يشهد الذهب في السوق السوري ارتفاعا شبه يومي كنتيجة طبيعية لارتفاع سعره عالمياً، في وقت تتجه فيه كل الأنظار وبشكل يومي إلى البورصات لمعرفة مدى الإقبال على المعدن الأصفر وبالتالي المدى السعري المحتمل له، في ظل أحداث عسكرية وأمنية وسياسية صادمة تحدث في كثير من بلدان العالم من أوكرانيا إلى غزة ولبنان إلى أمريكا اللاتينية وسواها.
نقيب الصاغة غسان جزماتي وفي تصريح لـ”الثورة” بيّن أن المعدن الأصفر سجل أعلى سعر له في تاريخه منذ عرف الإنسان تداول الذهب حتى اليوم مسجلاً 2788 دولاراً للأونصة مقارنة بسعرها بداية العام والذي بلغ يومها 2000 دولار، أي بارتفاع مقداره 788 دولاراً، وبحسبة مئوية فإن هذا المبلغ يعادل 33% من سعره على أساس سعر ألفي دولار كسعر أساس، معتبراً أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً في أكثر من 10 أشهر بقليل بنمو مبهر (مقداره كما أسلفنا 33%)، قد جذب انتباه المستثمرين ومحللي السوق في جميع أنحاء العالم، حيث تحدى أداء الذهب التوقعات، وأكد على دوره التاريخي كمخزن مستقر للقيم، مبيناً أن هذا التحرك التصاعدي قد أدى إلى ترسيخ العام الماضي كعام الذهب، واجتذب المستثمرين الذين ورغم أنهم اعتقدوا أن العام الماضي كونه عام الذهب قد حقق قمة الأسعار، إلا أنهم رأوا في الأسعار الحالية إمكانات أكثر اتساعاً مما كان متوقعاً لأسعار المعدن النفيس.
وفيما يتعلق بتأثير أسعار الذهب على الأسواق المحلية أعاد نقيب الصاغة ارتفاع الذهب محلياً إلى ارتفاع الاونصة عالمياً، الأمر الذي انعكس على السوق المحلية كون سعره سعراً عالمياً لكل الدول، وعليه تقوم نقابة الصاغة بالتسعير بذات أسعار الذهب في الدول المجاورة وذلك في خطوة من شأنها المحافظة على كمية الذهب السورية حتى لا يجري تهريبها إلى الخارج كون هذه الكمية الموجودة ثروة وطنية.
وبالنسبة لانعكاس سعر الذهب المرتفع على المبيعات قال جزماتي: إن الطلب لا يزال قائماً على ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية محلية، لقناعة من الأفراد أن الأفضل للادخار هو ما خف حمله وغلا ثمنه، ناهيك عن قناعة غير صحيحة مفادها أن الليرات والأونصات لا تتطلب أجرة صياغة كما الحلي الذهبي، في الوقت الذي تكون فيه آجار بعض الحلي كالجنازير والأساور المبرومة أقل بكثير من أجرة صياغة الأونصة أو الليرة، مبيناً أن أجرة الغرام في الليرة أو الأونصة- إن كانت على سبيل المثال 50 ألف ليرة، فإنها في المبرومة أو الجنزير لا تتجاوز 30 ألف ليرة.
جزماتي أضاف إلى ما سبق أن الطلب المتزايد على ذهب الادخار سبب ضغطاً على المسكوكات (أي الليرات والأونصات)، مبدياً أمله بأن تعود الأمور إلى الاستقرار بعد هدوئها في لبنان وتعود آلية العمل إلى ناموسها وأعرافها المعتادة، كون لبنان هو المصدر الرئيسي للذهب الخام النظامي القانوني المُدخل نظامياً وبشكل رسمي إلى الداخل السوري.