جدار من الإسمنت والفولاذ حول السفارة الإسرائيلية في القاهرة

شارك |

جهينة نيوز: تتواصل أعمال بناء الجدار الخرساني أعلى جسر الجامعة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة المصرية القاهرة مما تسبب باستياء المارة حيث تقدم أحد الشباب ليكتب شعار "الشعب يريد إسقاط الجدار"، وهو ما قوبل بارتياح من المواطنين، الذين اقتربوا من الشاب ليؤيدوه ويشكروه على صنيعه. وفي السياق، نفى محافظ الجيزة علي عبد الرحمن أن يكون لبناء الجدار علاقة بحماية السفارة الإسرائيلية، مؤكداً أن إنشاء الحواجز هدفه حماية الأدوار السفلى بالعقارات، ومنع احتكاك المتظاهرين بالسكان. من ناحية أخرى، قال مسؤول حكومي لصحيفة "المصري اليوم" إن الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ مصر رسميا بموافقتها على إجراء تحقيق مشترك في حادث استشهاد الجنود المصريين في سيناء على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وعلمت "المصري اليوم" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً، مساء أمس الاحد، لدراسة الموقف في سيناء، فيما نفى مسؤول دبلوماسي ما تردد بشأن نقل السفارة الإسرائيلية بالقاهرة من مكانها الحالي بالجيزة إلى مكان آخر يسهل تأمينه. في المقابل، كتبت "يديعوت أحرونوت" أنه في أعقاب المظاهرات الغاضبة في مصر قبالة السفارة الصهيونية، وفي أعقاب هجمات إيلات، يبدو أن هناك من قرر العمل بشكل خاص على تعزيز الحراسة حول مبنى السفارة. وأشارت إلى أنه يجري العمل على إقامة جدار قرب مبنى السفارة الإسرائيلية. وأشارت إلى أن أحد المقاولين بدأ بإقامة جدار يمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى السفارة. كما عرضت شريطا مصورا يظهر موقع السفارة، وآليات ثقيلة تضع قطعا من الإسمنت والجدران الفولاذية، وعمالا يعملون على بناء الجدار. وأبرزت الصحيفة نقلا عن مصادر مصرية أن الجدار سيصل طولة إلى مائة متر، وارتفاعه إلى 3 أمتار، ويعمل على إقامته نحو 30 عاملا. وأضافت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تعقب على النبأ، وأن الجهة التي بادرت إلى المشروع لا تزال غير معروفة. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد تحدث مؤخرا هاتفيا مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر حسين طنطاوي. يشار إلى أن هذه المكالمة هي الأولى التي يجريها الاثنان منذ وقوع العملية الثلاثية شمالي ايلات في آب/اغسطس الماضي. وحسب ما ذكرته الصحيفة فقد فرض ستار من الكتمان على المكالمة الهاتفية لا سيما في ظل الرأي العام السلبي في مصر تجاه الكيان الإسرائيلي. ويبدو أن الحديث بين نتنياهو وطنطاوي انصب حول الأوضاع الأمنية على "الحدود" الإسرائيلية المصرية وعلى الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة في ظل التقارير حول تسلل مجموعة مسلحة مرة أخرى من قطاع غزة إلى سيناء. وحسب التقديرات فان نتنياهو وطنطاوي اتفقا على سبل تعزيز الأمن على الحدود ومحاربة العناصر المسلحة.   من جهة اخرى، كشفت صحيفة هآرتس عن بعض تفاصيل المحلق العسكري لاتفاق "السلام بين مصر وإسرائيل" في كامب ديفد عام 1979 والذي يحدد حجم القوات لدى الطرفين المسموح دخولها في شبه جزيرة سيناء والمناطق الحدودية. وحسب الاتفاقية فإن جزيرة سيناء تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، ويمتد القسم الأول من قناة السويس غربا وحتى الخط "أ" الذي يسمى الخط الأحمر شرقا، حيث يسمح للقوات المصرية بالتواجد هناك بحجم 22 ألف جندي و230 دبابة و480 ناقلة جند. أما القسم الثاني الذي يليه فيسمح للمصريين باحتواء أربع كتائب من حرس الحدود الذين يحملون بنادق خفيفة فقط. والقسم الثالث والأخير الذي يصل إلى "الحدود مع إسرائيل فيسمح بحركة المراقبين الدوليين بالإضافة إلى عناصر الشرطة المدنية المصرية". أما في الجانب الإسرائيلي فيحدد الاتفاق لـ"إسرائيل" ثلاث كيلومترات من الحدود ويسمح لها باحتواء أربع كتائب من سلاح المشاة. وكانت مجلة "ايكونوميست" البريطانية ذكرت في وقت سابق أن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك قال إن "إسرائيل ستسمح لمصر بنشر آلاف الجنود في سيناء لتشديد الأمن". وأضافت أن باراك قال إن "إسرائيل ستسمح أيضًا لمصر بإرسال طائرات هليكوبتر وعربات مصفحة إلى سيناء، لكنها لن توافق على إرسال دبابات أخرى بخلاف كتيبة الدبابات المتمركزة هناك بالفعل".

أخبار ذات صلة

• هآرتس: نتنياهو يقرر الإنتهاء من الجدار الأمني مع مصر العام القادم