت حكومة شولتز حزمة مساعدات تزيد قيمتها عن 30 مليار يورو (30.6 مليار دولار) تشمل التنازل عن الرسوم الإضافية على الكهرباء، وخصما كبيرا على تذاكر المواصلات العامة، وتقديم مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 100 يورو لكل طفل و300 يورو لكل دافع لضريبة الدخل.
و يوم أمس كشف المستشار الألماني عن الشرط الذي سيسبب افلاس بلاده وهو حدوث ازمة صناعية أو تصعيد للحرب في أوكرانيا مع تداعيات عالمية.
وصرح المستشار الألماني أولاف شولتز يوم أمس، أن بلاده لا تواجه خطر الإفلاس، وسيتم قريبًا خفض ديون الميزانية إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء جائحة "كوفيد-19".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا معرضة لخطر الإفلاس، قال المستشار الألماني في تصريحات على قناة "زد دي إف" الألمانية: "لا، على الإطلاق"، مضيفا "بكل المقاييس، شريطة عدم حدوث أزمة صناعية كبيرة أو تصعيد للحرب مع تداعيات عالمية، إذا سارت الأمور على ما يرام، إنه في وقت قصير نسبيًا، ستصل مستويات الديون إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا".
وكانت ألمانيا قد سجلت أول عجز تجاري منذ 3 عقود، بقيمة مليار يورو، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، في ظل تأثر العالم بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مواد الطاقة والغذاء.
وبحسب بيانات نشرها، الاثنين الماضي، مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، فإن صادرات ألمانيا خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بلغت 125.8 مليار يورو، في حين بلغت قيمة الواردات لنفس الشهر، 126.7 مليار يورو، أي بعجز تجاري يقترب من مليار يورو.