قرار بإخلاء مساكن مشفى دمشق العسكري يثير مخاوف إقصائية

شارك |

أفادت مصادر إعلامية بأن إدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع أصدرت قراراً يقضي بإلزام شاغلي شقق سكن الجاهزية في مشفى دمشق العسكري بإخلائها وتسليمها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

وبحسب الوثيقة المتداولة، فإن القرار صدر بشكل رسمي عن مدير إدارة الخدمات الطبية وممهور بختمه، دون توضيح الأسباب أو طرح بدائل للموظفين المقيمين في تلك الشقق، ما أثار حالة من القلق والاستياء في صفوف المستفيدين.

وفي السياق، أثار القرار مخاوف متزايدة، إذ اعتُبر جزءاً من إجراءات إقصائية غير معلنة، لاسيما أن غالبية المستفيدين من هذه المساكن هم من أبناء الطائفة العلوية، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات القرار وتوقيته.

ويأتي ذلك، بالتزامن وفق ما تم تداوله مع انتشار تسريبات منسوبة لأطباء وعناصر سابقين في النظام، دون التمكن من التحقق من صحتها، الأمر الذي زاد من حدة الجدل والتكهنات حول دوافع القرار.

ويُشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل ظروف معيشية صعبة وارتفاع تكاليف السكن، ما يضع العائلات أمام تحديات إضافية لتأمين بدائل مناسبة خلال المهلة المحددة.