استفتاء نادر في قطر بأكثرية 97% يعدل الدستور بحيث يمكن للأمير حل مجلس الشورى دون سبب

شارك |

رغم أن مشيخة قطر لا تزال بعيدة كل البعد عن أي إجراءات ديمقراطية ولكن تراجعت حتى عن الإجراءات الشكلية في مجلس الشورى الذي كان ثلثه تعيين بحيث أصبح يمكن حل المجلس بقرار من الامير دون ذكر الاسباب و يعين المجلس حصرً بقرار أميري.

وتوجه القطريون صباح اليوم (الثلاثاء) للمشاركة في ثاني استفتاء عام وشكلي للتصويت على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.

واستمر التصويت على "مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024" من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.

ودعت اللجنة العامة للاستفتاء في قطر المواطنين داخل الدولة وخارجها ممن أتموا سن الـ 18 إلى ممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم، وأتاحت لهم الاستفتاء عبر لجان الاستفتاء الورقي وعددها عشر لجان، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وعددها 18، للتصويت بالاختيار بين (نعم) أو (لا) على التعديلات.

وشارك في الاستفتاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائبه شقيقه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وكبار المسؤولين والشخصيات في الدولة، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على التصويت.

ومن أبرز هذه التعديلات، تعديل المادة (77) والتي أصبحت "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري" بعدما كانت المادة تنص على أن يتم انتخاب 30 عضوا عن طريق الاقتراع السري المباشر ويعين الأمير الـ 15 الآخرين.

وجرى تعديل المادة (80) في شروط أعضاء مجلس الشورى "أن يكون قطري الجنسية" بدلا من نص " أن تكون جنسيته الأصلية قطرية" والذي أثار توترات اجتماعية إبان أول انتخابات تشريعية بحصره حق الترشح والتصويت للقطريين الأصليين وحق التصويت للمجنسين ممن حصل أجدادهم على الجنسية، فيما لم يسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.

كما جرى تعديل المادة (104) حيث لم يعد الأمير في نصها الجديد ملزماً ببيان أسباب حل مجلس الشورى في حال قام بذلك.

وتغير أيضا نص المادة (117) من "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية" إلى "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية".

ويعد استفتاء اليوم هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري العام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وكانت نتيجته الموافقة بنسبة 96.6 بالمائة على مشروع الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.

وأجرت قطر أول انتخابات تشريعية في تاريخها في أكتوبر العام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى وبلغت نسبة الاقتراع وقتها 63.5 بالمائة وانتهت بفوز 30 مرشحا ليس بينهم سيدات، من أصل 233 مرشحا، حسب بيانات رسمية.

أخبار ذات صلة

• القاضي مراد: غداً بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب عن مقعدين شاغرين في دمشق وآخر في حلب
• مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب
• قطر: قادة حماس غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة
• الكرملين: نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على مستقبل العالم
• إيران تتابع موضوع إنشاء أطول نفق بحري في العالم مع دولة خليجية