في طرح جديد حول مستقبل قطاع غزة، كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عن خطة قدمها في واشنطن تتضمن تولي مصر مسؤولية إدارة القطاع لمدة 15 عاما، مقابل شطب المجتمع الدولي للديون الخارجية المصرية البالغة 155 مليار دولار.
وأوضح لابيد على حسابه بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن استمرار سيطرة "حماس" على غزة بعد ما يقارب عاما ونصف من القتال يثير الدهشة.
وأضاف أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في تقديم بديل حقيقي، ما أدى إلى غياب رؤية واضحة لمستقبل القطاع.
وأشار لابيد إلى أن هناك مشكلتين رئيسيتين تهددان أمن إسرائيل والمنطقة، الأولى هي غياب حل مستدام لغزة، حيث لا يمكن لإسرائيل قبول بقاء حماس، والسلطة الفلسطينية عاجزة عن إدارة القطاع، بينما يُنظر إلى الاحتلال الإسرائيلي على أنه خيار غير مرغوب فيه، فيما تظل الفوضى المستمرة تهديدا خطيرا.
أما المشكلة الثانية، فهي الأزمة الاقتصادية المصرية، حيث يقف الاقتصاد المصري على حافة الانهيار، مع ديون ضخمة تعرقل جهود إعادة البناء وتعزيز الاستقرار، حسب تعبيره.
واقترح لابيد أن يكون الحل هو تسلم مصر إدارة غزة خلال فترة انتقالية تمتد لـ15 عاما، على أن تتم تغطية ديونها الخارجية من قبل المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين.
وتابع "خلال هذه الفترة، سيتم إعادة إعمار القطاع وتهيئة الظروف لإقامة حكومة فلسطينية ذاتية الحكم وستكون مصر اللاعب الرئيسي وتشرف على إعادة الإعمار، مما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر".
كما أكد زعيم المعارضة الإسرائيلي أن "هناك سابقة تاريخية لهذا النموذج، عندما حكمت مصر غزة في الماضي، وكان ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع فهم أن الأمر مؤقت"، لافتا إلى أن "المصريين كانوا أوصياء على قطاع غزة نيابة عن الفلسطينيين. هذا ما يجب أن يحدث مجددا اليوم".