قريباً منح قروض للعسكريين و60 مليار ليرة للإقراض في 2018.. فريق عمل لزيارة الجرحى في منازلهم بالمحافظات وبطاقات تأمين صحية خاصة بهم!

الإثنين, 16 نيسان 2018 الساعة 09:31 | اخبار الصحف, الصحف المحلية

قريباً منح قروض للعسكريين و60 مليار ليرة للإقراض في 2018.. فريق عمل لزيارة الجرحى في منازلهم بالمحافظات وبطاقات تأمين صحية خاصة بهم!

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 16 نيسان 2018 على حركة إقراض الدخل المحدود التي تسير بوتيرة جيدة هذا ما اكده مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد إبراهيم حمره في تصريح لـ«تشرين» أن إذ سجل حجم القروض الممنوحة خلال الربع الأول من العام الجاري ما يقارب 4 مليارات ليرة، ليصل إجمالي المنح منذ السماح باستئناف قرض الدخل إلى 44 مليار ليرة.

وكشف مدير عام المصرف أن هناك طلباً متزايداً على قرض الدخل المحدود من قبل العسكريين ولاسيما في فروع الساحل (اللاذقية وطرطوس)، إذ تشكل نسبة القروض الممنوحة لهم من إجمالي القروض 55%، لافتاً إلى أن هناك قرارات مرتقبة سيتخذها المصرف بخصوص التوسع الجغرافي في منح القروض للعسكريين وخاصة في فروع حلب ودرعا والقنيطرة وذلك بعد فتح خطوط للإقراض فيها للمدنيين في وقت سابق.

ويعود الدكتور حمره ليؤكد أن ودائع شهادات الاستثمار في ارتفاع مستمر، إذ سجلت حتى تاريخه 111 مليار ليرة، مبيناً أن الشهادات بفئاتها الثلاث (أ – ب – ج) أصبحت إرثاً تاريخياً لدى السوريين، فلا يكاد يخلو بيت من شهادة استثمار ولاسيما ذات الجوائز، مع إشارته إلى أن كل فئة لها ميزاتها ويمكن للراغب باقتنائها واختيار الميزات التي تناسبه لتشكل في النهاية أحد أهم قنوات الاستثمار الآمن في المصرف، ناهيك بأن ودائع شهادات الاستثمار تُحول إلى صندوق الدين العام وهي تساهم بنسبة جيدة في تمويل الخطة الاستثمارية للدولة.

وحول تأثر شهادات الاستثمار ببعض المنتجات التي يمكن أن تُطرح خلال فترة قريبة، أوضح مدير عام المصرف أن هناك إقبالاً متزايداً على اقتناء الشهادات سواءً من قبل المتعاملين الطبيعيين أو الاعتباريين، لذلك لن يستطيع أي منتج مصرفي أن ينافس شهادات الاستثمار نظراً لأنها تتمتع بميزات لا يمكن أن توجد في أي منتج آخر، وأهم ميزة لها أنه يمكن للمودع أن يكسر وديعته ويحصل على الفائدة مع المبلغ في آخر كل ربع من فترة الإيداع، كذلك يمكن أن يقوم بسحب الفائدة مع إبقاء المبلغ، وهذا ما لا نراه في أنواع الإيداعات الأخرى المتعارف عليها في المصارف.

وعن الخطة التسليفية التي رصدها المصرف للعام الجاري، قال الدكتور حمره: إن المصرف اعتمد مبلغ 60 مليار ليرة للإقراض، متوقعاً أن يرتفع مبلغ الإقراض ولاسيما بعد عودة الاستقرار إلى العديد من المناطق والمدن السورية، حيث إن المصرف يواكب تلك المتغيرات ويعمل على إعادة افتتاح فروعه التي كانت متوقفة فيها بالتنسيق مع الجهات الوصائية.

وفيما يتعلق بقرض المهن والحرف، بيَّن الدكتور حمره أن المصرف مستعد للإعلان عن إطلاق هذا المنتج بعد أن أنجز التعليمات التنفيذية وشروط المنح، ولكنه ينتظر إشارة البدء من مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، لافتاً إلى أن هذا المنتج سيلبي متطلبات واحتياجات أصحاب العديد من المهن والحرف وسيسهم في تنشيطها.

بدورها صحيفة الوطن اهتمت بما اعلنته مدير إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية اللواء باسمة الشاطر عن 6 آلاف جريح من قوى وزارة الداخلية معروضين على المجلس الطبي، مؤكدة أن هناك حالات لم تعرض على المجلس باعتبار أن نسبة العجز لديهم بسيطة.

وفي تصريح للصحيفة على هامش مؤتمر نقابة أطباء الأسنان أكدت الشاطر تشكيل فريق عمل لزيارة الجرحى الذين تراوحت نسبة العجز عندهم ما بين 80 إلى 100 بالمئة في منازلهم في المحافظات المقيمين فيها، مضيفة: زيارتهم في منازلهم للتأكد من تقديم الخدمة الصحيحة لهم.

وأوضحت الشاطر أنه تم وضع استمارة بيانات خاصة بالجريح يوضح فيها المعلومات الطبية الخاصة به لبيان الوضع الصحي له، موضحة أن الوزارة تؤمن المستلزمات الطبية التي يحتاجها الجريح بناء على حالته الطبية.

وأضافت الشاطر: مثلا هناك جرحى أصيبوا بشلل فيتم تأمين المستلزمات التي يحتاجونها وبالتالي تتم دراسة كل حالة على حدة.

وأوضحت الشاطر أنه بعد دراسة حالة الجريح يتم عقد اجتماع في الإدارة بحضور ضباط من الوزارة لدراسة الاستمارات وتأمين المستلزمات ومن ثم ترفع إلى وزير الداخلية للحصول على الموافقة بشرائها.

وأشارت الشاطر إلى أنه يتم صرف فواتير الجرحى الخاصة بالمعالجات الفيزيائية بعد موافقة وزير الداخلية عليها.

وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة للجرحى كشفت الشاطر أن 89 جريحاً استهدف بهذه المشاريع عبر مكتب الأمانة السورية والتي نسبة العجز لديهم تراوحت ما بين 80 إلى 100 بالمئة، مؤكدة أن هناك تعاوناً بين الوزارة والأمانة، ذلك أن الأولى ترفع قوائم بأسماء الجرحى وتقوم الأمانة بدورها بإحداث مشروع صغير للجريح.

وأضافت الشاطر: من خلال زيارتي لعدد من الجرحى وجدت أنهم فتحوا مشاريع صغيرة، ضاربة مثلاً أنها سألت أحد الجرحى الذي فتح محلاً لتجهيزات منزلية خاص به عن مصدر رأسمال محله فأجاب: إن الأمانة منحته 700 ألف ليرة لهذا المشروع.

وأكدت الشاطر أن أحدهم من بين الجرحى الذين أصيبوا بالشلل فتح محلاً لتصليح السيارات علما أن نسبة العجز جعلته في شلل كامل، إضافة إلى وجود جرحى فتحوا مشاريع أخرى خاصة بالزراعة.

وأكدت الشاطر أنه تمت مخاطبة المحافظات لإرسال الاستمارات الخاصة بالجرحى، مشيرة إلى أن الاستمارات التي وصلت إلى المديرية تم تسجيلها وفق قاعدة بيانات وبالتالي أصبح لكل جريح قاعدة بيانات خاصة به.

وكشفت الشاطر أنه تم إدخال خدمة جديدة للرعاية بالجرحى وهي التأمين الصحى لمن بلغت نسبة العجز 100 بالمئة، موضحة أن هناك شركة تأمين وقعت عقداً لتقديم خدمات طبية.

وأوضحت الشاطر أن من بين الخدمات إجراء عمليات جراحية أو معالجات فيزيائية أو أدوية وغيرها من الحاجات الطبية التي يحتاجها الجريح.

وأشارت الشاطر إلى أن هذه الخدمات تقدمها الوزارة إضافة إلى تقديمها من شركة التأمين التي تتواصل مع المحافظات ما يجعل الأمور أسهل لإيصال الخدمات للجريح وخصوصاً أن الشركة تعاقدت مع أطباء في الكثير من المناطق لتقديم الخدمات الطبية.

وأكدت الشاطر أن معظم الجرحى حصلوا على بطاقة تأمين، معتبرة أنها من الخدمات المميزة التي تؤمن الخدمات إلى الجريح بطريقة سهلة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا