تم نشر نص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، التي وقعها الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حفل أقيم في الكرملين يوم الجمعة 17 كانون الثاني/يناير، في اطار مقدمة و47 مادة.
وفيما يلي النص الكامل لهذه المعاهدة:
معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي
الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، يشار إليهما بعنوان "الطرفان المتعاهدان".
اذ يعرب الجانبان عن اهتمامهما برفع مستوى العلاقات الودية بين الحكومتين إلى مستوى جديد ومنحها طابعاً شاملاً وطويل الأمد واستراتيجياً، فضلاً عن تعزيز أسسها القانونية،
إيماناً منهما بأن تطوير شراكة استراتيجية شاملة يخدم المصالح الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي،
استناداً إلى الروابط التاريخية العميقة بين شعبي إيران وروسيا، وتقارب ثقافتيهما وقيمهما الروحية والأخلاقية، والمصالح المشتركة، وروابط حسن الجوار القوية، والفرص الواسعة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والإنسانية، والعلمية والتقنية وغيرها من المجالات.
ونظراً للحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون لصالح السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي،
مع الرغبة في المشاركة في العملية الموضوعية لتشكيل نظام عالمي جديد وعادل ومستدام متعدد الأقطاب يقوم على المساواة في السيادة بين الدول، والتعاون بحسن نية، والاحترام المتبادل للمصالح، والحلول الجماعية للمشاكل الدولية، والتنوع الثقافي والحضاري، وسيادة القانون الدولي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم التهديد باستخدام القوة وعدم استخدامها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سلامة أراضي البلدين،
مع التاكيد من جديد الالتزام بروح وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً فيما يتصل بالتعاون والعلاقات الودية بين الدول، وأخذا في الاعتبار أيضاً جميع الاتفاقيات القائمة بين الطرفين المتعاهدين ، بما في ذلك الإعلان بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي بشأن تعزيز القانون الدولي، المؤرخ 27 خرداد 1399 هـ.ش (الموافق 16 يونيو 2020)،
مع التاكيد أن الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بتاريخ 7 اسفند 1299 هـ.ش (الموافق 26 فبراير 1921 م)، والاتفاقية التجارية والبحرية بين إيران واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بتاريخ 5 فروردين 1319 هـ.ش (الموافق 25 مارس 1940م)، ومعاهدة أسس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي المؤرخة في 22 اسفند 1379 هـ.ش (الموافق 12 مارس 2001م) وغيرها من الوثائق الأساسية المبرمة بين الطرفين المتعاهدين، قد اوجدت ارست اساسا قانونيا متينا للعلاقات الثنائية،
واتفقا على ما يلي:
المادة 1
يسعى الطرفان المتعاهدان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، بما يتفق مع شراكة شاملة وطويلة الأمد واستراتيجية.
المادة 2
يلتزم الطرفان المتعاهدان بتنفيذ سياسة دولة تقوم على الاحترام المتبادل للمصالح الوطنية ومصالح الأمن، ومبادئ التعددية، والتسوية السلمية للنزاعات، ورفض الأحادية القطبية والهيمنة في الشؤون العالمية، فضلاً عن مكافحة تدخل أطراف ثالثة في الشؤون الداخلية والخارجية للطرفين المتعاهدين.
المادة 3
1. يعمل الطرفان المتعاهدان على تعزيز علاقاتهما على أساس مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما واحترام السيادة والتعاون والثقة المتبادلة.
2. يتخذ الطرفان المتعاهدان التدابير اللازمة لتعزيز المبادئ المذكورة أعلاه بشكل متبادل على مختلف مستويات العلاقات الثنائية والإقليمية والعالمية، ويلتزمان بالسياسات المتوافقة مع هذه المبادئ ويروجان لها.
3. إذا تعرض أي من الطرفين المتعاهدين للعدوان، فإن الطرف المتعاهد الآخر لن يقدم للمعتدي أي مساعدة عسكرية أو غيرها من المساعدات التي من شأنها أن تساهم في استمرار العدوان، ويضمن تسوية أي نزاعات تنشأ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، فضلاً عن قواعد القانون الدولي الأخرى المعمول بها.
4. لا يسمح الطرفان المتعاهدان باستخدام أراضيهما لدعم الحركات الانفصالية وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار وسلامة أراضي الطرف المتعاهد الآخر، وكذلك لدعم الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض.
المادة 4
1. من أجل تعزيز الأمن الوطني ومواجهة التهديدات المشتركة، ستتبادل أجهزة الاستخبارات والأمن في الطرفين المتعاهدان المعلومات والخبرات وتعزز تعاونها.
2. تتعاون أجهزة الاستخبارات والأمن لدى الطرفين المتعاهدين في إطار اتفاقيات منفصلة.
المادة 5
1. من أجل تطوير التعاون العسكري بين مؤسساتها ذات الصلة، سيتخذ الطرفان المتعاهدان الخطوات اللازمة لإعداد وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة في إطار مجموعة عمل التعاون العسكري.
2. يشمل التعاون العسكري بين الطرفين المتعاهدين مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تبادل الوفود العسكرية والخبراء، وزيارات الموانئ من قبل السفن والبواخر العسكرية للطرفين، وتدريب الأفراد العسكريين، وتبادل الطلاب والأساتذة من الضباط، والمشاركة - على أساس - الاتفاق بين الطرفين المتعاهدين - في المعارض. سيشمل التعاون الدفاعي الدولي الذي يستضيفه الطرفان المتعاهدان إقامة مسابقات رياضية مشتركة وفعاليات ثقافية وغيرها، وعمليات بحث وإنقاذ بحرية مشتركة، فضلاً عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر.
3. يتعاون الطرفان المتعاهدان بشكل وثيق في إجراء تدريبات عسكرية مشتركة على أراضي الطرفين المتعاهدين وخارجها، بالاتفاق المتبادل مع مراعاة قواعد القانون الدولي المعمول بها والمعترف بها عمومًا.
4. يتشاور الطرفان المتعاهدان وتعاونان في مواجهة التهديدات العسكرية والأمنية المشتركة ذات الطبيعة الثنائية والإقليمية.
المادة 6
1. في إطار شراكة شاملة وطويلة الأمد واستراتيجية، سيؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بتطوير التعاون في المجال العسكري التقني على أساس الاتفاقيات ذات الصلة بينهما، مع مراعاة المصالح المتبادلة والتزاماتهما الدولية، وسوف ينظران إلى هذا التعاون باعتباره عنصرا مهما وسوف يأخذان في الاعتبار الحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.
2. من أجل ضمان التنسيق المناسب ومواصلة تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي، سيعقد الطرفان المتعاهدان اجتماعات للهيئات العاملة ذات الصلة على أساس سنوي.
المادة 7
1. يتعاون الطرفان المتعاهدان في مكافحة الإرهاب الدولي والتحديات والتهديدات الأخرى، وخاصة التطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالبشر واحتجاز الرهائن والهجرة غير الشرعية والتدفقات المالية غير المشروعة وشرعنة عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب. سيتعاونان على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتهريب السلع والأموال والأدوات النقدية والممتلكات التاريخية والثقافية والأسلحة والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل وممهدات تصنيعها وتبادل المعلومات العملياتية والخبرات في مجال أمن الحدود.
2. سوف يعمل الطرفان المتعاهدان على تنسيق مواقفها وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة التحديات والتهديدات المذكورة في المحافل الدولية ذات الصلة، فضلاً عن التعاون في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
3. يعمل الطرفان المتعاهدان على دعم التعاون في مجال حماية النظام العام والحفاظ على الأمن العام، وحماية المنشآت الهامة للدولة، وممارسة الرقابة الحكومية على نقل الأسلحة.
4. في تنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذه المادة يلتزم الطرفان المتعاهدان بالقوانين الوطنية وأحكام المعاهدات الدولية التي يكونان طرفاً فيها.
المادة 8
1. يعمل الطرفان المتعاهدان على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيهما في أراضي كل من الطرفين.
2. يعمل الطرفان المتعاهدان على توسيع التعاون في جميع المجالات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال تقديم المساعدة القانونية في المسائل المدنية والجنائية، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، وتنفيذ الترتيبات الخاصة باسترداد الممتلكات المكتسبة من خلال الجريمة.
المادة 9
1. استناداً إلى أهداف الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، يناقش الطرفان المتعاهدان، في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، القضايا العالمية والإقليمية التي قد تشكل تحدياً مباشراً أو غير مباشر لمصالحها وأمنها المشترك. وسوف يتشاور ويتعاون الطرفان المتعاهدان.
2. يتعاون الطرفان المتعاهدان ويدعمان، على أساس متبادل، عضوية كل طرف متعاهد في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
المادة 10
يتعاون الطرفان المتعاهدان بشكل وثيق في مجال ضبط الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار وقضايا الأمن الدولي في إطار المعاهدات الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة التي يكونان أعضاء فيها، وتعقد مشاورات منتظمة بشأن هذه القضايا.
المادة 11
1. سيتخذ الطرفان المتعاهدان، بناءً على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة الاتحاد الروسي بشأن التعاون في مجال أمن المعلومات المؤرخة 7 بهمن 1399 هـ.ش (ما يوافق 26 يناير 2021)، التدابير السياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز التعاون في مجال الأمن المعلوماتي الدولي.
2. يساهم الطرفان المتعاهدان في إنشاء نظام دولي للأمن المعلوماتي ونظام قانوني ملزم تحت رعاية الأمم المتحدة لمنع النزاعات وتسويتها سلمياً على أساس مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
3. يعمل الطرفان المتعاهدان، في إطار المنظمات الدولية وغيرها من المنتديات التفاوضية، على توسيع التعاون في مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وتنسيق التدابير وتطوير المبادرات بشكل مشترك. يعمل الطرفان المتعاهدان على المساعدة في تعزيز السيادة الوطنية في مجال المعلومات الدولية، وتبادل المعلومات، وخلق الظروف للتعاون بين السلطات المختصة في الطرفين المتعاهدين.
4. يدعم الطرفان المتعاهدان تدويل إدارة شبكة المعلومات والاتصالات على شبكة الإنترنت والمساواة في الحقوق بين الدول في إدارتها، وعتبران أي محاولة لتقييد الحق السيادي في تنظيم وضمان أمن الأجزاء الوطنية من الشبكة العالمية أمراً غير مقبول، وسوف يشجعان على المزيد من المشاركة الفعالة في الاتحاد الدولي للاتصالات وسيظهران اهتمامها بحل هذه القضايا.
5. سيعمل الطرفان المتعاهدان على دعم تعزيز الحوكمة في مجال المعلومات الدولية من خلال تنظيم أنشطة الشركات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك من خلال تبادل الخبرات في إدارة قطاعات الإنترنت الوطنية وتطويرها وتعزيز البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون في مجال التنمية الرقمية.
المادة 12
يتعاون الطرفان المتعاهدان على تسهيل تعزيز السلام والأمن في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط، ويتعاونان من أجل منع التدخل في المناطق المذكورة والوجود المزعزع للاستقرار لدول ثالثة هناك، ويراقبان الوضع في المنطقة ومناطق أخرى من العالم، حيث سيتبادلان وجهات النظر حولها.