رفض مجلس الأمن الدولي عمليات القتل الجماعي في الساحل السوري، مطالبا دمشق بحماية المدنيين من المجازر التي ترتكب بحق الأقليات والتي أسفرت عن نحو ألف قتيل مدني.
بدورها دعت منظمة العفو الدولية الى تحقيق دولي ومحلي مستقل في المجازر الأخيرة.
حيث ساد الاجتماع الطارئ لمجلس الامن الدولي تنديد ورفض للمجازر بحق الأقليات في سوريا وطالب الادارة الجديدة بحماية المدنيين.
وقال زير خارجية فرنسا جان نويل بارو: بعد المجازر التي ارتكبت بحق الأقليات المسيحية والعلوية في سوريا، تعول هذه المجتمعات على المجتمع الدولي، ولا سيما على فرنسا، لوضع حد لهذه الفظائع والبربرية. ويجب على النظام الجديد أن يثبت صدق تصريحاته السلمية'.
وقال مندوب الصين في مجلس الأمن إن: "ماحدث في الساحل ليس صراعا عسكريا طبيعيا، وإنما انتهاك، وعلى السلطات القائمة ضبط عناصرها. فالمقاتلون الأجانب بعد ان كانوا في أدلب انتشروا في مختلف أرجاء سوريا، وأصبحوا يشكلون خطرا على العالم وعلى سلطات تصريف الأعمال، ويجب لجمهم عن تهديد أي دولة أخرى."
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن: "جميع أعضاء المجلس رفضوا ما حدث من القتل الجماعي والعنف في الساحل السوري."
وقد أجمع أعضاء مجلس الأمن على رفض استخدام العنف والانتهاكات التي حصلت، مطالبين بالضغط على الإدارة السورية لحماية المدنيين.
المرصد السوري لحقوق الانسان قال إن الاعدامات الميدانية واطلاق النار العشوائي ما زالا متواصلين في غربي سوريا رغم حديث السلطات عن انتهاء العملية العسكرية لملاحقة من تصفهم بفلول النظام السابق
وإحصاء المرصد نحو 40 مجزرة ليتجاوز عدد الضحايا الألف مدني بينهم نساء واطفال.
مع تواصل الانتهاكات، حثت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف السلطات على السماح لمحققين مستقلين محليين ودوليين بالدخول وتقصي الحقائق خاصة في غرب سورية.
ورغم تعهد رئيس الادارة الانتقالية السيد أحمد الشرع بمعاقبة المسؤولين عن عمليات القتل الجماعي والمجازر بحق أفراد من الطائفة العلوية، فان شيئا لم يحصل على الأرض من هذا حتى الآن.