دعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم/١٨/ ٢٠٢٣ القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية للآليات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب، لمراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة المذكورة خلال المدة المحددة بالقانون لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكامه.
كما ذكرت المؤسسة في بيانها أنها على استعداد تام لاستقبال طلبات المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
يذكر أن السيد الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم /18/2023القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية.