أصدرت الأحوال المدنية تعميماً يتعلق بوكالات المحامين، لضبط حالات التزوير والحد منها وخصوصاً بعدما تم كشف العديد من واقعات الأحوال المدنية تم تسجيلها بموجب وكالات مزورة. حيث تم خلال العامين الماضيين إلغاء أكثر من خمسة آلاف واقعة مزورة من زواج وطلاق ووفيات وولادات وبطاقات شخصية وغيرها من هذه الوقائع. منها ما تم تسجيلها بوكالات مزورة وأخرى بوثائق مزورة مسحوبة على سكنر. وبيّنت الأحوال المدنية في تعميمها أنّه في حال الشك في صحة أيّة وكالة منظمة لدى أحد فروع نقابة المحامين، تحال الوكالة إلى المحامي العام في المحافظة للتحقق من قانونيتها وصحتها، وذلك قبل تنفيذها أصولاً، مؤكدة عدم قبول أيّة وكالة منظمة لدى أحد فروع نقابة المحامين لتسجيل واقعة أحوال مدنية أو الحصول على وثيقة من وثائق الأحوال المدنية إلاّ إذا كان هذا الأمر مرتبطاً بإقامة دعوى مقامة أمام المحكمة. وجاء أيضاً في التعميم أنّه تقبل الوكالات المنظمة لدى أحد فروع نقابة المحامين إذا تضمن موضوع الوكالة إقامة دعوى بخصوص تثبيت إحدى واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.