المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر يرفض هيئة العدالة الانتقالية

شارك |

رفضت لجنة التنسيق والعلاقات العامة في المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، الأساس الذي تشكلت عليه "هيئة العدالة الانتقالية".

ورأت اللجنة، في بيانٍ، أنّه ليس من حق أو صلاحيات رئيس سلطة الأمر الواقع تشكيلها"، مؤكدةً أنّ مرسومه هنا "معدوم الأثر"، فهو لا يملك سلطة التشريع.

كذلك، اعترضت اللجنة على حصر مهمة الهيئة بكشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها فقط، وغض النظر عن الجرائم التي ارتكبتها "قوى المعارضة والثورة"، والجرائم التي ارتكبتها الفصائل منذ سقوط النظام بحق العلويين والدروز.

وأكدت اللجنة أنّ "العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن تتحقق إلا عبر إحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة بسوريا، يكون بين قضاتها سوريون من كل الأطراف ومن ثم عرض فكرة المحاسبة على الشعب، ليقرر باستفتاء، إما المسامحة أو المحاسبة المحدودة لكبار المجرمين من كل الأطراف".

وأوضحت أنّ العدالة الانتقالية ليست انتقاماً أو مجزرة جديدة، بل آلية ردع وتعويض ومصالحة وإصلاح المستقبل، و"لا يجوز أن تشمل المسامحة في مطلق الأحوال الأموال التي أثرى بها مجرمون على حساب موارد الشعب السوري".

ودعت اللجنة إلى التشديد على جرائم الإبادة الجماعية التي طالت الأقليات، ولا سيما الأقليات العلوية والدرزية، بعد سقوط النظام السابق، لافتةً إلى أنّ ذلك "تهربت منه هيئة العدالة الانتقالية المزعومة".

واشار المرسوم الرئاسي إلى أنّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري

سوريا: تشكيل هيئة وطنية لكشف انتهاكات النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عنها .

وأشارت إلى أنّ تعيين رئيس المكتب السياسي لــ"جيش أسود الشرقية" وعضو الائتلاف الوطني لـ"قوى الثورة والمعارضة السورية"، عبد الباسط عبد اللطيف، يضع هيئة العدالة الانتقالية في موقع غير حيادي في التعامل مع الضحايا.

وشدّدت اللجنة على أنّ "استغلال مفهوم العدالة الانتقالية لغايات سياسية من قبل سلطة الأمر الواقع من شأنه أن يعزز الانقسامات الاجتماعية بين السوريين وسيساهم في تعميق غياب الثقة بين المكونات السورية ومؤسّسات الدولة".

إضافة إلى أنّ ذلك سيعرقل الأمن والأهداف الإنمائية أو سيبطئ تحقيقهما، وسيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون، وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى.

كذلك، أوضحت اللجنة أنّ هذه الإجراءات تتناقض مع التعهدات التي أطلقها رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في اجتماعه في الرياض من ناحية التزامه بالقوانين والمعايير الدولية وتهيئة البيئة من أجل ضمان استمرار رفع العقوبات الاقتصادية.

وأضافت أنّ هذه الإجراءات تتناقض أيضاً مع خطاب الشرع بشأن الوحدة الوطنية وتساوي السوريين في الدولة وأمام القانون.

واعتبرت أنّ "هذه المحاولات لتمييع مفهوم العدالة الانتقالية مرفوضة بالمطلق، وخارجة عن سياق روحية القرار 2254 والجهود الدولية الهادفة إلى استقرار سوريا وتنميتها".

وكانت السلطات الانتقالية في سوريا، قد أعلنت تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بعد أكثر من 5 أشهر على سقوط النظام السابق.

وجاء في مرسوم وقّعه الشرع، أنّ الهيئة الجديدة تُعنى بكشف الحقيقة بشأن "الانتهاكات الجسيمة" التي تسبب فيها النظام السابق.

إضافةً إلى "مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".