مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا يصدر فتوى في تحريم الثأر والانتقام

شارك |

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى في حكم الثأر و الانتقام بعد تلقيه كثيراً من الرسائل حول مسائل التعامل مع الدماء وأخذ الحقوق فيها.

وجاء في نص الفتوى التي أصدرها المجلس في بيان له اليوم:

الجمهورية العربية السورية

مجلس الافتاء الأعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى في حكم الثأر و الانتقام

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد تلقى مجلس الإفتاء الأعلى كثيرًا من الرسائل حول مسائل التعامل مع الدماء وأخذ الحقوق فيها. والمجلس انطلاقًا من مسؤولياته الشرعية في توجيه الناس نحو ما فيه صلاحهم، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة في حفظ الدماء والأنفس التي عظم الله حرمتها، وتوعد المعتدين عليها؛ يفتي بما يلي:

أولاً :

إنّ من أعظم الظلم التعدّي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، وقد أعلن ذلك صريحًا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر في حجّة الوداع حيث قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا» أخرجه البخاري ومسلم.

ومِن حق من ظُلم في مالٍ أو دمٍ أو عِرض أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة، قال تعالى: لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٨] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهَا ليسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» أخرجه البخاري ومسلم ، وفي رواية الترمذي: «ودعوة المظلوم يرفَعُها فوق الغَمام ويفْتَحُ لها أبوابَ السَّماءِ، ويقولُ الرَّبُّ : وعِزَّتي لأَنْصُرَنَّك ولو بعد حينٍ».

ثانيا:

الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصّة، وألا يكون شيء منها بتصرّف فردي؛ منعًا للتعدّي في أخذ الحق أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات، أو التسرع في قبول الاتهامات دون دليل ولا تمحيص؛ إذ الأصل: حرمة الدماء والأموال والأعراض وعصمتها، ولا٢/١

الجمهورية العربية الـمـوريةمجلس الافتاء الاعلىيباح شيء منها إلا بدليل شرعي، وإلّا أدّى ذلك إلى تفويت أصل الحياة وإفساد النظام الإنساني. وقد اتفق أهل العلم على أنّه لا يجوز أن يقيم الحدود أو القصاص إلا الإمام أو نائبه، كما ذكر ذلك فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم الله بل نص أهل العلم على أنّ من انفرد بذلك فهو مستحق للعقوبة (التعزير) لافتئاته على الحاكم. وعليه فلا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء وإطار القانون؛ لما في ذلك من إشاعة الفوضى، وهدم أسس الأمن والعدل، وتهديد السلم المجتمعي. كما يحرم التحريض على ذلك لأنه يذكي نار الفتنة، ويغذي مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد.ثم إنّ الدعوة العامة إلى الانتقام والثأر تُنتج عداوات مستمرة، وتفتح أبواب فتنة لا تُبقي ولا تذر. وقد حرم الله الغلو والإسراف في العقوبة ، فقال له : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّوَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ [الإسراء: ٣٣].

ثالثا:

الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والفورية، واتخاذ ما يلزم من سنّ القوانين، وتعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس والتنكيل بهم وظلمهم؛ وذلك لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يرسخ الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوّت الفرصة على المتربصين والمتآمرين.

كما أنّ إقامة العدل ورفع الظلم عن المظلومين من أهم أسباب تنزّل رحمات الله تعالى، واستقرار المجتمعات وتقدمها.نسأله تعالى أن يجمع الكلمة على الحق ويحفظ على بلادنا الأمن والاستقرار، وأن يجنبها مزالق الفتن، وتربّص الكائدين.والحمد لله رب العالمين.الجمعة . ذي الحجة ١٤٤٦ ه ـالموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٦ م٢/٢.