السياحة الشعبية في ريف دمشق بين مطرقة التأهيل المؤقت وسندان رسم الإنفاق الاستهلاكي

شارك |

  جهينة نيوز ـ ريما ديبو: أثار مؤتمر الهيئة العامة للجمعية الحرفية للمطاعم والفنادق والمقاهي والمسابح والمتنزهات بريف دمشق بعد ظهر اليوم الأحد نقاشاً ساخناً حول عدداً من الصعوبات التي ما زالت تواجه العمل السياحي وتؤثر سلباً على أصحاب المنشآت السياحية الحرفية في المحافظة، وأهمها كان التسعيرة والارتفاع الشديد في أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الطعام وقطع الغيار والمعدات والصيانة والهدر والتلف والكهرباء والماء وأجور العقار وأجور العمال وثمن المحروقات والضرائب والرسوم وغيرها وعدم تحميلها على تكاليف الإنتاج إلى جانب الضرائب المالية ورسوم الخدمات والإغلاقات والمخالفات والغرامات وموضوع التأهيل السياحي المؤقت الذي كانت فرضته وزارة السياحة منذ خمس أعوام تقريباً على المنشآت السياحية غير المصنفة والشعبية، وأهم مشكلة كانت هي ضعف مواسم الاصطياف والمواسم السياحية وتراجعها عاماً بعد عام بخلاف ما تصرح به وزارة السياحة.. تراجع مواسم الاصطياف وفي هذا بين رئيس الجمعية غازي النجار لـ جهينة نيوز أنه ومنذ أعوام ومواسم الاصطياف تحقق انخفاضاً متواصلاً في عدد السياح والمصطافين وهذا الواقع لمسناه جميعاً في أنحاء المحافظة وهو عكس ما تم التصريح عنه من قبل بعض الجهات المعنية بالسياحة، مما أدى إلى تراجع كبير في دخل الحرفيين وخاصة في المناطق التي تعتمد على موسم الاصطياف وبسبب الزيادة الكبيرة غير المدروسة في عدد المنشآت الجديدة مما أوقع أصحاب المنشآت في ضائقة مادية شديدة. آلية التسعير غير منصفة أما بخصوص التسعيرة فقد أوضح النجار لـ جهينة نيوز قامت دائرة الأسعار في العامين الماضيين بتخفيض الأسعار بشكل منفرد دون العودة إلى الجمعية ولم  تعلم الجمعية أو الحرفيين بهذه التغييرات ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وهذا أدى إلى وقوع عدد كبير من الحرفيين تحت طائلة المخالفة حيث نظمت الضبوط بحقهم وتعرضوا للغرامات والإغلاق والمحاكم العسكرية، ومؤخراً تم التنسيق مع دائرة الأسعار لوضع أسعار جديدة حيث باشرت اللجنة الجديدة بوضع الأسعار، ومن المأمول أن تأخذ بعين الاعتبار كافة النفقات المترتبة على مزاولة الحرفة مثل حجم رأس المال الموظف والتجهيزات والهدر والاهتلاك وأسعار الوقود والطاقة المستخدمة في تشغيل المنشأة وأجور العمال والضرائب والرسوم وغيرها إضافة إلى أسعار المواد الأولية الداخلة في الطعام، لأن الآلية المتبعة حالياً في وضع التسعيرة غير عادلة لأنها لا تأخذ بالاعتبار سوى أسعار المواد الأولية في السوق المحلية دون أن تنظر إلى باقي التكاليف الأخرى التي تشكل رقماً مهماً في كلف التشغيل النهائية لأية منشأة مهما كانت صغيرة. أساس خاطئ للتكليف الضريبي وتابع النجار حديثه بالقول إن الضرائب والرسوم المالية للخدمات هي الأخرى تشكل عائقاً مهماً في وجه النشاط السياحي في المحافظة وذلك بسبب الآلية التي تم فرضها فيها منذ عام 2007 حيث قامت مديرية المالية بجولات التكليف الضريبي على معظم المنشآت دون وجود ممثل عن الحرفة أو مندوب من الجمعية، وبالتأكيد من يقوم بالجولات هو موظف وهذا بدوره عندما يرفع النتائج التي توصل إليها إلى رئيس اللجنة فسيتم مضاعفة قيمة التكليف تلقائياً ونتيجة ذلك فقد رفعت بعض التكاليف المالية لأضعاف مضاعفة ولم يؤخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل الحرفي وموقع منشأته وعدد أيام عمله الفعلية إضافة إلى أن هذا التكليف جاء في الفترة التي ارتفع فيها عدد المقيمين من الأخوة العراقيين، والآن معظمهم غادر إلى بلاده وبقي التكليف على ما هو وأصبح لا يتناسب مع مستوى دخل المواطن والربح الفعلي للحرفي. الطامة الكبرى.. أما رسم الإنفاق الاستهلاكي وهو المشكلة التي تعاني منها المنشآت الحرفية منذ عدة سنوات فقد تم فرضه على المنشآت الشعبية بعد أن قامت مديرية السياحة بتأهيلها مؤقتاً بمستوى نجمتين وهذا أدى إلى ضعف عمل هذه المنشآت ووقوعها تحت طائلة المخالفات والغرامة والإغلاق لأنها لم تتمكن من توفير شروط مستوى النجمتين فيها كما أنها لم تتمكن من إقناع زبائنها بأنها تقدم خدمات النجمتين وبالتالي اضطر أصحابها لدفع رسم الإنفاق الاستهلاكي من أموالهم وإلا فسيقعون تحت طائلة المخالفة... وبكل الأحوال فقد شكل رسم الإنفاق الاستهلاكي عبئاً ثقيلاً على الحرفيين الذين أهلت منشآتهم تأهيلاً سياحياً مؤقتاً وانعكس هذا سلباً على واقع عملهم ووضعهم الاقتصادي. تجاهل القطاع الحرفي في لجنة إعادة النظر بالتأهيل السياحي المؤقت ونوه النجار إلى نقطة اعتبرها مهمة جداً عدم إشراك التمثيل الحرفي في اللجان التي تشكل للبت في واقع المنشآت السياحية الحرفية، وهذا أمر كان واضحاً عندما شكلت لجنة إعادة النظر بالتأهيل السياحي المؤقت، رغم كافة التوجيهات الصادرة للعمل على إشراك القطاع الحرفي وأخذ رأيه فيما يخص عمله، وحتى الآن ما تزال تلك اللجنة تقوم بجولات على المنشآت الشعبية المؤهلة سياحياً وترغم أصحابها على إجراء تعديل على منشآتهم لتتناسب ومستوى التصنيف السياحي نجمتين بغض النظر عن إمكانية إجراء هذه التعديلات أو إمكانية أصحابها أو مستثمريها المالية على مثل هذا التعديل، وأية منشأة لا تلتزم تتعرض للإغلاق.... إذا أردت أن تطاع.. ومن منطلق (إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع)، لفت النجار إلى أن الحرفي في القطاع السياحي يعاني بالع الموسم على الحدين فمن جهة هو مضطر للتقيد بتسعيرة محددة ومن جهة ثانية فإن تكاليف المنتج الذي يقدمه مرتفعة إلى درجة لا تسمح له بتحقيق هامش ربح فيما لو تقيد بهذه التسعيرة لذلك فإنه سيضطر لأن يخالف بالتسعيرة، وإذا أردنا منه ألا يخالف فيجب أن يصل الحرفي إلى مرحلة يتمكن من تحقيق هامش ربح مقبول مع استعادة رأس المال الذي وظفه، كذلك الأمر فإذا أردنا أن يكون الحرفي ملتزماً بالتراخيص الإدارية فعلينا أن نسهل له سبل الحصول عليها. مفارقة وسؤال... ومن المفارقات التي اعتبر النجار أنها تستحق الوقوف عندها هي أن الدوريات أحياناً تشكل من عنصر أو أكثر وهؤلاء لهم حرية اتخاذ القرار واقتراح العقوبة وإذا ما اشتكى الحرفي فهو مضطر ليلجأ إلى نفس الجهة التي نظمت بحقه المخالفة، لتنظر في شكواه هذا إذا نظرت بها، وهنا المشكلة أنه بعد تنظيم الضبط لا يجرؤ أحد على إلغاؤه وكأن العناصر منزهين عن الخطأ... وهنا نجد أن غياب عنصر محايد أو ممثل للحرفة في هذه الدوريات وعدم وجود لجان محايدة للنظر في الضبوط يجعل الحرفي عرضة لممارسات عديدة تخضع لأهواء أو دوافع عناصر الدوريات ويعرض الحرفي لعقوبات وغرامات في معظمها لا تستند إلى واقع أو مصداقية... والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا، بحسب النجار، لماذا تم إلغاء دور لجنة إعادة النظر بالضبوط التي كانت تمارس دور فعال في إنصاف الحرفيين..؟