تعديلات قريبة على نظام العقود تماشياً مع إعادة الإعمار.. 60 % من مقبلات الأطفال غير صحية.. شيبس يقلى بزيوت معدنية ومرتديلا ربعها فقط حيواني!!

شارك |

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاثنين 26 شباط 2018 بالتفاصيل الفنية والتقنية لنظام العقود، والذي كانت الحاضر الأبرز في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر حول شرح آلية التعاقد مع مؤسسات الدولة بموجب قانون العقود رقم 51، الذي بصدد إجراء تعديلات عليه تدرس على طاولة الجهات المعنية، ستصدر خلال فترة قريبة بحيث تسهم في تبسيط الإجراءات ومنع تعقيد الأمور بما يخدم مرحلة إعادة الإعمار، كما أشار معاون وزير المالية بسام عبد النبي، إلا أنه قدّم خلال هذا اللقاء معلومات مهمة وغنية حول نظام العقود بشهادة أغلب الحاضرين، الذين طغى عليهم الاختصاصيون والفنيون وخاصة أنه غاص في أدق التفاصيل بدءاً من مرحلة الإعلان وصولاً إلى فض العروض.

مدير عام المؤسسة زياد غصن أكد أنه سيتم تنظيم عدة محاضرات حول نظام العقود تمثل خلاصة تجربة المؤسسات العامة حول هذا الشأن، وسيتم شرح القانون الذي يمثل روح القوانين المعنية بآليات التعاقد، إضافة إلى الإضاءة على التعديلات التي ستطرأ عليه وستقرر لاحقاً بعد عرضها على الجهات المعنية.

معاون وزير المالية بيّن أن قانون العقود رقم 51، رسم الطريق لتأمين احتياجات ومواد وخدمات الخدمات المعنية، لكن رغم أهميته فهو ضد دمج 3 قوانين للعقود في قانون واحد، علماً أن التعديلات التي تدرس حالياً ستسمح بتحقيق مرونة في العمل، متمنياً أن يفكر المعنيون في تنظيم العقود بعقلية رجل الدولة، بعيداً عن التفكير في كيفية حماية الموظف لنفسه خوفاً من مساءلة الأجهزة الرقابية المعنية، فمن المهم التركيز على المصلحة العامة حسبما نص التشريع، مشيراً إلى احتمالية حصول مخالفات وتجاوزات عند تنظيم أي مؤسسة أو وزارة معنية عقداً ما لتأمين احتياجاته لكن التقليل من هذه التجاوزات ليس رهن القانون فقط وإنما يعتمد على أخلاقيات الموظف المعني وحبه لبلده، مؤكداً العمل على تقليل تدخل العنصر البشري، الذي قد يؤدي كما هو معروف إلى حصول بعض التجاوزات، ولتفادي ذلك يعتمد قدر الإمكان على العمل المؤتمت والالكتروني.

وعند سؤال «تشرين» له عن لحظ التعديلات الجديدة عبر إضافة أي فقرة أو مادة تخفف من حالات الفساد، القائم عند تنظيم أي عقد بموجب الإعلان عن المناقصة أو الشراء المباشر، شدد معاون وزير المالية على أن الضوابط التي تخفف من الفساد تكمن في وضوح القانون وشفافيته، أما محاسبة الفاسدين فهي رهن الأجهزة الرقابية المعنية، لافتاً إلى ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن الاجتهاد والقرار الفردي، وذلك باللجوء إلى اتخاذ قرار جماعي يحد من حالات الفساد، لافتاً إلى أنه لا يوجد فساد في القانون وإنما الإشكالية الفعلية بمن يطبقه.

وبيّن عبد النبي أنه ضد آلية الشراء المباشر ومع التعاقد بموجب المناقصة، التي تعد الطريقة التشريعية الصحيحة لتقديم المواد والخدمات للمؤسسة المحتاجة لها، مشدداً على ضرورة المتابعة الدقيقة والحثيثة عند تنظيم أي عقد مهما كانت صيغته، فمن خلال ذلك يضمن إنجاح المناقصة أو أسلوب الشراء المباشر دون أي فساد أو خلل.

وخلال اللقاء طرح مدير عام مؤسسة الوحدة فكرة وجود مكتب مشترك يتبع لرئاسة مجلس الوزراء، من أجل إعطاء حالة من الأريحية للمؤسسات العامة، بعيداً عن الخوف من الأجهزة الرقابية الأخرى في تنظيم العقود، وهنا أكد معاون وزير المالية أن هذه الفكرة طرحت مسبقاً لكن تم العدول عنها نظراً لعدم القدرة على تحقيقها حالياً بسبب احتياجاته المالية والإدارية، كما أن رئاسة مجلس الوزراء لا تستطيع في الوقت الحالي إنشاء هذا المكتب لاعتبارات عديدة، لذا تم العدول عن هذه الفكرة من أساسها.

من جهتها صحيفة الوطن نقلت عن مديرة مديرية المخابر المركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لينا عبد العزيز تحذيرها من زيادة انتشار السلع المغشوشة، وخاصة أنه لم يعد هناك مادة لا يمكن غشها والتلاعب بها وخاصة المواد الغذائية التي أصبح الغش بها سهلاً ورخيصاً وبالذات في مأكولات الأطفال كالسكاكر والشيبس التي يدخل في تصنيعها ملونات صناعية وأصباغ وهي من المواد التي قد تسبب الأورام السرطانية إن لم تكن مطابقة للمواصفات أو لم تعرض وتخزن بالطريقة الصحيحة.

مشيرةً إلى قيام العديد من الباعة بعرض الشيبس وما يشابهه من مقبلات الأطفال على رفوف معرضة لأشعة الشمس فتؤدي الحرارة الزائدة لتغير مواصفاتها وهذه الملاحظات نخبرها لكل معامل تصنيع مقبلات الأطفال واغلبها تلتزم حيث إن هناك ألواناً وصبغيات مسموحاً بها عالمياً ومعتمدة من الجهات الوصائية العالمية وهي لا تشكل أي خطورة ولكن المشكلة تتركز عند الورش الصغيرة التي لا تلتزم بأي معايير صحية وقد لوحظ أن نحو 60 بالمئة من مقبلات الأطفال في الأسواق غير مطابقة للمواصفات وتشكل خطورة على صحة أطفالنا، ولذلك نصحت الأهالي بالبحث عن بدائل صحية لأطفالهم كالفواكه أو شراء الشيبس المعد للقلي في المنزل كونه على الأقل نعلم بأي زيت نباتي تتم عملية القلي، حيث لوحظ قيام العديد من الورشات التي تم مخالفتها بقلي الشيبس بزيت القطن أو بزيوت غير صالحة للاستهلاك البشري كالزيوت المعدنية أو قيامهم بجمع الزيوت التي تمت عملية القلي فيها مئات المرات في المطاعم وإعادة استخدامها.

مرتديلا.. وفنون الغش!

أشارت إلى أن التلاعب انتشر بكثرة في مادة المرتديلا حيث نجد في الأسواق عشرات الماركات وبأسعار مختلفة للمرتديلا والزبون يتجه لشراء الأرخص مع أنها بنفس حجم ووزن ماركة أخرى ولكن سعرها أعلى والسبب هو الغش في مواصفاتها بإدخال بروتين الصويا بكميات كبيرة فيها بدلاً من البروتين الحيواني ووفق المواصفات المعروفة للمرتديلا يجب أن تكون نسبتها العظمى من البروتين الحيواني ولكن ما نجده في أسواقنا مرتديلا لا تصل نسبة البروتين الحيواني فيها للربع.

وأضافت: «للأسف الشديد مهما قمنا بضبط ومخالفة الورش والمعامل التي تصنع هذه المنتجات إلا أنه كل يوم تفتتح ورشات جديدة ولذلك نحن بحاجة للتنسيق مع وزارتي الصناعة والصحة لتشديد الرقابة على هذه الورش ومنع ترخيصها إن لم تحقق الشروط المطلوبة».

التلاعب يزداد

ونوّهت بأن المخبر المركزي والمخابر الفرعية في المحافظات كثفت من عملها ونشاطها في سحب وتحليل العينات من الأسواق وذلك نظراً لارتفاع عدد حالات الغش والتلاعب في الأسواق وخاصة للمواد الغذائية سواء منتهية الصلاحية أو المغشوشة.

ولفتت عبد العزيز في حديثها لـ«الوطن» إلى أن العينات التي تسحب يتم تحليلها بشكل مباشر في مخابر المديريات الفرعية حتى وان كانت في دمشق وريفها إلا العينات التي تحتاج لعمليات تحليل أعقد فيتم تحويلها للمخبر المركزي في الوزارة. بالإضافة للتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية.

وأشارت إلى أن كافة المخابر التابعة للوزارة تمتلك خطة لسحب العينات يتم على أساسها المتابعة لكافة العينات التي يتم سحبها خلال فترة معينة أو عام وتسجيل الملاحظات للعينات التي يلاحظ وجود مخالفات كثيرة فيها والعينات التي يتم تحديد قرب انتهاء تاريخ صلاحيتها وذلك ليتم لاحقا التركيز عليها ومتابعتها في الأسواق، إضافة لملاحقة المواد والسلع التي تصلنا معلومات عن دخولها تهريباً.

ونوهت عبد العزيز بأن الفترة الأخيرة شهدت تشديد الرقابة على العينات المسحوبة من المساعدات الإنسانية حيث يقود جشع البعض لتخزينها بكميات كبيرة لإعادة بيعها والتحكم بأسعارها ولكن نتيجة التخزين الطويل وغير المطابق لشروط التخزين تصبح غير صالحة أو منتهية الصلاحية. بالإضافة للتشديد على مراقبة المواد الغذائية المصنعة في الورشات الصغيرة مع ازدياد انتشارها وشمولها لمواد مخالفة ومتلاعب بمواصفاتها حيث يقومون بإزالة الغلاف ووضع غلاف جديد بتاريخ صلاحية جديد.

خطة الآيزو

وفي سياق آخر كشفت عبد العزيز عن استمرار العمل على تطوير عمل المخابر التابعة للوزارة حيث يتم العمل حالياً وفق خطة الآيزو 170025 لتطوير المخبز المركزي ومخبري حمص واللاذقية وبالتوازي لتطوير الجودة في بقية المخابر وذلك من خلال تطويرها بأحدث الأدوات والتقنيات التي يمكن الحصول عليها حيث نعاني صعوبة في تأمينها نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على البلد ولذلك يجري العمل للتعاون مع الدول الصديقة كإيران وروسيا ومع المنظمات الدولية لتطوير عمل مخابرنا.

أخبار ذات صلة

• جريح الوطن: أكثر من 3 آلاف جريح انطلقوا في مشاريعهم الإنتاجية
• في الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء.. فعالية احتفالية لحركة البناء الوطني والنادي العربي
• الأحد القادم..الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للأطفال
• جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم
• هيئة الإشراف على التأمين تدرس رفع عقود التأمين الصحي المتعلقة بمشروع جريح الوطن