وزير التربية وحوار العودة المدرسية... غضبٌ وأمرٌ ونهيٌ بلا حدود!!!

شارك |

جهينة نيوز-خاص

حسماً للنقاشات المستعرة، وقطعاً للطريق على الهواجس والمخاوف والجدالات الفيسبوكية الدائرة حول موضوع العودة المدرسية في ظل انتشار جائحة "كورونا"، والمعرّفة طبياً بفيروس كوفيد 19 القاتل، والذي يصيب البشر من مختلف الشرائح العمرية –بمن فيهم الأطفال والرُّضّع والخُدَّج- كان لتصريحات وزير التربية الأخيرة، دور كبير في الموضوع، الذي ظهر فيه وكأنه يعلن دخوله إلى "ماراتون" أول وزير تربية يفتتح المدارس بعد سلسلة الإغلاقات والحجر والعزل الصحي للعديد من المنشآت المدنية في العالم وفي القطر، ومن ضمنها المدارس...ولكن كانت لهذا الظهور تبعات "كورونية" رُصدت من خلال ارتفاع حرارة أجواء الحوار والمتحاورين، ووصولها إلى حالة الاختناق في مرحلة ما، دون أن يتأثر هدف العودة إلى المدارس، ولكن بانتكاسة واضحة للأسلوب.

أغلق مشافيك لأغلق مدارسي!

وبدخول الوزير الـ"ماراتون" المذكور، وما سبقه ورافقه من تصريحات، كانت سجالات عديدةٌ قد نشبت على متن صفحات التواصل الاجتماعي، برزت فيها انتقادات واسعة لخطوة الوزير بالعودة المدرسية في الثالث عشر من شهر أيلول الجاري تحت وطأة انتشار الجائحة، وقد تلخصت مطالبات الرأي العام –وأهمها لعميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق دمشق د. نبوغ العوا- في "ضرورة التريُّث خمسة عشر يوماً في إرسال تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى المدارس، مع عودة طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية الآن، وذلك لمراقبة منحنى الإصابات خلال الفترة المذكورة، باستمراره بالشكل الأفقي لإمكانية عودة الطلاب إلى المدارس دون الخوف، بحيث لا تتعرض جميع العائلات السورية للإصابة ويتصاعد المنحنى"... وأكد د. العوا أن "الأطفال ما بين عمر أربعة إلى اثني عشر عاماً هم أكثر الأشخاص نقلا لفيروس كورونا المستجد، لأن الأعراض لا تظهر عليهم" ...لكن وزير التربية فاجأ عميد كلية الطب وعاجله بنسف اقتراحه مباشرةً، وعلى أثير إذاعة "شام إف إم" وصفحتها على "الفيسبوك"، قائلاً –بما أثار دهشة الرأي العام واستغرابه- "نحترم عميد كلية الطب البشري بآرائه المطروحة بما يتعلق بتأجيل المدارس، لكنه لم يغلق المشافي ولا الجامعة المشرف عليها"...

وقد أجبر الوزير بذلك عميد كلية الطب البشري على الرد قائلاً: "لم أهاجمه وأحترم جميع الآراء وما طرحته هو اقتراح طبي، مضيفاً أن "إغلاق المشافي لا يعادل تأخير المدارس وليس على قدر الاقتراح، وفي حال تم إغلاق المشافي أين سنضع ونعالج المرضى؟"

وكانت سلسلة الردود والردود المضادة القصيرة السابقة قد أثارت موجات متواصلة من التعليقات عبر أثير صفحات التواصل الاجتماعي، عكس مجملها تسرّع الوزير في الرد بحجج لم تلق استحسان روّاد التواصل، الذين رأوا فيها عصبيةً وتوتراً وتعبيراً عن أفكار مسبقة تتعلق بتخصصه، الذي بدوره نال ما نال من الانتقاد من قبل أولئك الروّاد، ومن ناحية أخرى لمس الرأي العام من خلال رد الوزير مستوىً غير حكومي في مقابلة الأمور ببعضها، فتساءل كثيرون: لمن المدارس والمشافي والجامعات في القطر؟ هل هي قطاعات وأملاك خاصة لتدخل حيّز نقاش من هذا النوع؟! وإلا كيف يمكن تفسير عبارة الوزير "إن عميد كلية الطب لم يغلق المشافي والجامعة، لأغلق المدارس"؟!

اختبار ضبط النفس، هل نجح فيه الوزير؟

ولأن قرار العودة المدرسية أو تأجيله، هي أمور تتجاوز الوزير وعميد كلية الطب وغيرهما، بوجود لجنة حكومية متعددة المسؤوليات والتخصصات، إلا أن ما برز في السجالات المذكورة هو مفاجأة وزير التربية للجمهور، حيث وقع في فخ شبكات التواصل، المنصوب أوتوماتيكياً لكل حدث محلي مهما كان حجمه، فانجرّ الوزير إلى حملات النشر والتغريد والتعليق، وطلب مؤازرة إذاعية خاصة في جولات ردوده وردود فعله، ولكن دون مردود أو فعل حقيقي يُذكر على الأرض، ويُدخل الطمأنينة إلى قلوب الأهالي ويمنح قيمة واحتراماً لآراء الآخرين، ولو دون تطبيقها فعلياً، فاستفزته منشورات الشارع والرأي العام الشعبي والطبي، واستنفرت غضبه في الكثير من الأحيان دون مبرر مقنع، وبينما استطاع بسلطة "الوزير" توزيع ردوده شمالاً ويميناً على معظم أصحاب الآراء وقذف الكرات هنا وهناك، إلا أن مرماه لم يكن محصناً بالكامل أمام هجمات المنتقدين، الذين –كما سبق وذكرنا- تناولوا تخصصه على أنه غير مناسب لمؤسسات التربية، أيّاً كانت خبراته الإضافية، مما أظهره بمظهر المضطرب في احتواء الآراء، والممتنع عن إقناع أصحابها بأفعال تلغي مفاعيل "الشوشرة" الأثيرية الحاصلة –والتي لا تدوم عادةً أكثر من أربع وعشرين ساعة في حال البراعة بالتعامل معها، لكن صفحات التواصل اضطرمت بنار التعليقات، واحتدّ الوزير غضباً، ولم يستطع أن يزيح عن كاهله ما جعله أولوية خارجة عن الموضوع، تصدّرت أولوياته كوزير تربية في ظروف حرجة، فشارك بكامل قواه الشخصية والاعتبارية في حرب الردود والردود المضادة، التي تقوّض عادةً أداء المسؤول ضمن حالة لا تجعل –حتى- من الشهرة –إن كان يرمي إليها- فرصة مناسبة له أو لائقة به في كل الأحوال... فلماذا تعامل وزير التربية مع الآراء المخالفة له بهذه الطريقة الشخصية والمشخصنة؟!...ولماذا لم يلجأ إلى "تشخيص" حالة الرأي العام والوقوف على بواعثها؟ ألا تُلقي مطالبة نقابتيْ أطباء سوريا ودمشق له في يوم العودة المدرسية بضرورة الاعتذار، الضوء ساطعاً على ارتباكه وارتكابه من الخطايا اللفظية ما لا يسرّ مسامع منتقديه، من جمهور الأطباء البشريين خاصةً، والأهالي عامةً؟!

هل سيعتذر الوزير؟

فضلاً عن المواجهة اللامنطقية بين وزير التربية وعميد كلية الطب، زاد الوزير الطين بلّة حين أجهز على (كل الأطباء) بحديثه عن "تفوق الأطفال في الوعي الصحي"، وأن أغلب إصابات كورونا كانت في الأعمار المتقدمة وخصوصاً بين الأطباء، واصفاً إياهم بـ"المهملين في إجراءات الوقاية"...!...

وهنا لا نجد من الضرورة إعادة نشر كل ما جاء في كتابيْ نقابة أطباء سوريا ونقابة أطباء دمشق، المعترضين على وصف وزير التربية لأطباء سوريا بالمهملين في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والمطالبين بضرورة أن يعتذر الوزير من "كادر الجيش الطبي، أطباء سورية وشهدائها الأبرار" -حيث تجاوز عدد الشهداء من الأطباء حتى تاريخ العودة المدرسية السبعين شهيداً-... فكلنا يعيش مع أطباء سوريا حالة تفانيهم وتضحيتهم الغالية بالنفس وتماسهم المباشر مع المصابين وبذلهم لأقصى المجهودات الطبية والانسانية لعلاج مرضى الجائحة والوقاية منها...فهل سيعتذر الوزير؟ أم أنه سيغتنم سلطة "الوزير" مجدداً ويتجاهل ما قال وقيل في الأمر؟... أما اعتذاره فربما لن يغيّر نظرة المواطن –أيّاً كانت مرتبته- إلى المسؤول الذي لا ينظر إلى الناس إلا من علٍ، وفي حالة وزير التربية، فإن الاعتذار –لو تمّ- فهو منتهي الصلاحية كما يُفهم من منتقدي أدائه، من أطباء وأهالٍ وكادر تربوي وتدريسي، وذلك نظراً للأوصاف التي ألصقها بهم حين اعتبروا أنفسهم شركاء رأي في ما يخدم موضوع الساعة، أي حماية البلاد من كورونا...

أنظروا إلى ربطة عنقي!

شعر الرأي العام "الفيسبوكي"، الشعبي والطبي، بأن انتقاد وزير التربية له كان خارجاً عن معايير اللباقة واللياقة الوزارية، حيث اعتبر الوزير أن "بعض المواطنين استمرأ ما يُنشر في صفحات التواصل عن موضوع إرسال أبنائنا إلى المدارس"، واصفاً أولئك المواطنين بـ"الببغاوات"، ومشيراً بيده إلى الببغاوات المنقوشة على ربطة عنقه! وفي حالات أخرى ظهر الوزير بربطة عنق منقوشة بأشكال الزرافات! وكل ذلك ترافق مع السجال الفيسبوكي حول افتتاح المدارس، وما واكبه من انتقادات لاختصاص الوزير، وكان لسان حال المعلقين يتساءل: هل بهذا النوع من ربطات العنق –التي غصّت بصورها المواقع الالكترونية- يربح الوزير تحدي الاختصاص ومناسبته للمنصب والمسؤولية؟ ومن ناحية أخرى تساءل آخرون: أين فن الإدارة وإتقان مثالياتها وتمتيع الآخرين بكمالياتها، في حال تم طي موضوع التخصص بحرفيته، وذلك لدى معالجة إشكال يبحث العالم بأكمله عن حلول له؟

استمزاج الآراء تقنية علمية:

ومن جانب آخر كان وزير التربية قد وصف "الفيسبوكيين" المُحذِّرين من خطورة العودة المدرسية في هذه الظروف، بأولئك الذين "لا يريدون لأبنائنا التعلّم"...طبعاً دون أن يشير إلى أن معظم من تحدث عن هذا الموضوع عبر صفحات الفيسبوك، هم –كما ذكرنا- من الأطباء المتخصصين والمشرفين على عمليات تربوية وتعليمية أيضاً في الجامعات والمشافي وغيرها...فلماذا كل هذا؟! يتساءل الرأي العام...ألم يكن بوسع وزير التربية أن يختصر تلك المعمعة بـ"ضربة معلّم" ويأخذ بآراء الجميع ويسلسلها بالأهمية من الأفضل إلى الأسوأ ويستمزجها بعين الخبير، وصولاً إلى صنع قرار سديد يضع حداً لمخاوف الناس والأطباء والأسرة التربوية والتعليمية؟...بالتأكيد كان بإمكانه فيما لو تحلّى بضبط الأعصاب والتأني في استقبال الآراء والانتقادات واحترامها، ولعلها الصفات التي يجب أن يتحلّى بها كل مسؤول... وفيما أدار وزير التربية وجهه للأطباء، توجّه صوب الأهالي بنصحهم وإرشادهم، وكأن الأمر شأن داخلي بين التربية وأولياء الأمور!

إفحصوا حرارة أبنائكم!

اختتم السيد وزير التربية الجانب الصحي التربوي من أحد تصريحاته، بحثّ الأهالي ونصحهم وإرشادهم إلى ضرورة فحص حرارة أبنائهم قبل الذهاب صباحاً إلى المدرسة، معتقداً أن العملية بسيطة وممكنة ويستطيع أن يقوم بها الجميع! بالرغم من أنها عملية تُستَدرَج لأدواتها أرقى العروض العالمية لفحص حرارة المواكبين لجائحة كورونا...وبكل الأحوال نحمد الله أن السيد الوزير لم يطلب من الأهالي القيام بإجراءات أخرى مع أبنائهم في ربع الساعة الأخير ما قبل الذهاب إلى المدرسة، مثل فحص عيّنة من دمائهم أو اختبار وظائف الرئة لديهم، أو حتى إجراء اختبار (البي سي آر) لهم دفعة واحدة، لمن استطاع إليه سبيلاً، ووجد في نفسه الملاءة المالية والمخبرية للقيام بذلك!...وبالتالي تحويل المنازل إلى غرف عمليات خاصة بالدوام المدرسي في ظل كورونا، دون أن ينسى الأهالي تزويد أبنائهم بمعدات ورشات علاج كورونا المنتشرة حالياً، وقوارير أوكسجين على أكتافهم إلى جانب قوارير الماء!...ويجدر بالذكر هنا أن السيد الوزير قد أبلغ الأهالي بما يجب عليهم فعله مع أبنائهم قبل الذهاب إلى المدرسة، لكنه لم يذكر شيئاً عما يجب أن يفعله أولئك الأهالي بعد عودة أبنائهم من المدرسة، أهو عزلهم وحجرهم وحظرهم عن الأنشطة ما بعد المدرسية، أم تعريتهم على أبواب المنازل وزجّهم في حمّامات تعقيم حرارية وحرورية، أم إبلاغ أقرب مركز صحي عنهم، أم ماذا؟؟!! ألا تستحق وزارة التربية بعد كل ذلك أن يملأ اسمها مساحة أكبر على لوحتها المعلقة فوق بنائها لتصبح (وزارة التربية والإرشاد الصحّي)!

كيف يتعامل المسؤول مع الجمهور؟

وبالطبع، فنحن لم نصل بعد –كما جل دول العالم- إلى مرحلة لجم كورونا ومحاصرته أو كبح جماحه عمودياً أو تسطيحه أفقياً، إلا أن الحديث عن العودة المدرسية أو تأجيلها، خرج عن إطاره ضمن معركة "التواصل" المذكورة، وبات يتعلق بسؤال جوهري ملحّ في زمن الاستحقاق الحكومي الأكثر إلحاحاً، وهو كيف يتعامل المسؤول مع الجمهور، وكيف يجب أن يتعامل؟

أخبار ذات صلة

• بدء حملة التطعيم المدرسي في مدارس الجمهورية العربية السورية
• 20 طالباً وطالبة من المركز الوطني للمتميزين يشاركون في المدرسة الصيفية لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا
• الأول على مستوى العالم باللغة العربية.. افتتاح المختبر الافتراضي السوري ثلاثي الأبعاد
• الوزير طباع من المغرب: ضرورة إصلاح النظم التربوية العربية وتأمين مؤسسات متطورة لرعاية الشباب
• اتفاق بين مشروع جريح الوطن والمدرسة السورية الذكية الافتراضية لتقديم منهاج الثانوية للجرحى عن بعد