"السمسرة" لمن لا عمل له "بلا حسيب ولا رقيب".. رسبوا جميعاً لعدم تعرفهم على الدكتور!

السبت, 7 نيسان 2018 الساعة 14:28 | اخبار الصحف, الصحف المحلية

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 7 نيسان 2018 على ازدياد عدد السماسرة في المكاتب العقارية حتى بات لكل شقتين فارغتين سمسار عقاري، وقد تكاثرت هذه المهنة (السمسرة) بشكل كبير، وذلك لأنه ليس هناك من يحاسب على مزاولتها، فهي غير موجودة أصلاً، فتحولت إلى وسيلة ابتزاز واستغلال وكسب غير مشروع، هي في نظر البعض لا تحتاج شهادات أو خبرات، إنما أدواتها علاقات واسعة، وما زاد من وجودها حاجة الناس الماسّة للحصول على مسكن آمن لهم.

يقول السيد إبراهيم وهو سمسار في مكتب عقاري: إن من يعمل في هذه المهنة هم في الأساس لا عمل لهم، فتصبح وظيفته تأمين منزل أو محل لشخص يطلبه مقابل عمولة على ذلك.

أما هناء التي اضطرت لاستئجار منزل مؤخراً عن طريق سمسار عقاري دفعت إيجارين الأول لصاحب المنزل وهو 40 ألف ليرة، أما الثاني فهو سمسرة للشخص الذي أمّن لها المنزل، فقد اتفق معها السمسار على دفع 5 آلاف ليرة مدة ثلاثة أشهر تدفعها إلى جانب إيجار المنزل، وقد أطلق عليها (سمسرة).

ويكشف خالد أن عائلته تدفع نحو 50 ألف ليرة بدل إيجار شهري لشقة مفروشة، حيث إن السمسار العقاري لن يسمح لها بالانتقال إلى الشقة إلا بعد أن تعطيه مبلغاً مماثلاً وهو 50 ألف ليرة.

أما صاحب أحد المكاتب العقارية فيقول: إن مهنة السمسار العقاري ليست لها رخصة، إنما تحتاج علاقات عامة ولساناً معسولاً مع الزبائن لتأمين ما يلزمهم من محال تجارية أو منازل مقابل قبض العمولة من المستأجر والمتفق عليها سابقاً فيما بينهم بعيداً عن المكاتب العقارية.

فيصل سرور- عضو مكتب تنفيذي لقطاع المالية والتخطيط في محافظة دمشق أوضح أن مهنة السمسار العقاري لا يوجد لها ترخيص، وهي ليست مهنة على الإطلاق، إنما مكتب الوساطة العقارية يرخص ولهم نسبة تحدد من قبل العرف، حيث كان هناك قرار سابق بعمولة مقدارها 2.5% ولكن لم يتخذ بهذا القرار ولم يثبت، وأشار سرور إلى أنه بالرغم من أنها غير مرخصة إلا أنّ هناك شروطاً لمن يزاولها، إذ إن أهم شرط في السمسار العقاري هو أن يكون حاملاً شهادة ثانوية على الأقل، وهذا ما يزيد الإشكال بين من يمتهنون عمل السمسار العقاري، فمعظمهم لا يحملون شهادات، ويصرون على تسمية أنفسهم سماسرة عقاريين، حيث إنهم يتبعون أنفسهم لمكتب عقاري معين أو ينسبون أنفسهم موظفين فيه.

وفي حال تعرض أحد المستأجرين للابتزاز من قبل سمسار عقاري أوضح سرور: الابتزاز له شروط وأركان سواء كان عن طريق السمسرة أو غيرها، وهي، ركن مادي ومعنوي وقانوني وإذا توافرت هذه الأركان سواء كان هذا المواطن سمساراً أو موظفاً أو غير ذلك يتحقق عليه الجرم.

وقال سرور: إننا لم نغض البصر عن السمسار العقاري إنما إذا كان هناك مكتب وساطة عقارية مفتوح ويزاول مهنته من دون ترخيص نغلق المكتب فوراً لأنه بحاجة إلى ترخيص ومهنة الوساطة العقارية خاضعة للترخيص الإداري.

من جهة اخرى اهتمت الصحيفة بالطلاب الذين يتوقف ترفعهم على مادة واحدة ما قد تؤخر ترفعهم سنة جديدة أو قد تلغي تخرجهم إلى فصل قادم، هذا ما حصل مع طلاب السنة الثانية (فصل ثان) في كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، حيث تقدم الطلاب إلى امتحان مادة الثقافة ليفاجؤوا برسوبهم جميعاً من دون نجاح أي طالب منهم، وبعضهم -حسب قولهم- قد أجاب بأكثر من علامة النجاح.

الطالبة سوسن تقدمت للامتحان المذكور وهي تقول: إنها حملت المادة من فصل سابق، ولكنها تؤكد أنها كتبت بحوالي 60 علامة لتؤمن معدل النجاح وتترفع إلى سنة جديدة، ولكن رسوبها بالمادة إلى جانب حملها عدداً من المواد سيؤخر ترفعها إلى الفصل القادم، أو إلى حين تقديمها مرة أخرى.

عمار أيضاً قدّم المادة ولكنه عرف مسبقا رسوبه فيها، وفي ذلك يقول: درست من المحاضرات، وجاءت الأسئلة من الكتاب، وأنا لم أدرس من الكتاب نهائياً.

الدكتور سلمان محمود- عميد كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق أوضح أن النسبة صحيحة في هذه المادة، حيث لم ينجح فيها ولا طالب نهائياً، علماً أن عدد المتقدمين للمادة هم 27 طالباً، والسبب في رسوبهم هو عدم حضورهم للمحاضرات التي يعطيها أستاذ المادة، وتالياً المادة محمولة منذ 3-4 دورات والطالب يشتري المحاضرات من الأكشاك ولا يحضرها، وهنا يؤكد عميد الكلية أنه من الضروري حضور الطلاب للمحاضرة من أجل التعرف على الدكتور، وذلك لأن هذه المادة متحولة، وكل فصل يتغير فيها أستاذ ويأتي آخر، فمن الضروري الاستماع إلى توجيهاته، فبعض الأساتذة يضع الأسئلة من المحاضرة نفسها وبعضهم من الكتاب.

وأكد د.محمود أنه يحق للطلاب الراسبين تقديم اعتراض، وهناك لجنة برئاسة عميد الجامعة ونائبه للنظر فيها في حالتين:

الأولى: إذا كان جمع العلامات خاطئاً فتصحح الورقة ويجمع جمعاً صحيحاً.

الثانية: إذا كان هناك سؤال غير مصحح أو (منسي)، علماً أن المادة مؤتمتة.

ونوّه بأن اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات تقول: إذا كانت المادة محمولة فنسبة النجاح غير مهمة، أما إذا كانت غير محمولة فيجب ألا تقل عن 20% ولا تزيد على 80%، وإذا قلّت أو زادت على هذه النسب يطلب العميد مسوغات من دكتور المادة، علماً أن هذه المادة بالذات تم تقديمها من قبل بعض الطلاب على مدى ثلاث أو أربع مرات متتالية من دون أن يحصلوا على علامة النجاح.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا