أعلن الأردن اليوم الأربعاء، حظر كافة نشاطات ما يسمى جماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة، واعتبار أي نشاط لها مهما كان نوعه، عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على الجماعة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وفق ما ذكرت قناة “المملكة”.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام
القضائية ذات العلاقة، مؤكداً اعتبار الانتساب للجماعة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها.
كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب
أو مقار تستخدم من قبل الجماعة في كافة أنحاء المملكة وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبّه إلى منع القوى السياسية ووسائل
الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات
اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة.
وبيّن الفراية أن الجماعة المنحلة حاولت
في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، وكشف أنه تم بعد الإعلان
عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرين كانوا ينوون استهداف
الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة المجتمع وتحصينه من
الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوّه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.
وأوضح أن الدولة الأردنية أتاحت لكافة
مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر الجماعة المنحلة حكماً بموجب
القرارات القضائية القطعية، بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات
وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة عمان وبعمليات تدريب وتجنيد في
الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.
وشدد الفراية على أن استمرار الجماعة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر وإلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكداً حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك.
وفي السياق، بدأت الضابطة العدلية في الأردن، بالتفتيش عن عدد من المقار التي تستخدم من قبل الجماعة في عدد من المحافظات الأردنية لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.
وقررت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، في تموز عام 2020، حل جماعة “الإخوان المسلمين”، وشهدت الجماعة في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة “الربيع العربي”، وتمخض عنها تشكيل “جمعية الإخوان المسلمين”، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الجمعية الجديدة ترخيصاً في آذار 2015.
وتم حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في معظم الدول العربية وفي المقدمة منها السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت ومصر والجزائر وتونس.