جهينة نيوز
بلغ مجمل الأرباح التي حققها المصرف العقاري 24 مليار ليرة، وحسب مدير عام المصرف الدكتور مدين علي، فإنه تطبيقاً للمرسوم القانون رقم 10 الصادر في نهاية أيار الماضي، من المتوقع أن يكون نصيب الموظف من الحوافز بين 400 – 500 ألف ليرة سورية لهذا العام، وتم اتخاذ قرار بمنح سلفة من الحوافز بقيمة ١٠٠ ألف ليرة، والباقي بعد الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية للمصرف.
في السياق نفسه بيّنت الأرقام الصادرة عن المصرف أن إجمالي الودائع بلغ حتى نهاية تشرين الأول الماضي 756 مليار ليرة، منها 69 مليار ليرة ودائع توفير، و82 مليار ليرة ودائع لأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، والباقي 605 مليارات ليرة ودائع تحت الطلب.
في حين بلغ إجمالي القروض، التي منحها المصرف حلال الفترة نفسها 28.5 مليار ليرة كقروض سكنية بمختلف تصنيفاتها (ترميم، إنشاء، شراء جاهز، وشراء قيد التجهيز، وللجمعيات التعاونية، وغيرها)
كما بلغ إجمالي التحصيلات 24.2 مليار ليرة، منها 6.2 مليارات ليرة لقروض متعثرة، و18 ملياراً للقروض غير المتعثرة.
وفي 29 أيار الماضي صدر القانون رقم 10، الذي يهدف إلى الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة، وقضى بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5 في المئة إلى 10 في المئة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
وبموجب القانون أصبح في الإمكان توزيع نسبة تصل إلى 10 في المئة من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه، وتضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء.