عطري يعلن البدء بمعالجة أوضاع المشاريع السياحية المتوقفة

شارك |

  جهينة نيوز ـ ريما ديبو: أعلن المهندس محمد ناجي عطري اليو أن الحكومة اتخذت قراراً بمعالجة أوضاع كافة المشاريع السياحية المتوقفة وإطلاقها بالسرعة الكلية، وأضاف عطري خلال كلمته اليوم في افتتاح ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي السادس أن الحكومة تخطط أيضاً ضمن توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى مضاعفة حجم الاستثمارات والتوظيفات الاستثمارية العامة والخاصة في جميع القطاعات بما فيها القطاع السياحي لتصل إلى أكثر من 87 مليار دولار، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي فيها إلى أكثر من 45 مليار دولار، بما يفضي إلى أن تصبح سورية مركز استقطاب تنموي في المنطقة وورشة عمل تستقطب رؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمار مضمونة وذات جدوى اقتصادية وعائدية ربحية. ولفت عطري إلى أن تكريس تجربة الملتقيات السياحية وتجذرها كظاهرة في سنوية، يعد تجسيداً علمياً للأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للقطاع السياحي في سورية وتعبيراً عما يحظى به هذا القطاع من دعم حكومي غير محدود نظراً لدوره الأساسي في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمته الكبيرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وتوفير عشرات آلاف فرص العمل والحد من البطالة. من جهة ثانية أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توفير مقومات بيئة استثمارية مثالية من خلال عملية إصلاح شاملة طالت القطاعات الاقتصادية والمالية والتشريعية والمصرفية واتخذت حزمة متكاملة من الإجراءات الإدارية والقرارات النوعية والمحفزات المالية التي شملت قطاع الاستثمار في جوانبه المتعددة ومكونات الإنتاج إضافة للحوافز والتسهيلات والإعفاءات المتعلقة بالاستثمار السياحي والمشاريع والنشاطات السياحية، ومنها إعفاء المنشآت الفندقية من الرسوم الجمركية على مستورداتها وإعفائها من ضرائب الدخل مدة سبع سنوات وزيادة مدة الإعفاء لتكون عشر سنوات في المنطقة الشرقية مع تخفيض ضرائب الداخل بعد ذلك بنسبة 20% في المناطق التنموية السياحية الأمر الذي أسهم في دفع عملية التنمية وتطوير بيئة الأعمال واستقطاب المشاريع الاستثمارية التنموية والسياحية. وبين عطري أن هذه الإجراءات أدت إلى مضاعفة حجم التوظيفات الاستثمارية بشكل عام ومضاعفة حجم الاستثمارات السياحية بشكل خاص وتحسين بيئة الصناعة السياحية وارتفاع مؤشرات الأداء السياحي من حيث ارتفاع معدل النمو السنوي لعدد السياح العرب والأجانب القادمين إلى سورية وتبوء سورية مواقع متقدمة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قيمة الاستثمارات السياحية الموضوعة في الخدمة بلغت حوالي 4.4 مليارات دولار، وأن إجمالي قيمة الاستثمارات قيد الإنشاء بلغ 6.3 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد نجاعة الإجراءات الإدارية والتسهيلات المحفزة التي منحتها الحكومة لقطاع السياحة من خلال عمل المجلس الأعلى للسياحة ونجاح خطط وبرامج حملات الترويج السياحي وحملات التسويق والمهرجانات الثقافية والعروض الفنية والمسابقات الرياضية والمشاركة في المعارض الدولية التي تنظمها وزارة السياحة والتي عرفت شعوب العالم بما تمتلكه سورية من إمكانات وعناصر الصناعة السياحية حيث تتوفر فيها مقومات السياحة الثقافية والبيئية والصحية وسياحة البادية والبحيرات والجزر النهرية. وأمل رئيس الحكومة أن يحقق الملتقى خطوات نوعية في تعزيز النتائج والمكاسب المتحققة خلال الملتقيات الماضية، داعياً إلى تقييم تجربة هذه الملتقيات ومؤكداً على تطوير آليات العمل ومعالجة العوائق التي اعترضت تنفيذ بعض المشاريع السياحية وتسريع الإجراءات وابتكار الأساليب الجديدة في عرض المشروعات بحيث تشمل مطارح استثمارية سياحية متنوعة وجديدة تغطي جميع المناطق والمحافظات السورية وتتبع أوضاع المشاريع المرخصة ميدانياً بهدف انجازها ووضعها في الاستثمار وفق البرامج الزمنية المحددة لها. وفي ضوء هذا دعا رئيس الحكومة المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والعرب والأجانب إلى توطين استثماراتهم في سورية حيث يتوفر عامل الأمن والاستقرار والقوة الاقتصادية والموقع الجغرافي واليد العاملة المدربة والخبيرة والعمق التراثي والحضاري، فكل هذه العناصر هامة لدعم العملية الاستثمارية قد لا تتوفر في بلد آخر مجتمعة كما هي في سورية التي أصبحت اليوم بفضل السياسة الحكيمة والشجاعة التي ينتهجها السيد الرئيس بشار الأسد محجاً ومقصداً دبلوماسياً وسياسياً وملتقى فعاليات ومؤتمرات اقتصادية اعترافاً بمكانتها ودورها الفاعل والمؤثر على الصعد الإقليمية والدولية. وختم المهندس عطري حديثه بالقول إن سورية التي هي نبع القيم والرسالات وأرض الحضارات ومهد الأبجدية تؤكد دائماً على ترسيخ قيم الحوار والتفاعل الإنساني واحترام الآخر وتعايش الثقافات وتؤمن بالسلام العادل والشامل لتسوية قضايا المنطقة والعالم لما فيه خير الإنسانية ونجاح برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق فإن السياحة هي من أكثر الوسائل لترسيخ قيم التعاون والحوار وفهم الآخر وتصحيح التصورات الخاطئة التي يكونها مجتمع عن مجتمع آخر نتيجة الجهل وعدم المعرفة فلتكن هذه هي رسالة ملتقاكم السياحي الذي يعبق بفوح محبتكم لسورية.   من جانبه دعا وزير السياحة الدكتور سعد الله آغة القلعة المستثمرين لمواكبة الانطلاقة الجديدة للاستثمار السياحي في سورية، عبر تشكيل موجة جديدة من الاستثمارات السياحية على أراضي الجهات العامة، مع الاستفادة من المزايا الجديدة في الإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 10 سنوات للمنطقة الشرقية، وإطلاق مشاريع التلفريك وإحداث مؤسسة ضمان القروض. وبين وزير السياحة في حديثه اليوم أن السياحة السورية استطاعت تجاوز مفاعيل الأزمة المالية العالمية سواء في القدوم السياحي أو الاستثمار السياحي وبأقل الخسائر، مؤكداً أن الأزمة لم تؤثر على إقبال المستثمرين على الاستثمار السياحي، وخاصة المشاريع المتوسطة الكلفة، مبيناً ذلك من خلال الأرقام والإحصائيات التي تتحدث عن عدد المشاريع وكلفتها الاستثمارية منذ إطلاق الاستثمار السياحي في سورية عام 2005 ولغاية العام الماضي، مشيراً إلى أن ملتقيات الاستثمار السياحي السابقة نتج عنها 66 مشروعاً بلغت كلفتها الإجمالية 2.7 مليار دولار. أما بالنسبة للمشاريع المعروضة في الملتقى السادس فأوضح وزير السياحة أنه تم تحديد 72 موقعاً حققت المعايير المطلوبة بكلفة إجمالية استثمارية تصل إلى 900 مليون دولار تم وضع البرامج التخطيطية الجديدة لها والمختلفة عما عرض في الملتقيات السابقة، وتضم 21200 سرير، و46850 كرسي إطعام، إضافة إلى طرح أربع مناطق تطوير متكاملة ومنطقة تطوير سياحي كبرى تضم 19800 سرير، و24500 كرسي إطعام بكلفة إجمالية استثمارية بلغت 940 مليون دولار، ليصل مجموع الأسرة الفندقية المطروحة ضمن المشاريع إلى 41030 سريراً و71350 كرسي إطعام، بكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 2 مليار دولار، ويعرض في الملتقى 20 مشروعاً محدود الكلفة للشواطئ والمناطق المفتوحة للمواطنين مجاناً. ولفت وزير السياحة إلى الموجات التي تطرأ على الاستثمار السياحي في الدول التي اعتمدت الاستثمار السياحي هدفاً أساسياً مبيناً أنها ظاهرة معروفة في العالم حيث تشهد الموجة الأولى إقبالاً على الاستثمار تمتد لخمس سنوات ثم يكون هناك مرحلة من الانتظار والترقب تمتد لسنة أو سنتين، لكي تتشكل موجة جديدة من الإقبال على الاستثمار السياحي، موضحاً أن هذه الظاهرة ليست موجودة بالضرورة في أشكال الاستثمار الأخرى، فطبيعة القطاع السياحي هي السبب في تشكل هذه الظاهرة.