
استأنف المصرف العقاري اليوم الأحد تقديم خدماته المصرفية للمواطنين في فرعه بمشروع دمر في دمشق، إثر فترة من التوقف، بما يسهم في تلبية احتياجات سكان المنطقة ومحيطها.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن إعادة افتتاح الفرع تأتي في إطار تعزيز انتشار الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، ولا سيما أنه يلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين في المنطقة ومحيطها.
أكد برنية أن الوزارة تعمل على تعزيز دور المصارف العامة في خدمة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار العمل على إعادة تأهيل عدد من الفروع في مختلف المناطق، على أن تشهد الفترة المقبلة إعادة افتتاح فروع في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب وإدلب، وفق برامج زمنية محددة.
وبيّن أن خدمة المواطنين تمثل أولوية للمصارف العامة، وأن العمل مستمر لتوسيع نطاق خدماتها ووصولها إلى مختلف المناطق، بما يعزز الشمول المالي بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي.
وأشار برنية إلى أن المصرف العقاري يواصل تطوير خدماته وتحديث تقنياته وتعزيز الربط مع منظومات الدفع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة، معرباً عن شكره للمجتمع المحلي لدوره في دعم عودة عدد من الفروع إلى العمل خلال الفترة الماضية.
من جهتها، أوضحت مديرة عام المصرف العقاري منال الخابور، أن المصرف يشكل إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنشاط الاقتصادي وجهود البناء وإعادة الإعمار، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والإلكترونية والتسهيلات الائتمانية.
وأضافت الخابور أن خدمات المصرف تشمل السحب والإيداع وتسديد الأقساط وفتح الحسابات وتنفيذ الحوالات الداخلية والخارجية، وغيرها من الخدمات، معربة عن أملها في أن تسهم إعادة تشغيل الفرع في تلبية احتياجات المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.
ويعد المصرف العقاري أحد أهم المصارف العامة في سوريا، وفي إطار توسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل وصول المواطنين إليها، جرى خلال الفترة الماضية تعزيز التعاون بين المصرف، والمؤسسة السورية للبريد، حيث أعلنت الأخيرة في أيلول الماضي توسيع خدمة السحب النقدي لحاملي بطاقات المصرف العقاري عبر 80 نقطة بريدية موزعة في مختلف المحافظات، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمتقاعدين وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية.